خسائر79‏ مليار جنيه خلال‏30‏ سنة تستحق المحاكمة

روشتة إصلاح للمشروعات الفاشلة‏!‏

كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية عن خسارة مصر ما يقرب من‏97‏ مليار جنيه في مشروعات قومية لم تحقق أي استفادة حقيقية للبلاد‏,‏ وأكدت الدراسة التي حملت عنوان التكاليف الاقتصادية للقرارات الخاطئة في30 عاماان هناك حوالي41 مشروعا قوميا وقرارا اقتصاديا خاطئا ومنها مشروع نقل الوزارات إلي مدينة السادات, مشروع فوسفات أبو طرطور مشروع حديد أسوان مشروع الظهير الصحراي ومشروع توشكي. في نفس الوقت هناك الكثير من التحديات لعل أهمها الفقر والعشوائيات, وهناك أيضا العديد من الحلول السريعة والدراسات المقدمة حاليا من الخبرات المصرية المقيمة خارج حدود الوطن لعدد من المشروعات التي يجب أن تدخل فورا في حيز التنفيذ والكفيلة بالقضاء علي البطالة والقادرة علي النهوض بمصر وشبابها اقتصاديا, وما بين استعراض ما فات واستدراكه في حلول سريعة ممكنة.. كان هذا التحقيق.
في البداية أوضح د.صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية: أنه منذ ثلاثة عقود اتخذ بعض المسئولين قرارات مصيرية كانت في مجملها خاطئة ولها تكاليف اقتصادية فادحة, وكلفت الخزانة مليارات الجنيهات, والكارثة أن هذه المشروعات بدأت باعتبارها مشروعات قومية, وتم الترويج لها بأنها ستحقق عائدا كبيرا للدولة, وأول تلك المشروعات كان نقل الوزارات إلي مدينة السادات وبعد بناء مجمع المصالح الحكومية في المدينة بتكلفة58 مليون جنيه, لا يزال المبني مهجورا حتي الآن, ثم عادت الحكومة إلي تبني المشروع مرة أخري في عهد الرئيس مبارك, ليمثل رئة خاصة للقاهرة, وأهدرت فيه أكثر من690 مليون جنيه دون فائدة, كذلك مشروع أرض الفيروز الذي تم طرحه بعد تحرير سيناء, وبلغت جملة التبرعات فيه وقتها200 مليون جنيه.
ويذهب د.صلاح جودة إلي مشروع فوسفات أبو طرطور قائلا: وتم الاتفاق مع شركات روسية وإنجليزية وعمل دراسات وبناء مدينة سكنية للعمال ومد خطوط السكك الحديدية, وتكلف المشروع منذ بدايته في أواخر السبعينيات, وحتي الآن ما يقرب من7 مليارات جنيه, وحتي الآن لم يتم استكمال المشروع أو الاستفادة من الفوسفات وأسعاره العالية أو استخدامه في انتاج الأسمدة الأزوتية, ولا استخدمت المنطقة السكنية أو خط السكة الحديد, وهذا مثال آخر علي إهدار المال العام.
ومن فوسفات أبو طرطور إلي مشروع شرق التفريعة وتبنته وزارة د.كمال الجنزوري, وتم توزيع الأراضي علي المستثمرين وعمل ميناء وخطط للاستفادة من موقع المكان والاتفاق مع الدول الأوروبية للمساهمة في المشروع ومد المرافق وحتي الآن لم يظهر المشروع للنور في حين أن بنيته الأساسية تكلفت حوالي2 مليار جنيه وقتها.
