المركزى: القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع

عبر المحمول ستحقق طفرة فى التعاملات المصرفية

اعتمد مجلس ادارة البنك المركزى المصرى «القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول» ، والذى قد تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب « إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول»،وتصب القواعد الجديدة فى صالح البنوك المصرية لأنها سوف تعضد سياسة الشمول المالى ، وتدعم النمو الاقتصادى وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية .
واشار بيان للبنك المركزى الى ان الاصدار الجديد من القواعد يعتبر جزءاً من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالى والتحرك فى اتجاه اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء فى تقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من اتمام اجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها. وسوف ينتشر هؤلاء الوكلاء فى ارجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول على هذه الخدمات بما فيهم الأفراد الأقل دخلاً .. والشباب ، والمقيمون فى المناطق النائية.
اضافة إلى ذلك،فإن القواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول. وسوف يكون بمقدور العملاء أيضاً استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حساباتهم كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاءالخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباته الأخرىبنفس البنك وسوف تقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكى تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.
وسوف تؤدى خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول إلىنمو كبير فى الخدمات المصرفية فى مصر حيث أن نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر تزيد على 100%، كما أن البنوك تسعى الىتوفير خدماتها فىأماكن كثيرة بخلاف فروعها، ومنذ أن تم إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول فىمصرمنذ ثلاث سنوات وصل عدد المشتركين فى هذه الخدمات إلى 6.2 مليون فى أكتوبر 2016 ،مقارنة بعدالسكان الذى يصل الى 90 مليون نسمة تقريباً.
من ناحية أخرىفإن نسبة الشمولى المالى منخفضة للغايةاذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين، ونتوقع ان تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة سوف يؤدى الى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو، كماسيعطى فرص للبنوك لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل صرف الرواتب، التحويلات،سداد الفواتير،وتحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر، وهو ما سيؤدى إلى زيادة دخلهامن الرسوم على الخدمات والأنشطة غير المرتبطة بتقديم عائد على الإقراض.