د‏.‏ علي السلمي:‏ عبيد وخطاب ومحيي الدين

تعاونوا علي الإثم والعدوان علي مال الشعب

وجد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزير قطاع الأعمال‏..‏ في حوزته ملفات غاية في الخطورة يتطلع اليها المجتمع بأسره في وقت يدلف فيه الي حياة مختلفة ونظام جديد‏. يحاول التعامل مع كل ملف وفق طموح شعب قاد ثورة أسقط فيها قلعة الفساد. بحثا عن بارقة أمل.. لتشرق فيه شمس الحرية.سريعا بات يفتح ملف التحول الديمقراطي واعداد الشعب لممارسة ديمقراطية حقيقية وفي ذلك ينفتح علي كل الأحزاب والتيارات والقوي السياسية يدير حوارا للوصول الي صيغة ومنهج عمل يسير المجتمع في ركابه. وبذات القدر يقف يتصدي لملف الخصخصة ليعيد اصلاح168 شركة كانت تنتظر اطلاق رصاصة الرحمة.. يحاول وقف التردي الذي ضربها في مقتل ويعيد اليها الانتاج وحقوق المصريين المهدرة في أكبر عملية نهب للمال العام. في هذا الحوار تأتي تفاصيل التحول الديمقراطي ووقف نزيف الخصخصة.
بعض الأحزاب والقوي السياسية وقفت تتصدي لتاريخك الحزبي كونك جئت من حزب الوفد؟
لم يستند وجودي في منصبي الوزاري إلي انتمائي الحزبي للوفد.. ما لا يعرفه البعض أن نافذة ابداء الرأي التي أتيحت لي عبر الوفد وصحيفته دفعت لوجود تواصل في الفكر مع الدكتور عصام شرف الذي كان كلما طرحت رؤية ما بادر بالاتصال يستوضح مقصدي ويتبادل معي أطراف الحديث.
انتمائي الحزبي للوفد ليس الأصل في الموضوع وانما ما يمكن أن أقدمه إلي الوطن في ظل ظروف صعبة وعسرة, ولكي أساهم في وضع لبنة في بنيان مصر ولم يكن في لحظة ما مجاملة للوفد.
إيمانك بمبادئ الوفد يراه البعض عائقا لادارتك لملفات الشئون السياسية؟
قبل انضمامي إلي الوفد كنت أمارس العمل السياسي عبر أحد الأحزاب الناشئة وتركته عندما وجدت سقف الطموح لايتسع لما أريد تحقيقه في الحياة السياسية وتقديم الدعم لبناء مجتمع متماسك قادر علي النهوض.
وعندما بدأت الجلوس تحت مظلة الوفد لم أكن أؤمن بكل قيمه ومبادئه وأهدافه.. فكثيرا ما كنت أختلف مع نهجه في التعامل مع بعض القضايا الوطنية.. أعظم ما في الوفد انه حزب يتسع لكل الأفكار ويؤمن بقيم ومبادئ راسخة تستهوي كل من لديه ارادة للمشاركة في بناء هذا الوطن.
لدي مهمة محددة هي التي أمسك بأوراقها خلال تلك الفترة.. بعدما نزعت ردائي الحزبي علي باب مجلس الوزراء.. حتي اتفرغ للمشاركة في بناء وطن جديد.
كان عليك الاستقالة من موقعك في الوفد.. حتي لايختلط الأمر بين موقعك الحزبي والسياسي؟
من يدخل حزب الوفد ويتشرب نسيم العمل السياسي يعرف أن لهذا الحزب تاريخا قديما موغلا في الحياة السياسية ويصعب معه الخروج من تحت مظلته.. فهناك عظماء عاشوا وكافحوا من أجله ووجودي فيه شرف يصعب التنازل عنه.
ما الذي يدعوني إلي تقديم استقالتي من الوفد.. هذا قرار يصعب اتخاذه ولم يخطر لي علي بال..
وأعلم أنني أمام مسئولية جسيمة في اعداد المجتمع لديمقراطية حقيقية وليست مزيفة, ولذلك جاء كلام المشير طنطاوي لي أثناء حلف اليمين الدستورية محددا بأبعاد المهمة, ووجدت أنه لايمكن التواصل مع حزب الوفد عبر الدور المنوط بي هناك وعلي خلفية ذلك اتخذت قرار تجميد نشاطي فيه.. حتي أتفرغ للمهمة الوطنية التي جئت من أجلها إلي الوزارة.
