وسط احتدام السجال السياسي حول المحكمة والسلاح

بشارة بري والسنيورة لميقاتي‏..‏ لبنان دولة نفطية قريبا‏!‏

وضع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري‏(‏ قوي‏18‏ آذار الأكثرية‏)‏ ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة‏(‏ قوي‏14‏ مارس المعارضة‏)‏ ملف التنقيب عن النفط والغاز علي رأس جدول أعمال الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي ضد ملفات تفرضها الأحداث الأمنية‏. وأخري تتعلق بالجهاز الإداري في مؤسسات الدولة, وثالثة تمثل تطلعات الشعب اللبناني وحياته المعيشية, ورابعة تعبر عن أمنيات واستحقاقات مستقبل البلد.
ففي سابقة لافتة اتفق الرجلان علي أولوية ملف النفط بوصفه مدخلا اقتصاديا ربما قد يسهم في تخفيف الاحتقان الطائفي, فبري بشر اللبنانيين بدراسات شركات أجنبية أفادت بحيازة لبنان احتياطي ضخم من النفط, تبلغ عائدات الجاهز منه للاستخراج والبيع نحو سبعين مليار دولار, وتابع السنيورة بأن لبنان علي مشارف الانضمام لنادي الدول المنتجة للنفط والغاز.
وقال مصدر نيابي إن المطروح علي الحكومة بعد اقرار قانون الموارد النفطية العام الماضي, هو وضع السياسة العامة للدولة في هذا المجال, وانشاء هيئة ادارة قطاع النفط حسب ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون, وكذلك الصندوق السيادي وتحديد سبل استثمار واستخدام العائدات حسب ما نصت عليه المادة الثالثة من نفس القانون.
لكن المشكلة التي تواجه تحقيق هذه التطلعات النفطية هي منازعة إسرائيل لبنان حقوقه النفطية في مياه البحر المتوسط, استنادا الي اتفاقية الأمم المتحدة والحقوق في المناطق الاقتصادية الخالصة, وقيام إسرائيل بالبدء في التنقيب عن النفط والغاز في هذه المناطق دون اعتبار للاتفاقية والقانون الدولي مما يشكل اعتداء علي سيادة لبنان وحقوقه, بل واعتراض اسرائيل علي الاتفاقية التي وقعتها لبنان مع قبرص عام2006 بشأن استغلال هذه المناطق, وهو نفس الاعتراض الاسرائيلي علي اتفاقية مماثلة كانت مصر وقعتها مع قبرص عام.2003 الأمر الذي يستدعي, حسب المصدر تحركا باتجاه الجامعة العربية والأمم المتحدة لدعم حقوق لبنان أي علي المستويين الاقليمي والدولي بالتوازي مع تحرك سياسي وقانوني علي المستوي الداخلي لجهة اتفاق الفرقاء وتنفيذ القانون وانشاء المؤسسات المعنية ودعوة شركات تنقيب دولية, معتبرا حديث كل من بري والسنيورة مؤشرا طيبا في هذا الاتجاه. ويشير في هذا الصدد الي تقرير أعدته اللجنة الوطنية المنوط بها ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين تحت الانتداب لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة طبقا للاتفاقية الدولية التي انضم لبنان إليها عام1994 والتي لم توقع عليها سوريا واسرائيل حتي الآن, لافتا الي أن اللجنة انطلقت من خط الهدنة وفقا لاتفاقية رودس عام1949 كون تعيين الحدود البحرية يستلزم تعيين الحدود البرية أولا.
وقد جاء التحرك نحو الأمم المتحدة في هذا الشأن لحفظ الحقوق, وحتي تكون الحدود البحرية معلومة بالضرورة لشركات التنقيب الدولية منعا للمشكلات في المستقبل من ناحية, ولمنعها أيضا من العدوان علي سيادة وحقوق لبنان من الجهة الأخري, ولتمكين لبنان من اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة الاتفاقية الدولية أو الاعتداء.
إلا أن اسرائيل ليست العقبة الوحيدة, فهناك تركيا أيضا التي تعارض الاتفاق اللبناني القبرصي, تلك المعارضة التي حالت دون تصديق مجلس النواب علي الاتفاق حتي الآن!.. الأمر الذي دعا الي مطالبة بري باستعجال التصديق في ضوء تصريحاته ومواقفه.. أما فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا, فهناك اتفاق علي ذلك حيث لم تمانع سوريا ترسيمها لكن ذلك لم يتم حتي الآن, وقد تعهد ميقاتي بحماية حقوق لبنان النفطية وسيادته وثرواته.
الي جانب ذلك يتضمن جدول أعمال حكومة ميقاتي وأولوياتها استحقاقات داخلية واقليمية ودولية عديدة يأتي علي رأسها ملف المحكمة الدولية, والموقف المعلن حتي الآن من ميقاتي هو ما جاء في البيان الوزاري حول احترام الدولية الذي أثار حفيظة المعارضة.
لكن أهم ملف بالنسبة للناس هو ملف الحياة المعيشية والتنمية العادلة وتحسين ظروف الفقراء, أما أخطر الملفات فهو تداعيات الأحداث في سوريا علي الوضع الداخلي في لبنان, والتي تتراوح بين المخاوف من تفكك لبنان في حالة سقوط النظام السوري, والمخاوف من محاسبة سوريا من اتهمتهم بالتآمر عليها في حالة تجاوز النظام الأزمة الحالية.
وفيما تراهن قوي14 آذار الإدارية علي فشل حكومة ميقاتي في مواجهة كل هذه التحديات واسقاطها, يري النائب حسين الموسوي أن معاول الهدم تنهال علي الحكومة لأسباب غير وطنية أو منطقية معربا عن الأمل في المبادرة بدعم الجيش والقوي الأمنية, وأن يلتمس الفقراء من كل الطوائف والمناطق جدية الحكومة في مسعاها لتوفير سبل الحياة الكريمة.
أحد الرهانات علي قدرة الحكومة علي مواجهة التحديات يتعلق بالتفاهم الذي تحقق منذ العام الماضي بين السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بعد تجاوز آثار أحداث السابع من آيار( مايو)2008, وهو التفاهم الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لإسقاط الحكومة السابقة نتيجة انتقال جنبلاط من موقعه الوسطي بين كل من14 و8 آذار لينحاز للأخيرة, ففي لقائهما قبل أيام أكد الطرفان التعاون لضمان نجاح الحكومة ولاعطاء الأولوية لمعالجة هموم الناس والاستعداد لتحمل المسئولية أمام جميع الاستحقاقات الداخلية والخارجية.
اذا لم تحدث مفاجآت فإن حكومة ميقاتي( بعد نيلها الثقة من مجلس النواب) قد أعطيت فرصة.