فوجئ مواطنو مدن وقري محافظة كفر الشيخ ببدء مشكلات حرق قش الأرز هذا العام مبكرا خلال شهر أغسطس بدلا من شهر سبتمبر, كما كان يحدث كل عام حيث أقدم العديد من المزارعين علي حرق القش بعد حصاد المحصول في الأراضي الزراعية. سواء المجاورة للمدن أو القري أو المجاورة للطرق أو البعيدة عنها في وضح النهار, وأيضا خلال الليل. وقد أدي ذلك الي العديد من المشكلات علي الطرق وخاصة رافد الطريق الدولي الساحلي بلطيم كفر الشيخ والرافد الجديد لطنطا وطرق دسوق والرياض والمحلة الكبري والحامول وبيلا والطرق الفرعية بعد انتشار الدخان الأسود الكثيف علي هذه الطرق, مما أدي الي حجب الرؤية وانتشار سحابة من الدخان الأسود في سماء المدن في آخر الليل وذلك بسبب حرق قش الأرز مع ارتفاع درجة حرارة الجو, مما أدي الي العديد من المشكلات للأطفال وكبار السن ومرضي الربو والحساسية. ويأتي ذلك علي الرغم من الإجراءات التي اتخذتها مديرية الزراعة بالمحافظة وكذلك جهاز شئون البيئة والارشادات التي تم تقديمها الي المزارعين حول خطورة حرق قش الأرز علي الصحة والبيئة وكذلك ضرورة الاستفادة من قش الأرز اقتصاديا بتجميعه في شون وكبسه ونقله الي بعض المصانع لاستخدامه في العديد من الصناعات وتحويله في بعض الحالات الي علف للحيوان بعد خلطه مع بعض الأعلاف والمواد الأخري بالاضافة الي استخدامه في الأغراض الخاصة بالاستزراع السمكي بالمزارع الخاصة وفرمه واستخدامه في مزارع الدواجن. وبالاضافة الي ذلك هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها المديرية من تحرير محاضر للمخالفين ورفع قيمة هذه المخالفات إلي أكثر من2000 جنيه للمحضر الواحد وتشكيل لجان للمرور علي الأراضي الزراعية لحصر هذه المخالفات والتعامل الفوري معها, مع دراسة السماح بالحرق المنظم علي مدي اليوم طبقا لكل منطقة والكمية التي سيتم حرقها وتوزيع ذلك علي ساعات النهار ومنع الحرق الليلي بصفة نهائية لخطورته وتسببه في انتشار السحابة السوداء كما كان يحدث في الأعوام الماضية. وبرغم كل ذلك إلا أن المزارعين من أبناء المحافظة قد ضربوا بكل هذه الإجراءات عرض الحائط وأقدموا علي حرق قش الأرز في الحقول الزراعية في تحد صارخ للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك, برغم أن كبس القش وبيعه سوف يحقق له عائدا ماليا كبيرا ولا يعرضه للعقاب أو توقيع الغرامات المالية. وأكد العديد من المزارعين من أبناء المحافظة أنهم أقدموا علي حرق قش الأرز في الحقول الزراعية لضمان إخلائها سريعا من القش حتي يتمكنوا مبكرا من زراعة محصول البنجر والبرسيم وغيرهما من الزراعات الأخري, وذلك بسبب ارتفاع القيمة الايجارية للأراضي الزراعية وأصبح المزارعون في صراع مع الزمن لزراعة الأرض بمحصول تلو الآخر لجمع هذا المبلغ وتحقيق ربح وتكاليف الانتاج والأيدي العاملة حيث إن الفلاح مطالب بتحقيق12 ألف جنيه من الفدان الواحد سنويا لسداد القيمة الايجارية6 آلاف جنيه وتكاليف الانتاج4 آلاف جنيه وتحقيق أرباح2000 جنيه حتي يستطيع الانفاق علي أسرته. وأضاف المزارعون, أقدمنا علي حرق قش الأرز لإخلاء الأراضي الزراعية حتي نستطيع زراعة المحصول الآخر بعد الأرز لضمان عدم تعطل الأرض انتظارا لحضور مكابس وزارة البيئة التي لن تأتي قبل مرور أكثر من أسبوعين أو ثلاثة وسنقوم بكبس القش وبعد ذلك لا نجد مكانا لتشوينه.
