المفتي يطالب البورصة بإعادة النظر في «الشورت سيلنج»

كتب - علا أجمد
طالب الدكتور علي جمعة - مفتي الديار المصرية - القائمين علي إدارة سوق المال في مصر بالتأني في تطبيق نظام أو آلية الإقراض عن طريق الأسهم بغرض المتاجرة المسمي «الشورت سيلنج». وإعادة النظر في دراسة بنود النظام بالكامل وفرض قيود وضوابط مشددة عليه حتي لا يتحول من نظام استثماري مفيد للاقتصاد إلي مقامرة. وقال محمد عبدالسلام - رئيس البورصة المصرية - أنه يقدر ويحترم الرأي الشرعي حتي لو كان في مجال البيزنس، لافتا إلي أن البورصة حريصة علي استطلاع جميع آراء المتخصصين والعاملين في سوق الأوراق المالية فيما يتعلق بتفعيل أي نظام أو آلية جديدة أو مستحدثة في السوق بما يحقق نوعا من التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في التوصل لصيغة مناسبة تحظي باتفاق شبه جماعي من المعنيين بالسوق مشددا علي أن البورصة تهدف دوما لتحقيق مستويات سيولة أعلي وتنشيط حركة التداول. وأضاف عبدالسلام: إن النظام المعمول به في مختلف دول العالم فيما يتعلق بعملية تسليف الأسهم من أوعيتها الخاصة، وهي أسهم تكون مسجلة في نظام الإيداع المركزي باسم أمين الحفظ وهو ما يختلف عن النظام المعمول به في مصر، فأمين الحفظ في مصر لا يمكنه قانونا تسليف الأسهم بدون إذن مالكها.
وبالتالي فلا يستطيع أمين الحفظ التصرف في كمية الأسهم المحفوظة لديه سواء بالبيع أو التسليف. بينما ذهب خالد أبوهيف - عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية - إلي أن تطبيق آلية «الشورت سيلنج» لابد أن يقترن بالمؤسسات أكثر من الأفراد، وأنه لابد من وضع قيود وضوابط لتطبيق هذه الآلية حتي تتناسب مع البعد المؤسسي أكثر من بعد الأفراد، متابعا أن هذه المسئولية تتحملها شركات السمسرة حتي تساعد الأفراد والمؤسسات علي العمل وفقا لهذه الآلية. في حين رأي أيمن صبري - رئيس شركة سمسرة - أن أهم ميزة يتمتع بها هذا النظام هو أنه عكس المضاربات التي تحدث داخل السوق المصرية، وأن اللجنة المكونة حاليا لدراسة مدي إمكانية تطبيق آلية «الشورت سيلنج» تعكف علي دراسة هذه الآلية لوضع جميع القيود المناسبة لتطبيقه بأمان داخل السوق. واعتبر محمد ماهر - نائب رئيس شركة سمسرة - أن هذه الآلية قد تؤدي إلي مخاطر عالية في حال تطبيقها بشكل خاطئ، فقد تؤدي إلي مضاعفة الخسائر داخل السوق مع موجات الهبوط العنيفة.