تعليمات "المركزي" لتطوير خدمات الدفع بالمحمول تحصد إشادة مؤسسات دولية

سلوى سيد

مصرفيون: البنوك المصرية تأخرت في تقديم خدماتها عبر الهواتف المحمولة

منع القرصنة وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب أبرز تحديات توسعها


أشاد تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني بالقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والتي أصدرها البنك الأربعاء الماضي والذي تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول"، وتصب القواعد الجديدة في صالح البنوك المصرية لأنها سوف تعضد سياسية الشمول المالي، وتدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية.

وأضافت الوكالة أن الإصدار الجديد جزءاً من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالي والتحرك فى اتجاه اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء بتقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من إتمام إجراءات التعرف علي الهوية والتحقق منها.

وسوف ينتشر هؤلاء الوكلاء في أرجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول علي هذه الخدمات بما فيهم الأفراد الأقل دخلاً والشباب والمقيمين في المناطق النائية.

وسوف تؤدى خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول إلى نمو كبير فى الخدمات المصرفية في مصر خاصة أن نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر تزيد عن 100%، كما أن البنوك تسعى إلى توفير خدماتها فى أماكن كثيرة بخلاف فروعها، ومنذ أن تم إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول فى مصرمنذ ثلاثة سنوات وصل عدد المشتركين فى هذه الخدمات إلى 6.2 مليون فى أكتوبر الماضي، مقارنة بعدد السكان الذى يصل الى 90 مليون نسمة تقريباً.

من ناحية أخرى فإن نسبة الشمول المالى منخفضة للغاية إذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين، ومتوقعين أن تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة سوف تؤدى إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو، كما سيعطي فرص للبنوك لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل صرف الرواتب والتحويلات وسداد الفواتير وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وهوما سيؤدى إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة غير المرتبطة بتقديم عائد على الإقراض.

وبنمو السوق واعتياد الأفراد علي الخدمات المصرفية الجديدة، يمكن للبنوك أن تقدم أنواعاً جديدة من المنتجات المصرفية والقروض التي ستعضد من نمو المعاملات المصرفية لديها، وعلى المدى الطويل، ستؤدى هذه الخدمات إلى رفع كفاءة البنوك مع تقليلها عدد الفروع التى تحتاجها فى الوقت الحالى لكى تحسن من نسبة تواجدها وانتشارها المنخفض فى الأماكن المختلفة.

ودائماً يقترن تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بالعديد من المخاطر والمميزات في نفس الوقت، بينما لا تعتبر تلك المخاطر جديدة على البنوك إلا أن خصائص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول قاد تزيد من درجات المخاطر بالإضاافة إلى خلق تحديات جديدة لإدارة تلك المخاطر.

ويأتي أبرزها المخاطر الاستراتيجية المتعلقة بمدى الجدوى الاقتصادية من تقديم هذه الخدمات أو استمرارها وما إذا كانت نسبة العائد على الاستثمار سوف تفوق الاستثمارات الأولية ومصروفات تقديم الخدمة، فضلاً عن مخاطر التشغيل وتتمثل في المخاطر الناجمة عن الاحتيال أو الأخطاء في تنفيذ المعاملات أو الخلل في عمل النظام الذي يعرض البنك لخسائر مالية.

هذا إلى جانب المخاطر القانونية والتي تنشأ نتيجة انتشار خدمات الدفع بالموبايل والاختلاف بين العمليات الالكترونية واليدوية، وتشمل تحديات مرتبطة بالتعرف على هوية العملاء والحفاظ على خصوصية البيانات وسرية الحسابات وكذلك مسئولية البنوك القانونية تجاه العملاء نتيجة لاحتمال حدوث اختراق لخصوصية البيانات أو عمليات قرصنة وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري إن كل ما هو معتمد علي التكنولوجيا والتعامل الالكترونى يزيد من تفعيل وتطوير الشمول المالى، ما يعني أن خدمات الموبايل والقرارات الاخيرة للبنك المركزي فيما يتعلق باستخدامات الفون كاش من شأنها تعزيز الشمول المالي لا سيما وأن عدد مستخدمي الموبايل كبير جداً إلى جانب التوسع في افتتاح الفروع والتوسع في عدد ماكينات الصراف الآلي.

وأكد أن تعليمات البنك المركزي ستعمل علي تسهيل العمليات واستخدام التعامل الالكترونى والفون كاش وخدمات الموبايل بالإضافة إلى سداد الفواتير وكافة الخدمات وخدمات التمويل العقاري عن طريق الفون كاش والتأمين وسداد الفواتير والكهرباء ودفع المصروفات الدراسية وستعمل علي نمو السوق واعتياد الأفراد علي الخدمات المصرفية الجديدة، ويمكن للبنوك تقديم أنواعاً جديدة من المنتجات المصرفية والقروض وتعزيز التعاملات المصرفية.

وتابع سوس، أن البنك الأهلي من أول البنوك التي عملت علي تطبيق الفون كاش حتي قبل صدور القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول ويمتلك البنك 50 ألف محفظة وبعد صدور تلك القرارات من المتوقع زيادة الاقبال عليها.

وأوضح محمد بدرة، الخبير المصرفي أن البنك المركزي سبق وأصدر تعليمات فيما يتعلق بخدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة وشارك عدد من البنوك فيها، ولكن تأتي أهمية هذه التعليمات الجديدة للتعرف أكثر على هوية المتعاملين وحركة الأموال من حساب لآخر لتفادي دخول أموال غير مشروعة للقطاع المصرفي وتوفير حماية أكبر للمستخدمين.

وأشار إلى أن البنوك التي كانت تقدم هذه الخدمة قبل صدور الضوابط الأخيرة كانت تعمل في نطاق ضيق مقصور على عدد محدود من عملاء البنك فقط بينما حالياً سيصبح الأمر أكثر شمولاً لتغطية جميع العملاء داخل البنك وخارجه، ما يفتح الباب أمام البنوك للتنافس فيما بينها لتقديم الخدمة الأفضل خاصة مع ما يشهده القطاع المصرفي المصري من تأخر في هذا النوع من الخدمات مقارنة بدول الخليج التي تتصدر عربياً في جودة وحجم التعاملات عبر المحمول.

وهناك نحو 4 بنوك تتعاون مع شركة ماستركارد، فى إتاحة خدمات تحويل الأموال بين شبكات المحمول الثلاث، من خلال تطبيق يسمح بذلك، وهى "الأهلى المصرى" عبر منتج "الفون كاش"، وبنك مصر، والتجارى الدولى "سمارت والت"، وبنك الإسكندرية.

فيما تقدم 3 بنوك الخدمة بالتعاون مع شركات الاتصالات الثلاث، وهى التعمير والإسكان مع "فودافون كاش"، والأهلى المصرى مع اتصالات فلوس، والإمارات دبى الوطنى مع أورانج (موبينيل سابقا) عبر منتج "موبى كاش".