دراسة اقتصادية‏:‏توشكي وابني بيتك وترعة السلام ونقل الوزارات اسوأ القرارات

أكدت دراسة لمركز الدراسات الاقتصادية ان الدولة تكلفت حوالي‏79‏ مليار جنيه خلال الاعوام الثلاثين السابقة نتيجة القرارات الخاطئة والعشوائية في اتخاذ هذه القرارات
بالاضافة الي عدم محاسبة المسئولين عن اخطائهم وسداد فواتير هذه الاخطاء من الشعب والخزانة العامة والموازنة العامة للدولة والتي تشكو من وجود عجز بها علي مدار السنوات السابقة‏.‏
واشارت الدراسة الي ان اهم القرارت التي كان لها تأثير ومردود اقتصادي سلبي هي مشروع نقل الوزارات في مدينة السادات ومشروع مجمع الاديان في ارض سيناء ومشروع ارض الفيروز بسيناء ومشروع فوسفات ابوطرطور بالاضافة الي مشروعات شرق التفريعة ومشروع خليج السويس والادارة الصينية ومشروع حديد اسوان ومشروع الظهير الصحراوي للقري وجراج رمسيس وتطوير محطة سكك حديد مصر فضلا عن مشروعات ترعة السلام وتوشكي والتحكيم وخسائره والبناء في مخرات السيول‏,‏ بالاضافة الي مشروعي ابني بيتك والمناطق الصناعية‏.‏
وشددت الدراسة علي اهمية رصد هذه الحالات الصارخة خلال الاعوام الثلاثين نجد ان هذه المشروعات وعدم اكتمالها هو مثال صريح للتخبط والعشوائية الحكومية وبالتالي لابد من وجود خطة بمفهومها الحقيقي يتم عرضها علي الشعب وعلي الاحزاب والمتخصصين والخبراء بالاضافة الي استكمال جميع المشروعات السابقة التي لم تتم حتي الان وبذلك تتم الاستفادة من الاموال المهدرة السابقة ويتم الانتهاء منها في عدد اقل من بداية اي مشروع من بدايته‏.‏
وتحدثت الدراسة عن مشروع نقل الوزارات الي مدينة السادات والذي بدأ عام‏1978‏ في عهد الرئيس السادات الذي تحمس كثيرا للمشروع ولكن بعد ان تم البناء لمجمع المصالح الحكومية في مدينة السادات والذي تكلف نحو‏85‏ مليون جنيه مصري حينها اي مايعادل وقتها‏122‏ مليون دولار وهو مايعادل حاليا نحو‏690‏ مليون جنيه مصري هذا بالاضافة الي ان المبني مازال مهجورا حتي الان حاليا وهو شاهد علي مدي العشوائية في القرارات الوزارية‏,‏ كذلك تبني الرئيس السادات في أواخر ايامه مشروع مجمع الأديان في سيناء وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد والهدف من هذا المشروع بناء معبد يهودي وكنيسة وجامع في وادي الراحة بسيناء لكي يكون بمثابة مزار عالمي وتم تبني هذا المشروع من الدولة ومن معظم دول العالم الأوروبية ولكن وفاة السادات عام‏1981‏ دفنت معه المشروع وتم ضياع الأموال علي الدولة وكذلك ضياع مزار سياحي كان سيدر دخلا كبيرا علما بأن هذا المشروع تكلف نحو‏25‏ مليون جنيه مصري عام‏1980‏ أي ما يوازي نحو‏32‏ مليون دولار أي نحو‏180‏ مليون جنيه مصري‏.‏
وتطرقت الدراسة لمشروع أرض الفيروز والذي تم طرحه بعد تحرير أرض سيناء وبدأ المشروع وتم التبرع للمشروع من مصر كلها وحتي الآن لا نعرف مصير أرض الفيروز ولا مصير التبرعات‏,‏ علما انه تم جمع مبلغ‏200‏ مليون جنيه أو ما يعادل‏285‏ مليون دولار أي نحو‏1.6‏ مليار جنيه‏.‏ بالإضافة إلي مشروع فوسفات ابوطرطور والذي يعد من المشروعات الغريبة جدا لأن هذا المشروع عندما تم طرحه علي الرأي العام تم تعليله بانه سيكون بمثابة واد جديد لمصر وللصناعة المصرية وتم الاتفاق مع شركات روسية وانجليزية وتم عمل دراسات وتم بناء مدينة سكنية للعمال وتم مد خطوط السكك الحديدية للمشروع وتكلف المشروع حتي الآن منذ بدايته في أواخر السبعينيات وحتي الآن ما يقرب من‏7‏ مليارات جنيه وحتي الآن مازال المشروع مهجورا‏,‏ كما انه يتيم وقد تبرأ منه كل الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين وحتي الآن لم يتم استكمال المشروع أو الاستفاده من الفوسفات واسعاره العالية أو استخدام الفوسفات في انتاج الأسمدة الازوتية أو حتي تم استخدام المنطقة السكنية التي تم بناؤها أو حتي استخدام خط السكة الحديد‏,‏ وهذا مثال صارخ آخر علي اهدار المال العام‏,‏ وقيل حاليا ان قضبان السكك الحديد قد تمت سرقتها وبالتالي ضاع علي الدولة‏7‏ مليارات جنيه بأسعار السنوات السابقة أي ما يعادل حاليا‏2.5‏ مليار دولار أي ما يوازي حاليا نحو‏15‏ مليار جنيه مصري‏.‏ وفيما يتعلق بمشروع شرق التفريعة قالت الدراسة إن المشروع تبنته حكومة الجنزوري خلال الفترة من‏1996‏ حتي‏1999‏ وتم توزيع الأراضي علي المستثمرين وتم عمل خطط للاستفادة من موقع المكان وعمل ميناء وتم الاتفاق مع الدول الأوروبية للمساهمة في المشروع وتم مد المرافق للمشروع وحتي الآن لم يظهر المشروع للنور برغم قيام رئيس الوزراء السابق دكتور كمال الجنزوري بافتتاح المشروع وتبني هذا المشروع ولكن مع اقالة وزارة الجنزوري في‏5‏ أكتوبر‏1999‏ تمت اقالة المشروع بل محاربته من الوزارة التالية وزارة عاطف عبيد وحتي الان لم تتم الاستفادة من المشروع او حتي مراجعة الاموال التي تم اهدارها في المشروع او حتي الاستفادة منها وقد قيل ان السبب في عدم استكمال المشروع انه غير ذي جدوي اقتصادية وتكلف المشروع بنية اساسية نحو ملياري جنيه اي مايوازي وقتها‏600‏ مليون دولار اي مايوازي حاليا‏3.5‏ مليار جنيه مصري‏.‏
اما بالنسبة لمشروع خليج السويس فقد تم الاتفاق مع اكبر الشركات الصينية وذلك لتولي ادارة المشروع ولكن مع اقالة الوزارة وزارة الجنزوري والذي تمت في عهده المشروع تم اقالة المشروع تمت اهدار المبالغ التي تم دفعها في المشروع وتم عدم الاستفادة من توفير فرص العمل التي كان من الممكن ان تتم الاستفادة منها وتكلف هذا المشروع نحو‏800‏ مليون جنيه اي مايعادل‏240‏ مليون دولار بما يوازي حاليا‏1.4‏ مليار جنيه‏,‏ بالاضافة الي مشروع حديد السودان والذي تم التفكير فيه في النصف الثاني من التسعينات حيث اعلنت الحكومة عن ان هناك مخزون من الحديد موجود في شرق اسوان في منطقة وادي العلاقي


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*