نظام الحكم

أقام الإسلام نظاما سياسيا وإداريا يضمن حراسة الدين وسياسة الدنيا في العاجل والآجل‏,‏ ويعرف ذلك بنظام الحكم السياسي والإداري في الإسلام ويوضحه الدكتور مصطفي مراد أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر‏-‏ وهذا النظام يرجع إلي منهاج الحق سبحانه وتعالي إنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس فالنبي صلي الله عليه وسلم هو رأس الدولة يحكم بين الناس بشريعة الله وليس بهواه وفي هذا إشارة إلي فساد الأنظمة البشرية والمناهج الوضعية لذا قال تعالي: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وفي سورة يوسف جاء قوله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ويدرك أي متفكر في هذه الآيات المعاني التي أكد عليها المولي سبحانه بخصوص الحكم والتشريع فهي خاصة لذاته العلية فلا حكم أفضل من شرع الله.
ويضيف أن هذا الحكم قامت الشريعة الإسلامية بوضع أسسه وقواعده الكلية التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان ولا تختلف من بلد إلي آخر أو من قرن إلي قرن لأن الحق سبحانه وتعالي ضمن صلاحياتها لكل زمان ومكان ثم يخرج منها قواعد جزئية أو مسائل فرعية تتجدد حسب الزمان والمكان وهذا ما تركه الشرع لفقهاء الشريعة ليستنبطوا الأحكام الموافقة للقواعد الكلية الكائنة بأوامر القرآن والسنة وبما فيه المصلحة العامة فلم يحدد الإسلام مثلا المجالس النيابية كمجلس الوزراء أو الشعب والشوري وكذلك عدد الوزراء والوزارات ونحو هذا فتلك الأمور ينظر فيها المتخصصون ويحدثون الناس بما يرضيهم وهذا لا يضر الإسلام شيئا كما يظن البعض ولا يدل علي عدم صلاحية الشريعة لكل زمان, بل النقيض فهي الحق لأن الإسلام أراد للناس أن يسعدوا ويستفيدوا من مستحدثات العلم والتقنية وهذه آية من آيات الله الباهرة.
وقال إن وضع القواعد بهذه الصورة ينبئ بالتقدم والتغير في أحوال البشرية لذلك جاء هذا الجزء مرنا ومتطورا في الشريعة لكي يضع له فقهاء القانون المواد الخاصة الخاضعة للقواعد العامة وأهمها الحكم بما أنزل الله والعدل والشوري ومن هنا يظهر أن الحكومة الإسلامية قد ألمح إليها من خلال الدستور في العصر النبوي حيث أن النبي صلي الله عليه وسلم وضع قانونا عاما لأهل المدينة من المسلمين وأهل الكتاب, وعندما نراجع مواد هذا الدستور النبوي نري أنها كفلت الحقوق والحريات في سائر طوائف الشعب, وأهم مادة فيها أن للمسلمين دينهم ولليهود دينهم وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات العامة.