علي أي شيء يستند يحيى الجمل

تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بين الفينة والأخرى بتصريح أو رأي للدكتور يحي الجمل في مسألة دستورية – باعتباره فقيهاً دستورياً كما يكتب دائماً- أو مسألة من المسائل العامة ولكن القاسم المشترك في آراء وتوجهات الجمل أنها دائماً تثير نفوس الناس وتستفزهم استفزازًا غير محتمل ككلامه عن السلفيين أو كلامه عن الدولة الدينية – بمفهومه هو- وأنها أسوأ دولة ولكن الأمر في هذه المسائل قد يكون مجرد رأي، إذ قد يكون هذا هو رأي الجمل في السلفيين – مثلاً- وقد صرح به وأصر عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء كما يقال أو أن هذا رأيه ومعرفته للدولة الدينية.
أما المسألة الخطيرة هو أن يخطئ الدكتور الجمل في تخصصه مع أنه فقيه دستوري- كما يقال دائما- فيظن الناس ان هذا الكلام يتسق مع القواعد الدستورية التي يعد الرجل فقيها بها فإذا به يخالفها.
فالخطورة في الأمر أن نوهم الناس بأن هذا هو الفقيه الكبير أو المفكر الكبير ... إلخ ثم يتبين لنا تواضع مستوى الرجل في تخصصه الدقيق.
وسوف أضرب بعض الأمثلة على أخطاء الرجل العلمية الشنيعة في مجال تخصصه فيما نقل عنه في ندوة دولة المواطنة والقانون الاسبوع الماضي، وهي من المسائل البسيطة التي يعرفها أي طالب في بداية حياته التعليمية في هذا التخصص.
أولاً: قال الدكتور الجمل إن الدين ليس رابطة سياسية في المجتمع وهذا رأي عجيب لم نسمع أن أحداً قال به من شراح النظم السياسية والدستورية، بل إن أول شئ يدرس للطالب في المبادئ الدستوري العامة هو مصادر القاعدة الدستورية وهي نوعين مصادر أصلية ومصادر فرعية أو تفسيرية ويأتي على رأس المصادر الأصلية للقاعدة الدستورية الدين وعامة شراح النظم السياسية والدستورية دونوا ذلك في مؤلفاتهم ومعظمهم تعلم في الغرب فكيف إذا يقال إن الدين لا يصلح أن يكون رابطة سياسية.
بل إنهم اشترطوا لكون الدين مصدرًا أصليًا للقاعدة الدستورية شرطان:
الأول: كون الدين قد أتى بتنظيم الروابط الاجتماعية والسلوكية للأفراد.
الثاني: كون هذه القواعد صالحة لأن يطبقها القاضي.
ومصادر القاعدة الدستورية هي الأسس التي تبنى عليها الدساتير في كل دول العالم ومن ثم فإن الدين يعد أهم وأعظم الروابط السياسية في أي أمة من الأمم.
ولو نظرنا إلى هذا الكلام بعين الاعتبار لوجدنا أن الدين الإسلامي – وحده الآن- هو الذي ينظم الروابط الاجتماعية والسلوكية للأفراد – دون غيره – وأنه وحده – كذلك – الذي يحتوي على قواعد صالحة لأن يطبقها القضاء، فهل ما يقوله الجمل يراد به دينا آخر غير دين الإسلام، وهل له أن يدعي أن الدين لا يصلح أن يكون رابطة سياسية مخالفاً بذلك الأصول والقواعد العلمية والاجتماعية وهذا الذي نقوله موجود في كل دول العالم بلا استثناء.
إذا كان الدكتور الجمل: يجهل هذه المسألة فهذه مصيبة كبيرة فأين الفقه والعلم الذي صُدِّعَتْ به رؤوسنا إذًا وإذا كان يعلم – ولا يجهل- فالرجل خطير إذًا ولا ينبغي أن يُترك ليستثير الناس كل يوم ويصادم ما هو متعارف عليه سياسياً ودستورياً واجتماعيًا.