الواقع السياسي خلق دورا مغايرا للأحزاب ليضعها أمام مسئولية وطنية.. تعتقد أنها قادرة علي الوفاء بها؟
قديما لم يكن أمام أحزاب المعارضة متسعا تتحرك عبره تجاه خدمة الوطن..لم يكن يعطيها الحزب الوطني الفرصة لتكون فاعلة ومؤثرة في الحياة السياسية.. كان يقف لها بالمرصاد مستخدما في ذلك كافة أجهزة الدولة.
الحزب الوطني سقط في هوة قاع سحيق ولن يعود مرة أخري إلي الحياة السياسية وبات علي الأحزاب أن تضطلع بدورها كما ينبغي لها أن تكون.. فاعلة ومؤثرة في الناس والحياة السياسية وتنفض غبار الماضي وتتعامل مع واقع سياسي جديد.. اختفت فيه كل الأدوات التي وقفت تحول دون وجودها بين الناس.. عليها أن تتحرك وتسابق الزمن لبناء كيانها والعودة إلي الشارع والتعايش مع الجميع.
كل النوافذ المغلقة فتحت علي مصراعيها وبات العمل الحزبي والسياسي كالماء والهواء, وأتصور أن الفرصة سانحة, وإذا لم تتضافر جهود الأحزاب وتستثمر المناخ السياسي السائد لبناء ديمقراطية حقيقية.. فعليها أن تبحث لها عن نشاط آخر.
كيف نتوقع من الأحزاب مشاركة سياسية حقيقية تتناسب مع المرحلة والصراع بين قياداتها مازال يضرب استقرارها؟
هذه هي مشكلة الأحزاب في صراعها علي السلطة الداخلية وتلك صورة سيئة أدت إلي نتائج سلبية لعل أهمها فقدان الناس للثقة في دورها وما يمكن أن تقدمه للحياة السياسية وكانت سببا أساسيا في العزوف عن المشاركة فيها.
الأحزاب التي لن تستطيع التخلص من صراعاتها الداخلية وتتفرغ للتواصل مع الناس وتبحث عن وجود فاعل وحقيقي لن يكون لها مكان علي الخريطة السياسية.. فقد تغير الواقع وأصبح يحكمه مفردات مختلفة.
تري أن من بين الأحزاب الموجودة علي الساحة من يمكنه قيادة الحياة السياسية خلفا للحزب الوطني المنحل؟
الأحزاب تقف علي أرضية مختلفة وتعايش مناخا للحرية والديمقراطية لم تعهده من قبل وأصبحت كل النوافذ مفتوحة أمامها دون قيد أو شرط وتستسطيع الأنطلاق.. لكن من يتصور من بين هذه الاحزاب أنه قادر علي الأنفراد بالحياة السياسية واحتكار ها لنفسه فإنه بكل تأكيد لا يعي ما يدور من حوله وما أصاب المجتمع من متغيرات.. الشارع السياسي يعتنق قيما ومباديء مختلفة ويؤمن بدوره وقدرته علي التغيير ولن يقبل بوجود حزب يحتكر السلطة.
وكل مايقال ويتردد بشأن رغبة الوفد والعدالة والحرية في السيطرة علي مقاليد الحياة السياسية.. كلام لا يستند لحقيقة رغم الأرضية الخصبة التي يعمل فيها كلاهما..
كيف تنظر إلي الأحزاب التي دخلت في تحالفات سياسية والأثر الذي يمكن أن يتركه؟
لدينا الآن أكثر من30 حزبا ولا يمكن القبول بأنهم جميعا علي نفس القدر من القوة المطلوبة شعبيا والناس في الشارع تريد حزبا قويا وفعالا ومؤثرا في الحياة السياسية وهذا لن يتحقق علي نحو طيب الا إذا تلاقت الأحزاب فيما بينها وأوجدت بين بعضها البعض أرضية مشتركة تعمل من خلالها.
