«المركزي»: 6.2 مليون مستخدم للخدمات الدفع عبر الهاتف في 3 سنوات

قدر البنك المركزي عدد المشتركين في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول في السوق المصرية، بنحو 6.2 مليون حتى أكتوبر الماضي، بعد 3 سنوات على بدء إطلاق الخدمة في مصر.
واعتمد مجلس إدارة البنك، أمس الأربعاء، القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، الذي يتزامن إصدارها مع صدور إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام تلك الوسيلة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر بيان للبنك المركزي حصلت «الشروق» على نسخة منه، اليوم الخميس، أن القواعد الجديدة تصب في صالح البنوك المصرية؛ لأنها ستعضد سياسة الشمول المالي، وتدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية .
ويعتبر الاصدار الجديد من القواعد جزءًا من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالي والتحرك في اتجاه اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من غتمام إجراءات التعرف علي الهوية والتحقق منها.
وسوف ينتشر هؤلاء الوكلاء في ارجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول علي هذه الخدمات بما فيهم الأفراد الأقل دخلاً، والشباب ، والمقيمين في المناطق النائية.
وتسمح القواعد الجديدة للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول، وسوف يكون بمقدور العملاء أيضًا استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حساباتهم، كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباته الأخرى بنفس البنك وسوف تقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكي تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.
وسوف تؤدي خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول إلى نمو كبير في الخدمات المصرفية في محافظات الجمهورية المختلفة، حيث إن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر تزيد عن 100%، كما أن البنوك تسعى إلى توفير خدماتها في أماكن كثيرة بخلاف فروعها.
من ناحية أخرى، فإن نسبة الشمول المالي منخفضة للغاية إذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين.
ويتوقع المركزي أن تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة سوف يؤدي إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو، كما سيعطي فرص للبنوك لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل: صرف الرواتب، التحويلات، سداد الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وهو ما سيؤدي إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة الغير مرتبطة بتقديم عائد على الإقراض.
وبنمو السوق واعتياد الأفراد على الخدمات المصرفية الجديدة، وذكر بيان المركزي، أنه يمكن للبنوك أن تقدم أنواعًا جديدة من المنتجات المصرفية والقروض التي ستعضد من نمو المعاملات المصرفية لديها، وعلى المدى الطويل، ستؤدي هذه الخدمات إلى رفع كفاءة البنوك؛ لأنها ستقلل من عدد الفروع التي تحتاجها البنوك المصرية في الوقت الحالي لكي تحسن من نسبة تواجدها وانتشارها المنخفض في الأماكن المختلفة.