ثانياً: يتضح من كلام الدكتور / الجمل أنه لا يعي معنى الديمقراطية التي صدعت بها الرؤوس من كل جانب فيما يتعلق بوضع الأقلية والأغلبية فهو يحاول أن يفرض توجهاً – خاصاً- ينادي به يؤدي إلى هضم حقوق الأغلبية العظمى للشعب من اجل إرضاء الأقلية أو أن تتنازل الأغلبية عن حقوقها من أجل الأقلية وهذا ليس موجوداً إلا في عقل الجمل إذا أن قواعد الديمقراطية التي يعرفها الجمل – المفترض- لا تقول لأحد تنازل من أجل أحد أو اترك عقيدتك ودينك أو حتى أعرافك وعاداتك من أجل أحد وإنما قواعد الديمقراطية قواعد مدافعة ومغالبة سياسية فالرجل بتصريحاته هذه يستفز عنصري الشعب ولا أدري سبباً لهذا الحرص الشديد على تمييز الأقباط على المسلمين عنده وهو يقول أن البلد بها 14 جامعة حكومية لا يترأسها قبطي واحد ونسى الرجل أن هذه الجامعات عامة من يرتادونها ويعملون بها من المسلمين سواء كانوا طلاباً أو اساتذة أو عاملين، وأن نسبة العاملين من الأقباط في الجامعة – بل وكافة مؤسسات الدولة – تفوق بكثير نسبتهم إلى نسبة المسلمين فلماذا الإثارة والاستفزاز ولن يرضى الرجل أحدًا بهذه التصريحات وسوف يمجه المسلمون والأقباط معاً.
ثالثاً: الدكتور يحي الجمل وهو الفقيه الدستوري – كما يقال- يصرح بأنه سيتم تشكيل لجنة وفاق وطني تتكون من 200 شخصية على الأكثر وسيكون بها عدة لجان وسوف تجتمع بشكل مستمر في مركز المؤتمرات وأنها ستمثل من كافة أطياف المجتمع- جامعات ، أحزاب، الأزهر، الكنيسة، الانجليين شباب الثورة... إلخ – وأن هدف هذه اللجنة هو الخروج بمشروع دستور تتفق عليه أطياف الشعب حتى لا تبدأ الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من فراغ, ونحن لنا بعض الوقفات مع هذا الكلام.
1- هذا الكلام إنما هو التفاف على إرادة الشعب واختياره إذا أن أي هيئة سياسية أو موكول لها القيام بعمل سياسي لابد أن تعود إلى الشعب، وهذه وصاية من الجمل لا نقبلها وصيد في الماء العكر، فهذه المؤسسات التي ذكرها جميعها غير مؤهلة لاختيار شخصيات مناسبة لأن هذه المؤسسات جميعها برؤسائها وقياداتها من بقايا النظام السابق – الفاسد- والاختيار عندها يقوم على المحاباة والمجاملة وليس وفقًا لقواعد موضوعية، وأن الهيئة الوحيدة المؤهلة لذلك هي هيئة الشعب صاحب الثورة، فبأي حق يمارس الجمل أو هذه الجهات وصاية على قرار الشعب الواعي المتحضر، إن هذه الممارسات لا تقل سوءًا عن ممارسات النظام السابق بل تزيد عليه.
2- إن هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل مستمر في مركز المؤتمرات وسوف ينبثق عنها لجان عدة سوف تخرج بمشروع دستور تتفق عليه أطياف الشعب – كما ذكر- وهذا التفاف آخر ومحاولة ايجاد صدام وايقاع فتن بين اطياف المجتمع إذ أن من حق أي مواطن أي يسأل عن الشرعية الدستورية لهذه اللجنة ، كما ان هذه اللجنة ستوقع الجمعية التأسيسية في حرج بالغ، ونحن نتساءل؟ ماذا سيحدث لو أن الجمعة التأسيسية الموكل بها وضع الدستور الجديد رفضت مشروع هذه اللجنة جملة وتفصيلاً؟ أو اعتبرته وصاية غير مقبولة؟ ومن ثم فإن الجمل ومن حوله سيصدرون الفتن والمشاكل للمجتمع في المرحلة المقبلة بهذه التصرفات.
3- إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لن تبدأ من فراغ أبدًا كما يزعم الجمل لأن هذا الفراغ المزعوم يكون بالنسبة للدول الناشئة أما الدول العريقة والكبيرة التي لها مرجعيتها التي ترجع إليها أو مارست مؤسساتها الدستورية السياسة زمناً طويلاً فإن رصيدها به كم هائل من المبادئ الدستورية والاجتماعية والأخلاقية الأمر الذي يجعل الجمعية التأسيسية تبدأ من قوة- لا من فراغ- وهي تستند في ذلك إلى رصيد الدولة السياسي والاجتماعي والأخلاقي، أما هذه اللجنة المزعومة فإنها سوف تأخر ولا تقدم وتساعد على شق الصف الوطني لا تجميعه، كما أنها سوف تكلف ميزانية الدولة - المرهقة أصلاً- بأعباء وتكاليف باهظة نحن في حاجة إليها الآن، حيث سيجتمع هذا العدد الكبير بشكل مستمر – كما يقول- في مركز المؤتمرات وسوف ينفق على هذه الاجتماعات المستمرة نفقات يحتاجها الموظفون والعمال الذي يطالبون بان تعود إليهم حقوقهم المسلوبة، فلماذا العبث بأموال الشعب وهو في حاجة شديدة إليها كما أنه جهل عريض بأحوال بلد كبير وعريق كمصر وفيه كذلك نوع وصاية من اللجنة المزعومة على الجمعية التأسيسية بل والشعب المصري كله.
4- واضح أن الدكتور الجمل من مجموعة (لا) للتعديلات الدستورية وإلا فإنه من الواضح أنه ينفذ أجندة هذا التيار من خلال تصريحاته وآرائه وأعماله وإلا فلماذا الالتفاف على إرادة الشعب واختياره نحن في حاجة إلى الوضوح والشفافية وإلا فإن الشعب لن يقبل بهذا العبث.
5- وفقاً لقواعد الديمقراطية – التي صُدِّعْنا بها- فإن الدكتور الجمل يكرر دائمًا أنه لا دين في السياسة- وهذه جملة غير صحيحة- لأن الديمقراطية تفسح المجال للدين وغيره يتصارعان فإذا تغلب الدين سياسياً على المناهج الأخرى وفقاً للعبة الديمقراطية فإنه تصير له الغلبة في الحياة السياسية والدستورية.
وإذا كان الدكتور الجمل يرى أن الدين ليس رابطة سياسية وأنه لا سياسة في الدين فلماذا يتحامل على السلفيين في تصريحاته الإعلامية وهو تحامل راجع إلى تدينهم لا إلى شيئ آخر كما أنه تحامل من مسئول رسمي يظهر منه جليًا استخدام منصبه في إقصاء طائفة معينة من الشعب لا لشئ إلا من أجل توجههم الديني وهذا يناقض تماماً قواعد الديمقراطية، التي لا تقصي أحداً من أبناء الشعب.
كما أن الدكتور الجمل يبذل كل جهده في استرضاء الكنيسة بالتعرض للمادة الثانية تارة بالكلام عن حذفها أو تعديلها أو الإضافة إليها وهذا نوع من إقحام الدين في السياسة أم أنه حرام على المسلمين حلال لغيرهم وأن الدين الذي لا ينبغي أن يقترب من السياسة هو الدين الإسلامي فقط.
يا دكتور الجمل نسألك الرحيل.
يا دكتور الجمل ما تقوله علمياً غير صحيح.
يا دكتور الجمل لا تخلط أنت الدين – غير الإسلامي – بالسياسة.
يا دكتور الجمل أنت بذلك تعرض مكاسب الثورة للانهيار وتصادر إرادة الشعب.
وأخيراً أقول للدكتور عصام شرف إذا كان الجمل قد فرض عليك من النظام السابق فإني أخشى أن يخرج الناس يطالبون برحيلك أنت وبصراحة شديدة نحن نحبك ونتمنى استمرارك معنا هذه المرحلة على الأقل، فحدد موقفك منه فأنت رجل صاحب مواقف.
د/ محمد عبده إمام
كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر