نعم .. الدولة لها دين (2)

لو أننا تأملنا قليلا فيما أرسته الشريعة الإسلامية من مبادئ وأسس في الحكم والسياسة لعلمنا أن الدولة لا بد أن يكون لها دين وأن أي دولة علتها راية الإسلام فدينها حتما هو الإسلام ذلك الدين العظيم الذي أحاط بجميع جوانب الحياة وبالتالي فإن مسألة الكلام عن دين الدولة يعد من نافلة القول فليست اختراعا ولا ابتداعا وأن من يخالف في ذلك لا يعرف – اصلا – فيما يخالف وإنما هي مجرد تشغيبات على الأصل الذي لا يختلف عليه أحد عنده أدنى مسكة من علم في السياسة إذ أن المسألة التي ينبغي أن يعول عليها كل باحث منصف متجرد هي المبادئ والأسس التي أتت بها المناهج وشيدت بنيانها في كل جانب من جوانب الحياة عليها ومدى صلاحيتها، وليس على اساس المصدر وأن هذا جاء به الدين وذاك جاءت به الفلسفة مثلا فإذا كان الأمر كذلك فما هي المبادئ التي أرستها الشريعة الإسلامية في الحكم والسياسة.
كما هو معلوم فإن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وهى عقيدة وشريعة وسياسة وحكومة وقضاء فهى مكتملة البنيان قوية الأركان لذا فقد أرست جملة من المبادئ التى ما تزال البشرية تعانى من أجل إرساء بعضها إلى يوم الناس هذا ولم يكن هذا إرساءا نظريا – حبر على ورق – ولكنه كان تطبيقا عمليا لأنموذج فريد لم تعرف له البشرية- إلى يومنا هذا – سببها ولا نظيرا فأرست قواعد العدالة والحرية وسيادة القانون والمشاورة النافعة إلى غير ذلك من المبادئ التى انقدحت عن بعضها – فقط - قرائح وأذهان مفكرى الغرب بعد سنوات وسنوات من الظلم والعسف بالحقوق والحريات وإن كان هناك فارقا كبيرا وبونا شاسعا بين ما أرسته الشريعة من مبادئ سياسية هى بمثابة اعتقادات وعبادات يتقرب بها إلى الله وبين ما أرسته العلمانية الغربية التى جعلت هذه المبادئ قوالب مادية جامدة لا صلة لها بالخالق سبحانه تعالى ففارق كبير بين أن يكون العدل عقيدة وعبادة ودين يدان لله به وبين أن يكون مبدأ قانونيا جامدا وسوف نشير لبعض هذه المبادئ تباعا فى السطور التالية.
أولا:مبدأ إقامة العدل:
إن الله سبحانة هو الحكم العدل لذا فقد أمرنا بالعدل مع جميع الناس وأقامه فى شرعه وأمر الناس بالقيام به فالعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض لذا فقد اضطردت النصوص القرآنية اضطرادا فى الأمر به فنجده سبحانه يأمر من حكم بين الناس أن يحكم بالعدل أيا كان هؤلاء الناس وأيا كانت ملتهم وعقيدتهم قال سبحانه {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
وقال تعالى{إن الله يأمر بالعدل والإ حسان وإيتاء ذى القربى......}الآية.
فالعدل وضع الشيئ فى موضعه وضده الظلم وهو وضع الشئ فى غير موضعه وهو محرم.
كما أن العدل لا يحتاج إلى تكلف ومشقة فهو أمر فى غاية اليسر والسهولة لذا لا يقبل الله غيره وقد أراده من جميع الناس وفى جميع الأحوال فى الرضا والغضب والعسر واليسر.
والعدل كما ذكر العلماء أنواع منها:
1- العدل بين الإنسان وربه:وذلك يكون بإيثار حقه تعالى على حظ نفسه وتقديم رضاه - سبحانه- على هواه واجتناب النواهى وامتثال الأوامر.
2- العدل بينه وبين ونفسه: ويكون ذلك بمنع النفس مما فيه هلاكها وملازمة القناعة فى كل حال.
3- العدل بينه وبين الناس: وذلك ببذل النصيحة وتجنب الخيانة فى القليل والكثير والنصفة لهم من نفسه والصبر على أذاهم ولا يكون منه إساءة لهم بقول ولا بفعل لا فى سر ولا فى علانية وأدنى هذه الأمور الإنصاف وترك الأذى.
