موديز العالمية: قرارات الدفع بالتليفون المحمول يحقق طفرة مصرفية

قالت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، إن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، بشأن الدفع والتحويل عبر التليفون المحمول ستؤدي إلى طفرة في التعاملات المصرفية.
وأشادت موديز في تقرير، أصدرته الأربعاء، بالقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وأعلن البنك المركزي المصري عن اعتماد مجلس إدارته في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي «القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول»، والذي تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول»، وتصب القواعد الجديدة في صالح البنوك المصرية لأنها سوف تعضد سياسية الشمول المالي، وتدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية.
ويعد الإصدار الجديد من القواعد جزءاً من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالي والتحرك في اتجاه اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من اتمام اجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها. وسوف ينتشر هؤلاء الوكلاء في أرجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول على هذه الخدمات بما فيهم الأفراد الأقل دخلا، والشباب، والمقيمين في المناطق النائية.
كما أن القواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول. وسوف يكون بمقدور العملاء أيضاً استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حساباتهم كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباته الأخرى بنفس البنك وسوف تقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكي تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.
ومن المفترض أن تؤدي خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول إلى نمو كبير في الخدمات المصرفية في جمهورية مصر العربية حيث أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر تزيد عن 100%، كما أن البنوك تسعى إلى توفير خدماتها في أماكن كثيرة بخلاف فروعها، ومنذ أن تم إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول في مصر منذ ثلاثة سنوات وصل عدد المشتركين في هذه الخدمات إلى 6.2 مليون في أكتوبر 2016، مقارنة بعد السكان الذي يصل إلى 90 مليون نسمة تقريباً.
من ناحية أخرى فإن نسبة الشمول المالي منخفضة للغاية اذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين، ونتوقع ان تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة سوف يؤدى إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو، كما سيعطي فرص للبنوك لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل صرف الرواتب، التحويلات، سداد الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وهو ما سيؤدى إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة غير المرتبطة بتقديم عائد على الإقراض.
وبنمو السوق واعتياد الأفراد على الخدمات المصرفية الجديدة، يمكن للبنوك ان تقدم أنواعًا جديدة من المنتجات المصرفية والقروض التي ستعضد من نمو المعاملات المصرفية لديها، وعلى المدى الطويل، ستؤدي هذه الخدمات إلى رفع كفاءة البنوك لأنها ستقلل من عدد الفروع التي تحتاجها البنوك المصرية في الوقت الحالي، لكي تحسن من نسبة تواجدها وانتشارها المنخفض في الأماكن المختلفة.