وأري أن تحالفات الأحزاب ظاهرة صحية نشأت في ظل مناخ ديمقراطي ورغبة وطنية في تكوين تحالفات من أجل انجاز المصلحة العليا للبلاد.. إن ما بدأه التحالف الديمقراطي من أجل مصر وتجمع الأحزاب الليبرالية.. خطوة علي الطريق الصحيح وتعطي دفعة قوية للعمل السياسي.
والتحالفات السياسية ليست بدعة لكنه مبدأ متعارف عليه في العالم لكنه يأتي من أجل انجاز المصلحة الوطنية إيجاد كيانات حزبية تسعي لترسيخ قيم المواطنة وغرس ثقافة سياسية تؤمن بالإنفتاح علي كل الأفكار والإتجاهات وكسر القوالب الجامدة.
تعتزم ادارة حوار مع الأحزاب والقوي السياسية من أين تبدأ؟
أتصور الخطوة الأولي في هذا الاتجاه لابد ان تأتي من الاتفاق علي الاطار العام للمبادئ الحاكمة للدستور ونصل فيها لصيغة توافقية ترضي الأطراف الفاعلة وتغيير القانون المنظم لتكوين الاحزاب كونه يضع شروطا تعجيزية وتحتاج مراجعة وكذلك التواصل مع مؤسسات المجتمع وغرس الممارسة الديمقراطية فيها وصناعة برنامج اعلامي بالتعاون مع الجهات المعنية لخلق وعي مجتمعي قائم علي فكر مستنير وتقبل الآخر.
الأحزاب ترفض قانون الانتخابات البرلمانية الجديد.. كيف ستواجه هذه الأزمة؟
شاركت في لجنة قانونية صاغت قانونا انتخابيا ينحاز إلي الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة ولم يأخذ به المجلس الأعلي للقوات المسلحة بينما قبل المجلس ما صاغته لجنة أخري وصنعت القانون الحالي وعلينا قبل اتخاذ موقف الرافض النظر الي عمق الموقف وقراءة ما بين سطوره لعلنا نستبين الحقيقة في النهاية, نحن نريد المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار.. حتي نتجاوز المرحلة الصعبة ويولد المجتمع الديمقراطي.
وعندما وقفت علي الحقيقة التي جعلت المجلس العسكري ينحاز إلي رأي اللجنة القانونية الأخري.. ايقنت خطأ وجهة نظري.. لأن هذه اللجنة رأت ان الانتخاب لو جري بالقائمة النسبية المغلقة.. سيؤدي الأمر إلي بطلان للانتخابات.. الدستور في النهاية الحكم الذي لابد أن ننصاع لثوابته دون أدني مناقشة, في المستقبل يمكن ان نجري التعديلات التي ننشدها.
يمكنك إدارة حوار مع أحزاب وقوي سياسية ربما حصلت علي أموال أجنبية؟
كل ما تردد في هذا الشأن يخضع للفحص والتحقيق عبر لجنة تقصي حقائق برئاسة الوزيرة فايزة أبو النجا ولن يمر الأمر مرور الكرام وسأطالب مجلس الوزراء بالكشف عن الجهات المانحة والمؤسسات والأحزاب التي تلقت الأموال وفي أي غرض أنفقتها وستكون الحقيقة عنوان الموضوع وسيعلن أمام الرأي العام الأبعاد الحقيقية دون أدني مواربة.
كنت علي بينة من أمرك عندما وقفت بالمرصاد لحكومة شرف السابقة؟
قوة الحكومة أي حكومة تكتسبها عندما تملك برنامجا تعمل من خلاله وتتغلغل في نسيج المجتمع وحكومة شرف السابقة لم تكن تملك منهجا تسير علي دربه أو برنامجا تسعي لتحقيقه وأتلمس العذر للدكتور شرف. فيما لا يستطيع تحقيقه.. فقد حالت الظروف والأوضاع التي أحاطت بحكومته السابقة دون تحقيقه لشئ يرضي عنه المجتمع..
فكيف يتسني له تحقيق ما يصبو إليه دون وزراء يؤمنون بمنهج مختلف يتفق مع الفكر الثوري الذي يعتنقه المجتمع الآن.. لم يكن لديهم القدرة علي العمل ومواصلة العطاء.. فقد كان يحول دون ذلك تشربهم لفكر الرئيس السابق حسني مبارك ولو استمروا لن يحققوا شيئا للناس.. المصلحة الوطنية تقضي أبعادهم عن الوزارة لإتاحة الفرصة أمام فكر جاد يؤمن بقيم ومبادئ ثورة25 يناير.. هؤلاء هم الأقدر علي أداء تلك المهمة لأنهم يمتلكون الأدوات التي تعينهم علي تحقيق مطالب الناس في الشارع.
وحكومة الدكتور شرف هذه المرة تمتلك برنامج عمل حقيقيا يعد المجتمع الدخول في رحاب عالم جديد ينفض فيه غبار الماضي ويضع أساس البناء ويقتلع الفساد الساكن في المؤسسات.
ولم يعد يوجد ما كان يعوق الحكومة عن أداء دورها بشكل جاد وفاعل وعليها في هذا الشأن تحمل مسئوليتها الوطنية في مرحلة فاصلة يتطلع فيها المجتمع إلي حياة أفضل.
علي الحكومة في هذه المرحلة ان تكون قادرة علي تحقيق اهداف ثورة25 يناير والتعامل مع مطالب الناس بأسلوب أكثر واقعية ويجب إلا نخذل الثورة والشعب.
هل المناخ السائد الآن مهيئا لإحداث التحول الديمقراطي؟
عصر مبارك لم يسقط بكامله.. فمازالت ذيوله وأركانه شاهد عيان علي أرض الواقع.. هناك قدر كبير من الفساد وقيادات في مواقع وظيفية مؤثرة تؤدي عملها علي ذات النهج والمنوال.. لم تواكب الثورة والعدالة التي تسعي الي تطبيقها.. استمرار هؤلاء يعطل مسيرة الثورة ويجعلها تبتعد عن أهدافها.
ولذلك وعلي وجه السرعة لابد من ابعادهم عن مواقعهم الوظيفية لإعادة بناء المجتمع وفق منهج الثورة وهذا لابد ان يتم علي أساس القانون ولن تستبعد العناصر الجادة الوطنية المخلصة التي تعمل لأجل الوطن.
هناك خطوات جاده بدأتها الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة التي افسدها رجال الحزب الوطني المنحل وتطهيرها منهم بتطبيق قانون الغدر بعد اجراء بعض التعديلات عليه والمسألة خاضعة للدراسة بمعرفة وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي.
وبرغم ما افسدته قيادات الحزب الوطني بما تستوجب العقاب.. إلا أن الحكومة تتمسك بتطبيق القانون لانها تقف علي بينة بأن الشعب الذي ذاق مرارة الظلم يعرف جيدا حلاوة العدل ومصر الثورة لن تظلم بعد اليوم ولن يغيب عنها القانون الذي يجب أن نتحصن به جميعا.
في تصورك أن خط الدفاع الأول يكمن في التخلص من رجال الوطني ألا يتطلب الأمر ثورة علي الفكر الإداري والتشريعي؟
لدينا آليات تشريعية تسبر اغوار ما خلفه النظام السابق ورسخ به الفساد حتي تضرب الحياة في مقتل وأضعف المؤسسات علي نحو دفع المجتمع صوب التخلف وسنبدأ بقانون منع التمييز ودور العبادة حماية المواطنة وبعدها ننطق نحو إنارة العقول في كل مكان علي أرض مصر عبر جولات ولقاءات مع الناس في مختلف المواقع.. حتي يعلم الجهاز الإداري للدولة ان هناك ثورة جاءت لتطهره من الفساد وتضعه أمام مسئوليته الوطنية في القيام علي خدمة الناس والتمسك بتطبيق القانون وأعمال آليات عادلة للمحاسبة والتقييم.
إذا لم يغتسل الجهاز الاداري للدولة ويعيد ترتيب أوراقه ويعتنق فكرا يواكب حجم الأمل الذي ينشده المجتمع.. فإن الثورة تكون قد فقدت قيمتها.
ولذلك سيكون لنا مع الجهاز الإداري للدولة وقفة حاسمة وجادة خلال الفترة القليلة القادمة.. سيكون له أسس يقوم عليها تجعله يسير علي درب قويم في خدمة المجتمع ونهضته.