والعدل مطلوب ومأمور به مع جميع الناس لذا لم يقبل الله غيره كما حرم - سبحانه - ضده وهو الظلم على نفسه وجعله محرما على عبادة لمنافاته للعدل وأمر سبحانه بالعدل مع الغير حتى ولو كان يخالف فى الملة والعقيدة قال سبحانه :{ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى}.
ومعناه لا يحملنكم بغضكم وعداوتكم لهم على عدم العدل معهم فالعدل فرضه الله على عبادة فر ضنا مع جميع الناس ومن عدله سبحانه:"أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة ثم يقول لها كونى ترابا".
فالعدل مطلوب فى الحكم ومطلوب كذلك فى القول والعمل والاعتقاد قال صلى الله عليه وسلم"سبعة يظلهم الله فى ظله فى يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل......الحديث".
فالعدل من المبادئ التى قررتها شريعة الإسلام وأكدت عليها وحرصت على إقامتها، لأن الظلم تأنف منه النفوس وتأباه وتنفر منه ولا يزال المظلوم يتحرى المضرة لظالمه ويتمنى هلاكه ولو بعد حين ولو دققنا النظر لوجدنا أن عامة الشرائع قد أتت تؤكد على العدل لأنه به قامت السماوات والأرض .
وفى الحقيقة فإننا لو ذهبنا نستقصى كل ما جاء فى شريعة الإسلام من عناية بالعدل وإقامته لطال بنا المقام، وإنما نكتفى بما قررناه وهو أن العدل وضع الشئ فى موضعه والظلم على عكس ذلك، كما أنه مبدأ سياسي لا غنى لأى أمة من الأمم عنه بحال من الأحوال.
ثانيا:مبدأ الشورى فى الحكم:
جاءت الشريعة الإسلامية مقررة لمبدأ آخر هام من المبادئ السياسية التى يعنى بها في الحكم والسياسة وهو مبدأ الشورى فى الحكم وهو ينافى الاستبداد فى الحكم ويقف فى وجهه.
وقد قرر هذا المبدأ السياسي الهام فى الكتاب العزيز والسنة النبوية قولا وعملا يقول الله تعالى:{فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين}.
وقال سبحانه وتعالى:{والذيت استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون}.
كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه فقد كان أبو بكر وعمر وزيرى صدق للنبى صلى الله عليه وسلم، وشاور يوم بدر ويوم أحد ونزل على رأي أهل الشورى وشاور فى أمر عائشة وتشاور أصحابه من بعده فشاور أبو بكر الصحابة وشاور عمر وكان المهاجرين الأولين أهل شورته وشاور لما ذهب رضى الله عنه إلى الشام فى الطاعون ولما مات جعل الأمر شورى فى الستة نفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم.
فالشورى مبدأ- دستورى – سياسي هام من المبادئ التى أتت بها شريعة الإسلام وأكدت عليها وطبقها الحكام تطبيقا رائعا فاتفق التطبيق مع النصوص الشرعية.
وهذه الشورى التى عرفتها شريعة الإسلام وأتت بها منذ أمد بعيد ما زالت النظم السياسية المعاصرة تسعى جاهدة فى سبيل إيجادها وتطبيقها.
وحقيقة الأمر أننا لسنا بصدد توضيح ما يتعلق بأمر الشورى من أحكام فقهية كإلزام رأى أهل الشوري من عدمه وهل هى واجبة على ولاة الأمور ابتداء أم لا إذ أن هذا ليس محله إنما أردنا أن نظهر الشورى الإسلامية كمبدأ سياسي إسلامي يسود نظام الحكم فى الدولة الإسلامية.
وقد يخطأ البعض عندما يسمى الشورى بنظام الحكم الشعبى فالشورى فى الإسلام ليست كذلك، كما لا ينبغى تسميتها بالديمقراطية الإسلامية كما يدعى البعض، بل إن الشورى الإسلامية لها خصائصها التى تميزها عن غيرها من النظم الوضعية، فالشورى وسيلة من وسائل الحكم وطريقة من طرقه فى إطار الضوابط العامة للعقيدة الإسلامية التى تقرر أن الحاكمية - وهى من مسائل العقائد - مردها إلى الله سبحانه وحده لا شريك له لا يشاركه فيها شعب ولا غيره قال تعالى:{إن الحكم إلا لله أمر إلا تعبدوا إلا إياه}.