كذلك مشروع خليج السويس أيضا كان ضمن مشروعات تبنتها وزارة د.الجنزوري, وعند الإعلان عنه تم شرح فوائد وعوائد المشروع والاتفاق مع الدول الأوروبية للمساهمة في المشروع ومد المرافق وحتي الآن لم يظهر المشروع للنور في حين أن بنيته الأساسية تكلفت حوالي2 مليار جنيه وقتها, كذلك مشروع خليج السويس أيضا كان ضمن مشروعات تبنتها وزارة د.الجنزوري, وعند الإعلان عنه تم شرح فوائد وعوائد المشروع والاتفاق مع كبري الشركات الصينية لتولي إدارته, ومع إقالة الوزارة أهدرت المبالغ التي أنفقت فيه, وكان من الممكن الاستفادة من فرص العمل المتاحة فيه, وتكلف المشروع حوالي800 مليون جنيه.. أي ما يوازي حاليا 1,4 مليار جنيه.
مشروع حديد أسوان
ويضيف د.صلاح جودة: أما بالنسبة لمشروع حديد أسوان فتم التفكير فيه في النصف الثاني من التسعينيات, حيث أعلنت الحكومة عن أن هناك مخزونا من الحديد في شرق أسوان وبالتحديد في منطقة وادي العلاقي, وأعلنت الحكومة عن مناقصة عالمية للشركات للدخول في هذا المشروع, وفازت شركة مصرية بالتعاون مع أكبر تجمع أوروبي لشركات الحديد في العالم ألماني فرنسي إيطالي بالمشروع, وتم دفع مبلغ يزيد علي120 مليون جنيه, وبعد استقالة الجنزوري الذي كان يتبني المشروع, تم حبس أصحاب المشروع وإهدار ما يزيد علي120 مليون جنيه, بالإضافة إلي الخسائر التي بلغت53 مليون دولار.. ما يوازي حاليا200 مليون جنيه, فضلا عن حوالي3000 فرصة عمل لأهل الجنوب.
أما مشروع الظهير الصحراوي فتبنته وزارة د.أحمد نظيف في2004 وتبين أن الحكومة لم تضف أي ظهير صحراوي حتي الآن سوي3 أو4 قري رغم أن المشروع كان يستهدف1500 قرية لتوفير فرص عمل وحماية الأراضي الزراعية وعدم الاعتداء عليها, وحتي الآن لم يستكمل المشروع رغم رصد مبالغ كبيرة من الميزانية له بلغت 1،5 مليار جنيه, وبدلا من إقامة قري الظهير الصحراوي خرجت الوزارة بمشروع المتخللات الزراعية أي إقامة المباني بين الأحوزة الزراعية.
ونأتي إلي مشروع ترعة السلام, حيث تشير الدراسة إلي أنه تم طرحه أولا علي الرأي العام ضمن المباحثات التي دارت بين الرئيس السادات ومناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل في أسوان1979 وقبل توقيع معاهدة السلام نهاية1979 وكان الهدف منها توصيل مياه النيل إلي سيناء ولم تكتمل ترعة السلام, بل تم بناء نصف المشروع فقط, أهدرت مبالغ تزيد على 2،5 مليار دولار.
وانتقلت الدراسة إلي المناطق الصناعية التي كلفت الدولة حوالي18 مليار جنيه, حيث شرعت الحكومات السابقة في بناء مناطق صناعية علي غرار منطقة العاشر من رمضان, ومنطقة6 أكتوبر كانت أولي المناطق التي تم انشاؤها بعد ذلك مدينة السادات و51 مايو ومدينة السلام ومدينة سوهاج الصناعية ومدينة أسيوط الصناعية والمنيا الصناعية وقنط الصناعية في محافظة قنا.
وقيل وقتها إن هذه المناطق ستجعل جميع المحافظات وخاصة محافظات الصعيد جاذبة للاستثمارات وستعمل علي توفير نصف مليون فرصة عمل أساسية وحوالي مليون فرصة عمل موسمية, وستعمل علي تغيير الأنماط والسلوك العدواني لمعظم أبناء الصعيد.
ورصدت الحكومة18 مليار جنيه منذ عام1993 وحتي الآن, ولكن بالنظر إلي مشاكل هذه المناطق, وخاصة مناطق في الصعيد سنجد أنها جميعها تعاني الإهمال, وعدم استكمال المرافق, مما جعلها تشكل عبئا, يضاف إلي مشاكل المحافظات, وصدرت عدة قرارات أخري تفيد بامتناع البنوك عن تمويل هذه المناطق بحجة وجود تعثر لبعض المستثمرين.
