«موديز»: %86 من المصريين ليس لهم حسابات بنكية

قالت وكالة موديز، فى تقرير صادر عنها إن نسبة الشمول المالى فى مصر منخفضة للغاية إذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين، متوقعة أن تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة سوف يؤدى الى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو.
وأثنت «موديز» على قرارات أخيرة اتخذها البنك المركزى من أجل تدعيم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وأوضح تقرير موديز أن البنك المركزى المصرى أعلن عن اعتماد مجلس إدارته «القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول»، والذى قد تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول»، وتصب القواعد الجديدة فى صالح البنوك المصرية لأنها سوف تعضد سياسية الشمول المالى، وتدعم النمو الاقتصادى وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية.
وطبقًا لموديز يعتبر الاصدار الجديد من القواعد جزءاً من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالى والتحرك فى اتجاه اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء فى تقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من إتمام اجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها.
وسوف ينتشر هؤلاء الوكلاء فى ارجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول على هذه الخدمات بمن فيهم الأفراد الأقل دخلاً.. والشباب، والمقيمين فى المناطق النائية.
اضافة إلى ذلك، فإن القواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول. وسوف يكون بمقدور العملاء أيضاً استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حساباتهم كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين جميع عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباته الأخرى بنفس البنك وسوف تقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكى تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.
وأفادت موديز أنه سوف تؤدى خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول إلى نمو كبير فى الخدمات المصرفية فى جمهورية مصر العربية حيث إن نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر تزيد على 100%، كما أن البنوك تسعى الى توفير خدماتها فى أماكن كثيرة بخلاف فروعها، ومنذ أن تم إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول فى مصر منذ ثلاث سنوات وصل عدد المشتركين فى هذه الخدمات إلى 6.2 مليون فى أكتوبر 2016، مقارنة بعدد السكان الذى يصل الى 90 مليون نسمة تقريباً.
كما سيعطى فرصاً للبنوك لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل صرف الرواتب، التحويلات، سداد الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر، وهو ما سيؤدى إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة غير المرتبطة بتقديم عائد على الاقراض.
وبنمو السوق واعتياد الأفراد على الخدمات المصرفية الجديدة، يمكن للبنوك ان تقدم أنواعاً جديدة من المنتجات المصرفية والقروض التى ستعضد من نمو المعاملات المصرفية لديها، وعلى المدى الطويل، ستؤدى هذه الخدمات إلى رفع كفاءة البنوك لأنها ستقلل من عدد الفروع التى تحتاجها البنوك المصرية فى الوقت الحالى لكى تحسن من نسبة تواجدها وانتشارها المنخفض فى الأماكن المختلفة.