كلها تستحق المحاكمة

تحقيق‏:‏ رانيا حفني في البداية اوضح د‏.‏ صلاح جودة‏,‏ رئيس مركز الدراسات الاقتصادية انه منذ ثلاثة عقود اتخذ بعض المسؤولين قرارات مصيرية كانت في مجملها خاطئة ولها تكاليف اقتصادية فادحة وكلفت الخزانة مليارات الجنيهات‏.‏ والكارثة أن هذه المشروعات بدأت باعتبارها مشروعات قومية, وتم الترويج لها بأنها ستحقق عائدا كبيرا للدولة. واول تلك المشروعات كان نقل الوزارات إلي مدينة السادات وبعد بناء مجمع المصالح الحكومية في المدينة بتكلفة85 مليون جنيه, لايزال المبني مهجورا حتي الآن, ثم عادت الحكومة إلي تبني المشروع مرة أخري في عهد الرئيس مبارك, ليمثل رئة خاصة للقاهرة, وأهدرت فيه أكثر من690 مليون جنيه دون فائدة. كذلك مشروع أرض الفيروز الذي تم طرحه بعد تحرير سيناء, وبلغت جملة التبرعات فيه وقتها200 مليون جنيه. ويذهب د.صلاح جودة إلي مشروع فوسفات أبوطرطور قائلا: وتم الاتفاق مع شركات روسية وإنجليزية وعمل دراسات وبناء مدينة سكنية للعمال ومد خطوط السكك الحديدية, وتكلف المشروع منذ بدايته في أواخر السبعينيات, وحتي الآن ما يقرب من7 مليارات جنيه, وإلي الآن مازال مهجورا, وتبرأ منه جميع الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين, وحتي الآن لم يتم استكمال المشروع أو الاستفادة من الفوسفات وأسعاره العالية أو استخدامه في إنتاج الأسمدة الآزوتية, ولا استخدمت المنطقة السكنية أو خط السكة الحديد, وهذا مثال آخر علي إهدار المال العام. ومن فوسفات أبوطرطور إلي مشروع شرق التفريعة وتبنته وزارة د. كمال الجنزوري, وتم توزيع الأراضي علي المستثمرين وعمل ميناء وخطط للاستفادة من موقع المكان والاتفاق مع الدول الأوروبية للمساهمة في المشروع ومد المرافق وحتي الآن لم يظهر المشروع للنور في حين ان بنيته الأساسية تكلفت حوالي2 مليار جنيه وقتها. كذلك مشروع خليج السويس أيضا كان ضمن مشروعات تبنتها وزارة د. الجنزوري, وعند الإعلان عنه تم شرح فوائد وعوائد المشروع والاتفاق مع كبري الشركات الصينية لتولي إدارته, ومع إقالة الوزارة أهدرت المبالغ التي أنفقت فيه, وكان من الممكن الاستفادة من فرص العمل المتاحة فيه, وتكلف المشروع حوالي800 مليون جنية اي ما يوازي حاليا1.4 مليار جنيه.
مشروع حديد اسوان
ويضيف د. صلاح جودة أما بالنسبة لمشروع حديد أسوان فتم التفكير فيه في النصف الثاني من التسعينيات, حيث أعلنت الحكومة عن أن هناك مخزونا من الحديد في شرق أسوان وبالتحديد في منطقة وادي العلاقي, وأعلنت الحكومة عن مناقصة عالمية للشركات للدخول في هذا المشروع, وفازت شركة مصرية بالتعاون مع أكبر تجمع أوروبي لشركات الحديد في العالم ألماني-فرنسي-إيطالي بالمشروع, وتم دفع مبلغ يزيد علي120 مليون جنيه, وبعد استقالة الجنزوري, الذي كان يتبني المشروع, تم حبس أصحاب المشروع, وإهدار ما يزيد علي120 مليون جنيه, بالإضافة إلي الخسائر التي بلغت35 مليون دولار, ما يوازي حاليا200 مليون جنيه, فضلا عن حوالي3000 فرصة عمل لأهل الجنوب. أما مشروع الظهير الصحراوي فتبنته وزارة د. أحمد نظيف في2004, وتبين أن الحكومة لم تضف أي ظهير صحراوي حتي الآن سوي3 أو4 قري رغم أن المشروع كان يستهدف1500 قرية, لتوفير فرص عمل, وحماية الأراضي الزراعية وعدم الاعتداء عليها, وحتي الآن لم يستكمل المشروع رغم رصد مبالغ كبيرة من الميزانية له, بلغت1.5 مليار جنيه, وبدلا من إقامة قري الظهير الصحراوي خرجت الوزارة بمشروع المتخللات الزراعية أي إقامة المباني بين الأحوزة الزراعية. ونأتي الي مشروع ترعة السلام حيث تشير الدراسة إلي أنه تم طرحه أولا علي الرأي العام ضمن المباحثات التي دارت بين الرئيس السادات, ومناحم بيجن, رئيس وزراء إسرائيل, في أسوان في1979, وقبل توقيع معاهدة السلام نهاية1979, وكان الهدف منها توصيل مياه النيل إلي سيناء لتعميرها وانتقال ما لا يقل عن5 ملايين مواطن من الوادي الضيق إلي أرض سيناء ولم تكتمل ترعة السلام بل تم بناء نصف المشروع فقط, أهدرت مبالغ تزيد علي2.5 مليار دولار.
