حلول لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

تشهد البورصات العالمية ارتفاعات كبيرة في أسعار جميع السلع الأساسية خاصة الزيوت والسكر والألبان واللحوم والأرز والذرة في حين تشهد أسعار القمح استقرارا نسبيا مرتفعا خلال شهر يوليه. نظرا لبدء حصاد القمح في أغلب دول العالم وزيادة انتاجه في دول البحر الأسود بنحو02 مليون طن عن العام المنقضي والذي شهدا جفافا وخرابا غير مسبوقين.
عودة الي ارتفاعات أسعار السلع الغذائية فقد عاودت أسعار السكر الارتفاع خلال شهري يونيه ويوليه بعد انخفاضات دامت ثلاثة أشهر وبالتالي عاودت أسعار السكر ارتفاعها وصولا إلي ستة جنيهات للكيلو جرام في الأسواق المحلية مع التوقع بالمزيد من الارتفاعات في حال استمرار ارتفاع أسعار السكر عالميا وتأثر الانتاج في كل من البرازيل والهند كأكبر دولتين انتاجا وتصديرا للسكر. زيوت الطعام حافظت علي مستواها المرتفع طوال الأشهر التسعة المنقضية بما رفع من أسعارها في الأسواق المحلية ليتراوح بين العشرة والخمسة عشر جنيها للتر من زيوت عباد الشمس والذرة ولا توجد أي دلائل علي انخفاض أسعارها في القريب نتيجة للكميات المتزايدة المستخدمة في انتاج الديزل الحيوي كبديل للسولار والذي يصنع من الحاصلات الزيتية بالاضافة الي ارتفاع أسعار الذرة بشدة وتساويها لأول مرة من أسعار القمح في البورصات العالمية بسبب حرق الولايات المتحدة لأكثر من021 مليون طن منها لانتاج الإيثانول الحيوي كبديل للبنزين, بالاضافة الي حرق كميات مماثلة في الصين وحرق أكثر من6 ملايين طن من القمح الأوروبي ونحو3 ملايين طن من السكر في دول الاتحاد الأوروبي لانتاج هذا الإيثانول والذي يصنع من الحاصلات السكرية والنشوية وبما أخذ بأسعار السكر والذرة والحبوب والزيوت عاليا, وهي السلع الأساسية التي تستوردها مصر والتي تبدو أنها ذهبت في ثبات عميق ولا يعنيها تقلبات أسعار الغذاء العالمية ولا تنعكس علي سياستها الزراعية ليتم تعديلها في اتجاه انتاج المزيد من الحاصلات السكرية والنشوية والزيتية والقمح والذرة والتي تمثل الغذاء والواردات الأكثر للمصريين.
يضاف الي ذلك ارتفاع أسعار اللحوم والبيض والبقول وخاصة الفول والعدس عالميا بنحو51% ومعها أيضا الألبان المجففة ومنتجاتها والتي تمثل واردات وأغذية مهمة للمصريين, مع ارتفاع أسعار الأرز المحلي ليقارب سبعة جنيهات مسجلا أعلي سعر له في تاريخ مصر بعد جريمة خفض مساحاته دون دراسة علمية مستفيضة. ففي جميع بلدن العالم ترتبط السياسات الزراعية بأسعار البورصات العالمية سواء تصديرا أو استهلاكا وتحقيقا للاكتفاء الذاتي من الغذاء بأسعار في متناول الكافة والذي كان شعارا لثورة32 يوليه( الكفاية والعدل) الذي ينبغي أن يعود مع ثورة يناير. فجميعنا يعلم أن النظام السابق وحكومات رجال الاعمال تسببت في خراب القطاع الزراعي المصري سواء بالبناء علي الأراضي الزراعية أو بتلوث جميع الترع والمصارف بمياه الصرف الصحي بتخطيط من الدولة حيث يصب أكثر من خمسة آلاف حوض لتجميع مياه الصرف الصحي في الصعيد في النيل مباشرة طبقا لتقرير وزارة البيئة لعام0102, كما أن محطات الصرف الصحي في جميع المحافظات تصب بنحو ربع ماتتلقاه مباشرة في الترع والمصارف وتصب الباقي بعد المعالجة الأولية فقط في الترع أيضا بما تسبب في تدهور انتاجية الأراضي الزراعية وإصابة الفلاحين بالأمراض الفتاكة دون ذنب منهم سوي أنهم وثقوا في حكومات غير أمينة علي صالحهم.
كل مانحتاجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لا يزيد عن220 ألف فدان فقط لزراعتها ببنجر السكر متوافرة في الجزء الأول من ترعة السلام الذي تم الانتهاء منه, وثمانون ألف فدان فقط نحتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العدس يزرع منها ألف فقط! وأقل قليلا من نصف مليون فدان للفول يزرع منها حاليا071 ألفا فقط, ومليون ونصف مليون إضافية من الذرة وهي متوافرة في الموسم الصيفي الخاوي ومساحة مماثلة لزيوت الطعام البذرية من فول الصويا وعبد الشمس متوافرة في الموسم الصيفي, ويتبقي فقط ان نجاهد من أجل التوسع في زراعات القمح في الأراضي المستصلحة لترعة السلام والساحل الغربي وغرب العوينات وتوشكي وغيرها!! ؟؟ فالحلول يسيرة ولكن التخطيط غائب.
المزيد من مقالات د.نادر نور الدين محمد