ويختم جودة دراسته بالحديث عن جراج رمسيس قائلا: خلال6 أشهر تم بناء جراج كبير في ميدان رمسيس وقيل وقتها إن بناءه يأتي للاستفادة من أصول هيئة السكك الحديدية, وكان ذلك ضمن مشروعات وزارة نظيف, وبعد بنائه بتكلفة84 مليون جنيه تم هدمه مرة أخري بتكلفة بلغت20 مليون جنيه, ولا أحد يدري حتي الآن لماذا تم البناء ولماذا هدم بعد ذلك, وقيل في ذلك إن مظهر الجراج يشوه التنسيق الحضاري للميدان, وبالتالي فإن الحكومة قد تكلفت حوالي79 مليار جنيه خلال العقود الثلاثة الماضية نتيجة القرارات الخاطئة والعشوائية, والأهم من ذلك هو عدم محاسبة المسئولين عن إهدار هذه الأموال التي تتحملها الشعب والخزانة والموازنة العامة للدولة.
مشروع توشكي
وتأتي الدراسة إلي مشروع توشكي مؤكدة أنه المشروع الأخير الذي تبنته وزارة الجنزوري, وأطلقت حملة إعلانية وإعلامية كبيرة لبدء تدشينه, وروجت لأنه سيكون بمثابة واد جديد سيضيف ما يقرب من5 ملايين فدان للرقعة الزراعية, فضلا عن انتقال من6 إلي8 ملايين مواطن للعمل في هذا المشروع.
وقالت الحكومة إن جميع المنتجات الزراعية سيتم تصديرها أولا بأول, وإن ملف استيراد القمح سيغلق نهائيا, لان مصر ستكون دولة مصدرة للقمح, وحتي الآن تم انفاق ما يقرب من12 مليار جنيه علي المشروع ولم يستصلح سوي3000 فدان فقط.
هذا ولقد كشفت دراسة حديثة عن مشروع توشكي اعدها المهندس الاستشاري صالح الحديدي أن الحكومة انفقت10 مليارات جنيه في12 سنة, ولم يحقق هذا الانفاق سوي0,5% من اهدافه, واشارت الدراسة إلي أن المشروع الذي كان يستهدف استصلاح006 ألف فدان وزراعة جنوب غرب السد العالي توقف العمل في فرعه الرابع, بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وتوقف العمل في الفرع الثالث, رغم اكتمال البنية الاساسية, وسحبت الشركات معداتها من الموقع لعدم صرف مستحقاتها, واشتري الوليد بن طلال أرض الفرع الثاني بثمن بخس جدا نحو120 ألف فدان, ولم يزرع منها سوي ألف فدان, أما الفرع الأول فلم تزرع الشركة التي تسلمته سوي ألفي فدان! من جانبه أكد د. زيدان عبدالعال الخبير الزراعي السابق بالأمم المتحدة والأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية ان الدراسات التي اجريت للمشروع من قبل عدد من الباحثين الزراعيين والجيولوجيين اثبتت ان منطقة أرض توشكي تعاني من ظروف بيئية قاسية, بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تتسبب في زيادة كميات البخر وفقدان كميات كبيرة من المياه التي تحتاج اليها أراضي توشكي بشكل كبير. وعن البدائل المتاحة لحل المشكلات المتعلقة بزراعة أراضي توشكي, أكد د. عبدالعال انه لو تم ازالة التلوث في مياه النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية فسوف تتوافر مياه لاراضي توشكي بكميات كبيرة, وستزيد انتاجية الارض كما وكيفا بما يعادل إضافة3 ملايين فدان. ويوضح عبدالعال انه اذا اقدمت الحكومة علي تغيير عقود توشكي أو خطط لانهاء العمل بها فلابد من ان تشكل لجنة تحكيم من الخبراء والمتخصصين يقومون بدراسة عملية لأحوال الأرض وتحديد التوقيت المناسب للزراعة.