النهج الذي تتعامل به الحكومة مع المشروعات التي أقامها النظام السابق؟
كان أمام النظام السابق فرصة ذهبية لان يدخل التاريخ بإقامة مشروعات حقيقية ترسخ لبناء المجتمع ودفعه نحو التقدم.. لكن مع الاسف الشديد أنه أهمل أهم واخطر المشروعات التي تتعلق بخلق كيانات بحثيه تقوم علي نهضة المجتمع وتقدمه.. شيد مراكز ومدنة بحثية واطلق علي بعضها اسمه وتركها خرابه لا جدوي من وجودها.. حتي هجرتها الكوادر البحثية بحثا عن مكان يعتني بشأن البحث العلمي.
أين هي المدينة العلمية ببرج العرب ووادي التكنولوجيا في الاسماعيلية وترعة السلام وتوشكي وغيرها مشروعات.. النظام السابق بني مشروعات للتخلف وإهدار المال العام وكل مشروعاته لابد من اخضاعها للدراسة العلمية وايجاد حلول جادة لتحديد مدي الاستفادة منها.
مضي النظام السابق في تنفيذ برنامج للخصخصة ونقف الآن علي قرار يتمسك ببقاء القطاع العام؟
لو كنت أملك قرار إعادة شركات الدولة التي بيعت بتراب الفلوس لاعدتها دون تردد, فهذا حق المصريين الذين تعاون علي اضاعته عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومعه مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق واستكمل مسيرته محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق.. كل هؤلاء تعاونوا علي الاثم والعدوان في اضاعة أموال الشعب وتنفيذ أكبر عملية اهدار للمال العام في تاريخ مصر..
لقد بيعت شركات الدولة في مزاد فريد من نوعه لم يحدث في أي دولة تحترم حقوق شعوبها.. لكنهم أرادوا التخلص من تلك الشركات دون مبرر حقيقي أو قواعد حاكمة وتم فتح الطريق أمام كل من يريد نهب المال العام وكان من الطبيعي حدوث انحراف في عمليات البيع التي لم تعرف الشفافية.
هناك العديد من الشركات التي تم وضعها تحت التصفية ماهو المصير الذي ينتظرها؟
وطالما جلست في هذا المكان وتحملت عبء المسئولية فلن تباع شركة واحده.. هذا عبث لن أسمح به بعد اليوم.. كفي خصخصة وإهدارا لحقوق المصريين.
القرار اتخذته بالفعل بإيقاف تردي أوضاع هذه الشركات وأعادتها للإنتاج مره أخري ولاتتخيل حماس العمال فيها.. كي تعود للحياه ويعودوا معها.. لديهم رغبة في تحمل تبعات إعادة التشغيل مهما كان الثمن وعمال حديد أبوزعبل نموذج فريد في ذلك.
ستعود كل الشركات الخاسرة للإنتاج والعمل وتؤدي دورها كما ينبغي ان يكون وسأقف علي أوضاعها ووضع خطط التطوير وهناك اجتماعات ولقاءات خلال الأيام القليلة القادمة مع رؤساء الشركات والعاملين فيها للوقوف علي طبيعة المشاكل التي تعوق الإنتاج, لدي مهمة محددة بإعادة861 شركة للمصريين.
هل تعتزم مراجعة العقود التي أبرمت لبيع شركات القطاع الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها؟
هذا الاجراء المسئولية تقتضي اتخاذه ولكن وفق قواعد يتم عبرها مراجعة كافة التصرفات التي أجريت في هذا الشأن.. دون إهدار لحقوق المستثمرين أو اغتصاب حقوق أحد.
كل ما هنالك ان الإجراء القانوني الذي أود اتخاذه يأتي في ضوء عمليات التدليس والتزوير التي احتوتها بعض عقود البيع وليس من المنطقي القبول باستمرار نهب أموال المصريين.
الحكومة تدعم الاستثمار الشريف ولكنها لن تترك من اغتصبوا حقوق شعبها ولدينا نموذج صارخ في صفقة بيع عمر أفندي ولن نصمت علي ماحدث فيها.. حقوق المصريين لابد أن تعود.