أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن بنوك مصر والقاهرة والوطنى والمصرى والبنك العربى والمصرى الخليجى ستبدأ من مارس المقبل تحصيل مستحقات الضرائب إلكترونياً. وذلك تفعيلا لمنظومة الدفع الالكتروني للضرائب والتي بدأت وزارة المالية تطبيقها مطلع شهر يوليو الماضي بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والبنك الأهلي المصري وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ضمن منظومة الدفع والتحصيل الألكتروني الحكومي والتي تستهدف التيسير علي الممولين خلال سداد كافة أنواع الضرائب المستحقة. وأكد الوزير ان النظام الجديد حقق نجاحا ملموسا حيث حصل نحو22,205 مليار جنيه من مستحقات الضرائب منذ بدء المشروع وحتي أول فبراير الحالي. مشيرا الي أنه من المنتظر انضمام6 بنوك أخري لمنظومة الدفع الألكتروني حيث يجري حاليا استكمال الترتيبات الفنية والتقنية لتفعيل النظام في شبكات فروع تلك البنوك.وأوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية للدفع والتحصيل الإلكتروني أن وزارة المالية كانت حريصة علي تفعيل هذه الخدمة من خلال عدد من البنوك التجارية التي تنضم تباعا الي الخدمة قبل بدء موسم الإقرارات الضريبية للتيسير علي الممولين في دفع الضرائب المستحقة عليهم من خلال أكبر قدر ممكن من البنوك وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية, ليبلغ إجمالي عدد البنوك المفعل بها الخدمة حاليا6 بنوك حتي الان تمتلك468 فرعا منتشرة في جميع انحاء الجمهورية, مشيرا الي أنه تم الانتهاء تماما من ربط جميع فروع شبكة البنوك ال6 المفعل بها هذه الخدمة حاليا بمأموريات مصلحة الضرائب المصرية والتي تشمل230 مأمورية ضرائب عامة و109 مأموريات مبيعات. وأضاف سامر عبدالمقصود مدير أول عمليات عملاء الدفع والتحصيل الالكتروني أن جميع الممولين يمكنهم التوجه إلي أي فرع من فروع البنوك التي تقدم هذه الخدمة ودفع الضرائب المستحقة عليهم, مشيرا إلي أنه بالنسبة إلي عملاء هذه البنوك من الممولين فإنهم يستطيعون دفع الضرائب المصرية دون اللجوء إلي التعامل المباشر بالنقود, كما أن الممول يستطيع التعامل بهذه الطريقة التي تعد أسرع وأسهل حتي من إصدار شيك لصالح مصلحة الضرائب المصرية.وأوضح أن الإدارة الضريبية تعتبر الممول قد قام بسداد المستحق عليه من ضرائب من لحظة إتمام الدفع الالكتروني بفروع البنوك حيث يحصل علي اشعار بسداد الضريبة المستحقة, كما أن المطلوب فقط معرفة الممول لرقم التسجيل الضريبي أو رقم الملف الضريبي أو رقم جهة التعامل في حالة سداده لضريبة الخصم من المنبع ونوع وفترة السداد.