ابرز التحديات
اوضحت د. عزيزة عبدالرازق مدير مركز دراسات السياسات الكلية بمعهد التخطيط القومي ان هناك عددا من التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة ومنها: الفقر, العشوائيات, التصحر والانفجار السكاني, البطالة وازمة السكن.
,نحن هنا لانستعرض مشكلات بدون حلول بالعكس الحلول متوفرة ومتاحة بالنسبة للفقر نجد ان خريطة الفقر في مصر, كشف عن ان هناك قرابة عشرة ملايين مواطن يسكنون في ألف قرية مصرية تعتبر هي الأفقر في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي افاد فيه تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام2007 ان14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر, بينهم أربعة ملايين لايجدون قوت يومهم, لتبقي مصر في المركز111 بين دول العالم الأكثر فقرا, كما ان نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوي انفاق دولار واحد في اليوم تبلغ 3،1% بينما تبلغ نسبة مستوي انفاق دولارين في اليوم 43،9% واضافت ان الحل يكمن في امكانية استثمار جزء بسيط من اموال الميزانية المهدرة وهي نحو22 مليار جنيه تم صرفها بدون مستندات وتعديل اتفاقيات تصدير الغاز مع إسرائيل والأردن واوكرانيا وبيعه بالسعر العالمي مما سيوفر نحو17 مليار جنيه فورا.
كما ان تدوير المخلفات الزراعية يمكن ان يوفر أيضا أكثر من12 مليار جنيه بالإضافة إلي150 ألف فرصة عمل بشكل فوري وسريع.
رسالة إلي رئيس وزراء مصر
من جانبه اوضح د. م أشرف إسماعيل بلندن انه احد الخبرات المقيمة في لندن منذ أكثر من25 عاما وقد كان مناخ الاستثمار في مصر غير جاذب بالمرة للكفاءات المصرية المقيمة بالخارج نتيجة للفهلوة والمحسوبيات والحقيقة مفجعة حين أشار تقرير حول اوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات العشر الماضية صادر عن مركز الارض الي ان العشوائيات تنتشر بطول20 محافظة وان القاهرة تستحوذ علي النصيب الأكبر من هذه الكارثة, حيث ان بها68 منطقة مطلوب تطويرها و12 منطقة أخري مطلوب ازالتها لاسباب امنية, كما ان عدد سكان العشوائيات في مصر يصل إلي37% من عدد سكان المناطق الحضرية حتي وصلت إلي916 منطقة عام2000 ووصلت الي1228 في عام2003 والقاهرة علي سبيل المثال محاطة ب76 منطقة عشوائية. واري ان كل منطقة عشوائية تتم معالجتها بشكل مستقل, كما يجب إعادة طرحها وتنميتها وتخطيطها من قبل الحكومة لتطويرها بمساعدة الخبرات وليس من قبل المستثمرين وشركات المقاولات الكبري. واضاف د. أشرف إسماعيل كما ان مشكلة الاسكان في مصر تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المواطن المصري الذي يحلم ان يكون له شقة مناسبة وبتكلفة تتناسب مع مستوي دخله. وبهذا الصدد أنا علي اتم استعداد لارسال دراسة جدوي مستوفاة إلي السيد رئيس الوزراء عن كيفية تطوير المناطق العشوائية وبناء منازل للشباب في حدود ال70 متر2 بما لاتتعدي40 ألف جنيه للشقة الواحدة. وهذا بالطبع في متناول يد الجميع وبخاصة الشباب ومحدودي الدخل وذلك باستخدام طرق انشائية تبرهن ما اقوله من حيث سرعة البناء وقلة التكلفة ذات الجودة العالية وايضا مطابقة الشروط السكنية للنظم الانشائية المستخدمة في أوروبا وأمريكا ومنها علي سبيل المثال الحوائط والأسقف العازلة مما يوجد بيئة مضادة للحرارة في الصيف وللبرودة في الشتاء ومساحات خضراء وترفيهية في نفس الوقت لإيجاد مجتمع سكني متكامل وبيئة متوازنة مع المحيط الخارجي ويمكن للجميع الاطلاع علي ما اقوله من خلال موقعي الالكتروني
www.aigholding.co.uk فمن خلال خبرتي في خارج مصر اري ضرورة توافر مايسمي بالتخطيط الاقليمي والمحلي ويتضمن تطوير وتنمية القوي العاملة تطوير المرافق والمواصلات وقوانين البناء والمحافظة علي البيئة والموارد الخاصة بكل اقليم وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لإيجاد مجتمعات مستديمة الخلاصة هي ان المجتمعات تستقيم بسعادة الشعوب مما يوفر جوا انتاجيا سليما.
مشروع ممر التنمية
برغم جريان اطول انهار العالم نهر النيل في اراضيها تمثل ظاهرة التصحر خطرا حقيقيا يتهدد البلاد. حيث تسببت الزيادة المطردة في عدد السكان, وما صاحبها من حاجة الي وحدات سكنية الي تجريف الأراضي المزروعة وتناقص كارثي في مساحتها, فتشير بعض الاحصائيات المتشائمة الي معدل تناقص في مساحة الأرض الخصبة يصل إلي ألف متر مربع في الساعة الواحدة مما قد يؤدي إلي نضوب الأرض الزراعية التي لايزال ثلث السكان يعتمد علي مواردها.
يضاف إلي كل هذا ان مصر علي مستوي التقسيم الدولي لدول الحزام القاحل هي من دول الصحراء الأولي في العالم, وذلك حسب الدراسة التي اعلنتها منظمة اليونسكو عام.1953ولذا فان من أكثر الحلول واقعية علي الاطلاق لحل تلك الازمة بالاضافة الي ازمة البطالة يتمثل في دراسة العالم فاروق الباز مدير مركز ابحاث الفضاء والتي تتبني فكرة إنشاء طريق بالمواصفات العالمية في صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتي بحيرة ناصر في الجنوب وعلي مسافة تتراوح بين10 و80 كيلو مترا غرب وادي النيل, يفتح هذا الممر آفاقا جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري حول مسافة تصل إلي2000 كيلو متر.
ومن جانبه اوضح د. محمود عبدالحي استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي ان المقترح الحالي يؤهل إضافة إلي تسهيل النقل بين اطراف الدولة, الحد من التوسع العمراني في وادي النيل والدلتا بفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات السكانية الكبري ومجالات لاحصر لها في استصلاح اراض صحراوية وإنشاء مشاريع جديدة للتنمية في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة, كما يعطي المقترح املا جديدا لاجيال المستقبل باستخدام احد عناصر الثروة الطبيعية واقربها الي التجمعات السكانية الحالية وهو الشريط المتاخم لوادي النيل في الصحراء الغربية هذا ولقد اختير هذا الجزء من الصحراء الغربية بناء علي خبرة في تضاريس مصر وامكاناتها التنموية اما المزايا والمنافع المنتظرة للمشروع فعديدة نوجز منها مايلي: الحد من التعدي علي الاراضي الزراعية داخل وادي النيل من قبل القطاع الخاص والحكومي معا وفتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من اماكن التكدس السكاني, اعداد عدة مناطق لاستصلاح الاراضي غرب الدلتا ووادي النيل وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والاعمار, تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام في الصحراء الغربية بالشريط المتاخم للنيل, والاقلال من الزحام في وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الحالية, تأهيل حياة هادئة ومريحة في بيئة نظيفة تسمح للبعض بالابداع في العمل, ربط منطقة توشكي وشرق العوينات وواحات الوادي الجديد بباقي مناطق الدولة, كذلك إيجاد فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشروعات في حقول مختلفة مشاركة شريحة واسعة من الشعب في مشاريع التنمية مما ينمي الشعور بالولاء والانتماء وفتح آفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الانجاز في مشروع وطني من الطراز الأول.