البورصة‏:‏ تحويل أوراق ال "شورت سيلنج" للمفتي

أكد محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة تنتظر المقترحات الأخيرة لشركات السمسرة حول نظام تسليف الأوراق المالية بغرض البيع والمعروف باسم شورت سيلنج‏.‏ وقال إن هذا النظام عالي المخاطر, ولابد أن توضح شركات الوساطة المالية هذه المخاطر للعملاء قبل العمل به وتطبيقه في السوق. وأضاف أمام مؤتمر إقراض الأوراق المالية بغرض البيع والذي نظمته البورصة المصرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية مساء أمس الأول أن البورصة ستلتزم بما تقررة شركات الوساطة لتنفيذ وتطبيق هذا النظام في السوق, حتي يتم تذليل كل المعوقات التي تراها الشركات عقبة أمام تطبيق تلك الآلية, والتي ستؤدي إلي زيادة حجم وقيمة التداولات في السوق.
وأشار إلي أن كل الأسهم التي سيقوم العميل بتسليفها ستكون هناك ضمانات كافية للحفاظ علي حقوقه واستردادها في أي وقت, مع الحفاظ علي حقوقه في الكوبونات التي سيتم توزيعها.
وكشف أن هذه الآلية ستدر عائدا علي مالك الأسهم الأصلي, بمعني أنه سيقرضها مقابل نسبة مئوية تعادل نسبة الإقراض والخصم إلي جانب حصوله علي التوزيعات الدورية للأرباح, وبالتالي سيحقق من خلالها أهدافا استثمارية جديدة.
ومن جانبه قال أيمن صبري عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية إنه تم تشكيل لجنة تضم مسئولين عن البورصة وشركات الوساطة والجمعية المصرية للأوراق المالية لإعداد دراسة متكاملة عن نظام الشورت سيلنج, وعرضها علي مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة للحصول علي فتوي شرعيه.
وأضاف أنه تم عقد لقاء في وقت سابق مع المفتي, إلا أنه طلب دراسة وافية حول هذه الآلية الجديدة حتي تكون الرؤية واضحة حول إصدار فتوي بشأنها.