مشروع توشكي
وانتقلت الدراسة إلي المناطق الصناعية التي كلفت الدولة حوالي18 مليار جنيه, حيث شرعت الحكومات السابقة في بناء مناطق صناعية علي غرار منطقة العاشر من رمضان ومنطقة6 أكتوبر, كانت أولي المناطق التي تم إنشاؤها بعد ذلك مدينة السادات و15 مايو ومدينة السلام ومدينة سوهاج الصناعية ومدينة أسيوط الصناعية والمنيا الصناعية وقفط الصناعية في محافظة قنا, وقيل وقتها إن هذه المناطق ستجعل جميع المحافظات, وخاصة محافظات الصعيد جاذبة للاستثمارات, وستعمل علي توفير نصف مليون فرصة عمل أساسية وحوالي مليون فرصة عمل موسمية, وستعمل علي تغير الأنماط والسلوك العدواني لمعظم أبناء الصعيد, ورصدت الحكومة18 مليار جنيه منذ عام1993 وحتي الآن, ولكن بالنظر إلي مشاكل هذه المناطق, وخاصة مناطق في الصعيد سنجد أنها جميعها تعاني الإهمال, وعدم استكمال المرافق, مما جعلها تشكل عبئا, يضاف إلي مشاكل المحافظات, وصدرت عدة قرارات أخري تفيد بامتناع البنوك عن تمويل هذه المناطق بحجة وجود تعثر لبعض المستثمرين. ويختم جودة دراسته بالحديث عن جراج رمسيس قائلا: خلال6 أشهر تم بناء جراج كبير في ميدان رمسيس وقيل وقتها إن بناءه يأتي للاستفادة من أصول هيئة السكك الحديدة, وكان ذلك ضمن مشروعات وزارة نظيف, وبعد بنائه بتكلفة48 مليون جنيه تم هدمه مرة أخري بتكلفة بلغت20 مليون جنيه, ولا أحد يدري حتي الآن لماذا تم البناء ولماذا هدم بعد ذلك, وقيل في ذلك إن مظهر الجراج يشوه التنسيق الحضاري للميدان. وبالتالي فإن الحكومة قد تكلفت حوالي79 مليار جنيه خلال العقود الثلاثة الماضية نتيجة القرارات الخاطئة والعشوائية, والأهم من ذلك هو عدم محاسبة المسؤولين عن إهدار هذه الأموال, التي تحملها الشعب والخزانة والموازنة العامة للدولة.
وتأتي الدراسة إلي مشروع توشكي مؤكدة أنه المشروع الأخير الذي تبنته وزارة الجنزوري, وأطلقت حملة إعلانية وإعلامية كبيرة لبدء تدشينه, وروجت لأنه سيكون بمثابة واد جديد سيضيف ما يقرب من5 ملايين فدان للرقعة الزراعية, فضلا عن انتقال من6 إلي8 ملايين مواطن للعمل في هذا المشروع, وقالت الحكومة إن جميع المنتجات الزراعية سيتم تصديرها أولا بأول, وإن ملف استيراد القمح سيغلق نهائيا, لأن مصر ستكون دولة مصدرة للقمح, وحتي الآن تم إنفاق ما يقرب من12 مليار جنيه علي المشروع ولم يستصلح سوي3000 فدان فقط.
أبرز التحديات
اوضحت د. عزيزة عبد الرازق مدير مركز دراسات السياسات الكلية بمعهد التخطيط القومي ان هناك عددا من التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة ومنها: الفقر, العشوائيات, التصحر والانفجار السكاني, البطالة وازمة السكن. ونحن هنا لا نستعرض مشكلات بدون حلول بالعكس الحلول متوافرة ومتاحة. بالنسبة للفقر نجد ان خريطة الفقر في مصر, كشف عن أن هناك قرابة عشرة ملايين مواطن يسكنون في ألف قرية مصرية تعتبر هي الأفقر في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فية تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام2007 أن14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر, بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم, لتبقي مصر في المركز111 بين دول العالم الأكثر فقرا.
رسالة الي رئيس وزراء مصر
من جانبة اوضح د. م اشرف اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة اية أي جي القابضةAIGHoldings بلندن..انه احد الخبرات المقيمة في لندن منذ اكثر من25 عاما وقد كان مناخ الاستثمار في مصر غير جاذب بالمرة للكفاءات المصرية المقيمة بالخارج نتيجة للفهلوة والمحسوبيات. والحقيقة فوجعت حين اشار تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات العشر الماضية صادر عن مركز الأرض الي ان العشوائيات تنتشر بطول20 محافظة وان القاهرة تستحوذ علي النصيب الأكبر من هذه الكارثة حيث ان بها68 منطقة مطلوب تطويرها و12 منطقة أخري مطلوبا إزالتها تماما لأسباب أمنية. كما ان عدد سكان العشوائيات في مصر يصل الي37% من عدد سكان المناطق الحضرية حتي وصلت الي916 منطقة عام2000 ووصلت الي1228 في عام2003و القاهرة علي سبيل المثال محاطة ب76 منطقة عشوائية. واري أن كل منطقة عشوائية تتم معالجتها بشكل مستقل, كما يجب اعادة طرحها وتنميتها وتخطيطها من قبل الحكومة لتطويرها بمساعدة الخبرات وليس من قبل المستثمرين وشركات المقاولات الكبري. واضاف د. اشرف اسماعيل كما ان مشكلة الإسكان في مصر تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المواطن المصري الذي يحلم بأن يكون له شقة مناسبة و بتكلفة تتناسب مع مستوي دخله. وبهذا الصدد انا علي اتم استعداد لإرسال دراسة جدوي مستوفاة الي السيد رئيس الوزراء عن كيفية تطوير المناطق العشوائية وبناء منازل للشباب في حدود ال70 متر2 بما لا يتعدي40 الف جنيه للشقة الواحدة. وهذا بالطبع في متناول يد الجميع وبخاصة الشباب ومحدودي الدخل وذلك بأستخدام طرق انشائية تبرهن ما اقوله من حيث سرعة البناء وقلة التكلفة ذات الجودة العالية وايضا مطابقة الشروط السكنية للنظم الأنشائية المستخدمة في أوروبا وامريكا ومنها علي سبيل المثال الحوائط والأسقف العازلة مما تخلق بيئة مضادة للحرارة في الصيف وللبرودة في الشتاء ومساحات خضراء وترفيهية في نفس الوقت لخلق مجتمع سكني متكامل وبيئة متوازنة مع المحيط الخارجي ويمكن للجميع الاطلاع علي ما اقولة من خلال موقعي الألكترونيwww.aigholding.co.uk. فمن خلال خبرتي في خارج مصر اري ضرورة توافر ما يسمي بالتخطيط الإقليمي والمحلي ويتضمن تطوير وتنمية القوي العاملة, تطوير المرافق والمواصلات وقوانين البناء والمحافظة علي البيئة والموارد الخاصة بكل اقليم وحل المشكلات الأجتماعية و الأقتصادية لخلق مجتمعات مستديمة. الخلاصة هي أن المجتمعات تستقيم بسعادة الشعوب مما يخلق جوا انتاجيا سليما.