المركزي يطلق إصداراً جديداً من قواعد الدفع بالمحمول

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة 29 نوفمبر الماضي، الإصدار الجديد من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول".
وقال المركزي في بيان له اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، أن هذا الإصدار تزامن مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول".
وتمثل الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف ادخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية.
وأضافت لبنى هلال - نائب محافظ البنك المركزي، أن اطلاق البنك للتعليمات الرقابية الجديدة يأتي في إطار حرصه الدائم على تطوير وسائل الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأكدت هلال أن خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائية الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة على مدار الساعة.
وأضافت أن القواعد والاجراءات الجديدة تمثل توجهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي حيث تتيح التعليمات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في العديد من الخدمات، أهمها تقديم اجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها بالإضافة إلى السماح للشركات متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول.
ولفتت إلى أن القواعد الجديدة تسمح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع، مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرين داخل مصر.
ومن جانبه أوضح أيمن حسين - وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولويجا المعلومات، أن خدمة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول والتي تم تشغيلها فعلياً منذ ما يقرب من 3 سنوات بلغ تعداد مشتركيها حتى أكتوبر 2016 مايقرب من 6.2 مليون مشترك بمعدل نمو يتخطى 60 بالمئة في الفترة من ديسمبر 2015 حتى أكتوبر 2016.
وأضاف حسين أن القواعد الجديدة نصت على تفعيل خدمة التشغيل البيني بين انظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وأمهلت البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي لتقديم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتها 6 أشهر للانتهاء من تقديم خدمة التشغيل البيني لعملائها كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإيداع والرصيد وسمحت للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخرى بنفس البنك.
وأكد أن التعليمات الرقابية الجديدة تحقق مزايا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الهاتف المحول وتجعل منها منصة رئيسية لتقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل مصر، الأمر الذي سيسمح بالعديد من الخدمات الجديدة مثل صرف الرواتب وتحصيل الفواتير وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى المدفوعات الحكومية.
وأشار إلى أن هذه القواعد أولت اهتماما خاصا بعدة ركائز رئيسية أهمها الأمن السيبراني ومراقبة الأنشطة الاحتيالية،وحماية حقوق العملاء، معقباً أن البنك المركزي يحرص على التوازن المطلوب بين غبتنا في تحقيق الشمول المالي والاجراءات اللازمة للحصول على خدمة مصرفية آمنة.
وقال إن إصدار حزمة القواعد والإجراءات القديمة هي نتاج التعاون المستمر في هذا المجال بين البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.