عبد الجليل:لولا الثورة المصرية ما كانت الثورة الليبية

لاعب كرة وكابتن الفريق صارم في قيادته لفرقته بالملعب‏,‏ قاض يشهد له بصرامته في الدفاع عن الحق والعدالة‏,‏ ثائر شديد الصرامة في تعامله مع أعداء الشعب رئيس للمجلس الانتقالي‏ سياسي محنك شديد الهدوء تم التوافق عليه من جل اطياف الشعب الليبي انه المستشار مصطفي عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي من أبناء مدينة البيضا ومازال مقيما بها يقطع يوميا مائتي كيلو متر للوصول إلي مقر المجلس يبدأ يومه بالمجلس التاسعة صباحا ويظل في خدمة الثورة والشعب الليبي يوميا مايقرب من اثنتي عشرة ساعة.
ذهبنا اليه في مقر المجلس نحمل أسئلتنا ومخاوفنا علي ليبيا و ثورة 17فبراير التقينا به في حوار خص به الأهرام
الآن معظم الأراضي الليبية تحررت مما يثقل من مهام المجلس الانتقالي من حيث توفير الحاجات الاساسية للشعب الليبي في ظل توقف الاقتصاد لظروف الحرب وتجميد الاموال الليبية في الخارج فما هي السيناريوهات للخروج من تلك الأزمة؟
قال الله تعالي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب. الامور الآن بدأت تسير بشكل متسارع نحو الانفراج. وسوف نحصل الأسبوع المقبل علي بعض المال الذي يمكننا من اداء مهمتنا تجاه مواطنينا.
وقد قمنا بتوفير الحاجات الاساسية للمواطن الليبي طبعا ليس بالشكل الكامل ولكن بقدر الامكان.
والمواطن الليبي يعلم انه في حالة حرب وان الظروف غير عادية ويتحمل ويصبر علي تلك الظروف, والخروج من الأزمة يتطلب صبرا.
هل المليار ونصف دولار تكفي؟
تكفي لتلبية احتياجات المتطالبات الاساسية فقط ولكننا نسعي مع المجتمع الدولي للافراج عن الاموال المجمدة وأيضا نعمل من أجل سرعة إعادة تصدير النفط والغاز إلي الخارج.
ظروف الحرب جعلت السلاح موجودا بين أيدي الثوار وأبناء الشعب الليبي مما قد يشكل خطورة علي المستقبل بعد التحرير الكامل ما هو السيناريو المتوقع لجمع السلاح بعد النجاح الكامل للثورة؟
هذا احتمال وارد ولكننا مجتمع متماسك بيننا علاقات اجتماعية. ونعتمد علي تلك العلاقات في نزع السلاح بعد الانتصار الكامل للثورة.
وكل المؤسسات المدنية والقبائل مصرة علي أن نضع حلا لانتشار السلاح بعد التحرير الكامل بإذن الله تعالي.
وقد قمنا بإعلان التشكيلات الأمنية والعسكرية للانضمام إلي الجيش الوطني والأمن الوطني لمن يرغب, وشكلنا لجنة لاستيعاب هذه التشكيلات كأحد الحلول لقضية السلاح. هذا من جهة ومن جهة أخري فان مصلحة ليبيا تقتضي أن يتم نزع السلاح من أيدي المواطنين بعد التحرير الكامل. وأن يكون لدينا جيش وطني قوي وأمن وطني قوي هذا هو الذي يعزز الاستقرار وحماية الوطن.
تردد أن احد قادة الجماعات الإسلامية الجهادية صرح بأنهم لم يلقوا السلاح وانهم جيش مواز كنموذج حزب الله في لبنان.
إذا كان تم هذا التصريح فإن هذا أمر خطير ولكنني لأ أعلم شيئا عن هذا الموضوع.
ما هو تصوركم عن المرحلة القادمة في بناء الدولة الليبية؟ وما هي السيناريوهات المستقبلية وشكل الدولة المتوقع هل هي رئاسية برلمانية أم كونفيدرالية كما كانت قبل القذافي؟ خاصة بعد الإعلان الدستوري والجدل الذي حدث حوله.
نحن لدينا رؤية مستقبلية لمرحلة ما بعد القذافي. وهذه الرؤية قدمت للمجتمع الدولي منذ شهر مارس الماضي.
وقد أعلنت وثيقة الدستور المؤقت الذي يحدد طبيعة المرحلة الانتقالية القادمة بعد سقوط النظام.
ونحن معنيون أمام المجتمع الدولي برؤية مستقبلية للمرحلة القادمة, وهذا التزام سياسي وأدبي أمام المجتمع الدولي.
وقد تم مناقشة هذا الموضوع في عدة اجتماعات للمجلس الوطني الانتقالي. وتم طرح مشروع الإعلان الدستوري للنقاش في الشارع. ورأينا اننا كمجلس وطني كان تشكيلنا غير منتخب وجاء بشكل تلقائي واتفاقي, ويجب ألا نستحوذ علي كل المرحلة.
وهناك من انتقدنا باننا اسقطنا كلمة المؤقت من التسمية وقالوا ان كلمة المؤقت سقطت وستسقط كلمة الانتقالي ويبقي المجلس الوطني مستمرا. ولكن نحن حددنا ثمانية أشهر كحد أقصي لعمل المجلس الوطني الانتقالي بعد سقوط القذافي ونظامه, وقد تكون المدة أقصر. ويتم بعد ذلك انتخاب مؤتمر وطني هو الذي يضع الدستور ويشكل الحكومة., ويستفتي الشعب الليبي علي الدستور.
أما الإعلان الدستوري الحالي فهو مجرد وثيقة مؤقتة. والجهود الحالية يجب ان توجه إلي المعركة لحسم النصر علي القذافي ونظامه.
وماذا عن تصوركم عن المستقبل السياسي وطبيعة نظام الحكم؟
هذا الأمر سيحدده الشعب الليبي من خلال الدستور الذي سيضعه مستقبلا.
ولكن رؤيتي الشخصية أن يكون النظام برلمانيا رئاسيا لامركزيا وابتعد كثيرا عن موضوع الفيدرالية.
العلاقات المصرية الليبية علاقات تاريخية راسخة ولكن هناك مايتردد بان الموقف المصري تجاه ثورة 17 فبراير لم يكن علي القدر المتوقع.
فما هو رأيكم في ذلك؟ وما هي رؤيتكم حول مستقبل العلاقات المصرية الليبية بعد ثورتي 25 يناير و 17 فبراير؟
العلاقات المصرية الليبية لاتتوقف علي الرأي السياسي فهي راسخة رسوخ التاريخ القبائل الليبية متداخلة في الصحراء الغربية, والمصاهرة بين المصريين والليبيين أكثر من ستين حالة مصاهرة والتاريخ الجهادي السابق والماضي العريق لايعطي مجالا للسياسة أن تفرق بين الشعبين الليبي والمصري.
ونحن نقدر الموقف المصري السياسي من خلال جامعة الدول العربية باتخاذ قرار لأول مرة وبأمر غير مسبوق أن العرب يتحدون في قرار دون معارضة من أحد وهو قرار حماية المدنيين واتخاذ جميع الوسائل اللازمة, وعلي ضوء هذا القرار صدر القرار الدولي نحن نقدر لمصر هذا الدور من خلال جامعة الدول العربية.
وعلي المستوي الشعبي الحدود فتحت والتواصل مستمر, وعلي المستوي السياسي نحن نقدر ان هناك رعاة موجودين بطرابلس نقدر أن أي مساس بهم ربما قد يحرك الشارع والظروف في مصر وهي لاتحتمل وميدان التحرير مازال يغلي ونقدر الحالة الأمنية الموجودة بمصر ونحن نعلم جيدا لو الأمر مستقر في مصر لكان القرار السياسي متقدما ومتقدما جدا.
وأضاف عبد الجليل أن ثورة ليبيا لم يكن يكتب لها النجاح لولا ثورتا تونس ومصر, ولكن القوة المفرطة التي وجهت بها ثورة ليبيا جعلتها مختلفة وخرجت عن الإطار المألوف للثورات مما جعل الشأن العسكري يشغلنا في أحيان كثيرة عن الشأن السياسي, وعلي الرغم من ذلك فنحن علي تواصل مستمر مع مصر, فهناك أكثر من سبعة وفود من ثوار17 فبراير اتصلوا بثوار25 يناير, فالتواصل مع الثورة المصرية كان أكثر زخما من التواصل مع الثورة التونسية وثورة17 فبراير هي امتداد لثورة25 يناير ولو لم تكن ثورة25 يناير موجودة لما قامت ثورة17 فبراير.
ويؤكد عبد الجليل أن مصر قدمت دعما للثورة الليبية من خلال القوافل الطبية والمستشفيات المتنقلة والسلع والخضراوات التي دخلت عن طريق مصر كانت ذات أهمية قصوي في أيام الثورة الأولي.
تتسابق بعض الدول في تحديد موقفها من ثورة17 فبراير وعينها علي كعكة إعادة الاعمار للدولة الليبية بعد التحرير الكامل, فما هي السناريوهات المستقبلية لاعادة الاعمار؟ وهل ستكون بالكامل للدول الغربية كما حدث بالعراق?
إعادة الاعمار ستكون بحسب الدور الذي قدمته الدول لدعم الثورة فهناك دول عربية قدمت الكثير وسيكون لها النصيب الأوفر ودول التحالف ايضا قدمت الكثير وسيكون لها نصيب في إعادة الاعمار وهي أولا وأخيرا مصالح مشتركة.
وسيكون للعمالة المصرية النصيب الأكبر في عملية إعادة الاعمار فنحن لاننسي بطولات العمالة المصرية داخل ليبيا مع الثوار وإصرار الكثير منهم علي عدم المغادرة والوقوف مع الثوار, فأنا من مدينة البيضاء في الأيام الأولي للثورة سقط سبعة عشر شهيدا أحدهم مصري من الثوار, وفي مصراتة أبلوا بلاء حسنا أصلحوا شبكات وسائل الاعلام, وايضا اصلحوا المعدات الحربية وكان لهم دور فاعل, والآن داخل بنغازي هناك مطعم يعد وجبات للثوار أكثر من عشرين الف وجبة يومية كل العمالة داخله متطوعون يوجد بينهم الكثير من المصريين.
فالعمالة المصرية داخل ليبيا لم تتخل عن ثورة17 فبراير, بل وقفت إلي جانبها وصمدت مع الثوار واعتبرتها امتدادا طبيعيا لثورة25 يناير.
أين معمر القذافي?
أعتقد انه داخل ليبيا وأتمني أن يلقي القبض عليه حيا لتقديمه لمحاكمة عادلة عن الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الليبي.
عبدالجليل من منصة القضاء إلي سدة الحكم
مصطفي محمد عبدالجليل: قاض ليبي ووزير عدل سابق من مدينة البيضا ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل يوم الاحد 27/2/2011ليكون واجهة لثورة 17 فبراير التي اندلعت عام 2011 ضد نظام العقيد معمر القذافي, حيث تم اختيار مصطفي عبدالجليل رئيسا للمجلس يوم السبت 3/5/2011
والقاضي مصطفي عبدالجليل,كما يقول العارفون به, ذو تاريخ مشرف في محاربة الفساد وملاحقة المسئولين عنه.
ولد مصطفي محمد عبدالجليل فضيل في مدينة فضيل في مديتة البيضا رابع كبري مدن ليبيا عام2591 م, ودرس بمدارسها خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
انتقل عام 1970 للدراسة في جامعة قاريونس ببنغازي, ثم عاد إلي البيضا بعد انضمام الجامعة الإسلامية إلي الجامعة الليبية وتخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1975
المناصب التي تسلمها
عين عبدالجليل بعد تخرجه بثلاثة أشهر مساعدا لأمين النيابة العامة في البيضاء, ثم عين قاضيا عام 1978 , ثم مستشارا عام 1996 , وفي عام2002 قبل أن تختاره أمانة مؤتمر الشعب العام في ليبيا أمينا عاما للجنة الشعبية العامة للعدل( وزير للعدل) عام 2007 , كما كان رئيسا لنادي الأخضر الليبي بالبيضا, وكان لاعبا في النادي كما لعب في صفوف اللاعبين القدامي.
وبعد اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011 ضد نظام العقيد معمر القذافي تأسس يوم الاحد 27/2/2011 المجلس الوطني الانتقالي ليكون واجهة للثورة واختير يوم السبت 5/3/2011 مصطفي عبدالجليل رئيسا له.
بروزه أثناء ثورة 17 فبراير
ذاع صيت مصطفي عبدالجليل بعد أن كان أول مسئول كبير يعلن استقالته من نظام العقيد معمر القذافي بعد تفجر ثورة 17 فبراير 2011 , محتجا علي الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين.
كما دخل دائرة الاهتمام الإعلامي بشكل أكبر بعد إعلانه في أوج أحداث الثورة الليبية عن مساع لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته تمهيدا لتشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية موثوقا بها تسير شئون كل المناطق المحررة مدة ثلاثة أشهر, علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة, يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه بشكل ديمقراطي حر.
تصريحاته المثيرة
كان من جملة تصريحاته المثيرة إعلانه في مقابلة له بتاريخ1102/2/32 نشرتها صحيفة إكسبريسين ديلي السويدية بعد اندلاع ثورة 17 فبراير2011 أنه يملك أدلة علي أن معمر القذافي هو الذي أمر شخصيا بتفجير طائرة الركاب الأمريكية بان آم فوق قرية لوكربي باسكتلندا عام 1988م, والذي أودي بحياة 270 شخصا غالبيتهم من الأمريكيين فيما عرف بقضية لوكربي, وأضاف أن معمر القذافي فعل كل ما في وسعه لإعادة عميل المخابرات السري السابق عبدالباسط المقرحي إلي ليبيا لإخفاء دوره في إصدار الأمر بالتفجير.
كما حذر أثناء ثورة 17 فبراير 2011 من أن القذافي قد يرتكب ما وصفه بحماقات كاستخدام أسلحة جرثومية ضد المتظاهرين إذا شعر بالنهاية.
صدام مع القذافي
برغم أنه تقلد وزير العدل في عهد القذافي الذي يوصف بأنه شمولي, فقد وجد لنفسه مساحة للتحرك خارج ما يريده النظام, حيث كان قد استقال احتجاجا علي عدم تنفيذ أحكام القضاء واستمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال أكثر من 300 سجين سياسي يقبعون في المعتقلات السياسية بعين زارة وسجن أبوسليم, رغم أن محاكم ليبية قضت ببراءتهم, وانتقد عبدالجليل في 16 اكتوبر 2009 تغول جهاز الأمن الداخلي علي أحكام القضاء.
وقد رفض الزعيم الليبي معمر القذافي اطلاق سراح هؤلاء السجناء ممن سماهم إرهابيين من القاعدة, وتساءل ردا فيما يبدو علي وزير العدل قائلا: من يستطيع أن يضمن هؤلاء المنضمين لأيمن الظواهري وأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة, وأشار أمام مؤتمر الشعب العام المنعقد بمدينة سرت نهاية يناير 2010 إلي أنه إذا كان هناك من يضمنهم سواء كان أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أي شخص آخرفعليه أن يوقع علي ذلك حتي يتم إطلاق سراحهم.