كما أن السيادة له سبحانه فهو السيد وله الحكم وإليه يرجع الأمر. وهذا الأمر الذى نقرره هو أمر قديم مقرر فى مؤلفات العقيدة والفقه ولا ينبغى تشبيهه بنظريات الحكم الإلهى التى كانت سائدة فى أوروبا فى عصور سابقة.
وأن محاولة تشبيه هذا الأصل المقرر فى شريعة الإسلام بهذه النظريات هو نوع من الغوغائية التى مردها إلى عدم العلم بشريعة الإسلام فالإسلام له خصائص لا توجد فى غيره من النظم الأخرى.
ولعلنا نفرد هذه المسألة- الشورى- فى بحث مستقل بإذن الله تعالى.
ثالثا:التأكيد على الحريات العامة للأفراد:
إن المقاصد التى أرادتها الشريعة بالحماية والحفظ كلها تؤدى إلى الحفاظ على حريات الأفراد فقد جاءت الشريعة بحفظ الدين فحفظت المعتقدات والحفاظ على العبادات وإقامتها يؤكد هذا المعنى، بل ما جعلت الدولة إلا لإقامة الدين والحفاظ عليه وسياسة أمور الناس به.
كما شملت الشريعة النفس بالمحافظة عليها ورعايتها فحرم الله القتل وسائر أنواع الأذى قال تعالى:{ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق}.
وقال تعالى {ولكم فى القصاص حياة .....الآية}.
وقال تعالى :{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص......الآية}.
كما جاءت الشريعة الإسلامية بحماية الأعراض محافظة عليها وحماية لحقوق الناس وحرياتهم فحرمت الفاحشة ومقدماتها وكل ما يؤدى إليها صيانة للأفراد وللمجتمع ككل.
قال تعالى:{قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ......الآية}.
وقال تعالى:{ولا تقرابوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}.
كما عمدت الشريعة إلى حماية العقل من كل ما يحجب فكره ونشاطه وكذلك حماية المال من كل ما يهدره دون وجه حق بل دعت لتنميته بإباحة المعاملات الشرعية من البيع والشراء والإيجارة والمشاركة والمضاربة وكل ما يؤدى إلى تنميته بطريقة شرعية.
كما أكدت السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام على هذه المعانى فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى –صلى الله عليه وسلم قال:(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا فأعاده مرار صلى الله عليه وسلم ثم قال(اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت).
كما أعطى الإسلام الحرية للناس فى التعبير عما بداخلهم فما صادر رأيا ولا سفه قولا وإنما أوصى الناس بإعمال عقولهم ونظرهم لاستخراج حكم الله فى مسائل الشرع ومن هنا ظهر اجتهاد العلماء وأهل الرأى قال تعالى{فاعتبروا يا أولى الأبصار}.
وقال تعالى :{فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}.
كما استحث الإسلام الناس على طلب العلم وفتح أبوابه وبين فضله وفضل أهله وأعطاهم الحرية الكاملة فى ذلك.
وفى الحقيقة فإن الحرية فى الإسلام ليست هى الفوضى أو الغوغائية وارتفاع الأصوات والصيحات بالمطالبة بالحقوق والحريات دون نظام أو ضابط، بل وضع الإسلام ضوابط لممارسة الحقوق والحريات فالكلمة إذا تعدت نطاقها أدت إلى انتشار الفتن والفوضى.
والحرية غير المنظمة وغير المنضبطة إنما هى عين الفوضى، فلا ينبغى أن تصل حرية الفكر إلى الكفر وإلا كانت ردة عن الدين.
كما لا ينبغى أن تؤدى ممارسة الحرية إلى إشاعة الفاحشة فى المجتمع الإسلامى، كما لا ينبغى أن تؤدى ممارسة الحرية إلى الاعتداء على حريات الآخرين بدعوى ممارسة الحقوق والحريات.
فهذه هى حرية الإسلام فى عجالة سريعة أردنا من خلالها بيان أن حماية الحقوق والحريات العامة من الأصول التى بنيت عليها شريعة الإسلام فهذا هو دين الدولة لو كانوا يفقهون فهل فرط في شيء أو أهمل شيئا حتى يحارب وينحى بدعوى جائرة مغرضه وهي أن الدولة ليس لها دين قال تعالى: ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد).
– كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر