كتبت ليلي عبدالحميد: بالرغم من الاحداث المتتالية والاقتصادية الداخلية والخارجية قد اثرت علي موارد البلاد سواء بالسلب او بالايجاب حيث مرت مصر أخيرا بتفاعلات سياسية كان من نتائجها التأثير في حركة السياحة وبالتالي حركة الطيران حيث تكبدت الدولة نتيجة لهذه الأحداث كثيرا من الخسائر سواء ماديا أومعنويا. فالحركة الجوية تأثرت بالسلب كثيرا بداية من ثورة يناير مما تسبب في خسارة مالية كبيرة في قطاعي السياحة والطيران حيث بلغت 200 مليون جنيه. وبعد مرور قرابة 6 أشهر من الثورة بدأت الحركة تنشط بشكل تدريجي بعد اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لتحفيز شركات الطيران الوطنية والأجنبية للعودة إلي تشغيل خطوطها للمطارات الإقليمية حيث تم وضع خطة لإدارة الأزمة والخطط البديلة التي تهدف لعودة الحركة الجوية بالمطارات الإقليمية وتعظيم عائداتها. وفي هذا الاطار يقول الطيار يسري جمال الدين رئيس مجلس الإدارة انه بعد موافقة المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني فقد صدرت قرارات وزارية94 و95 و99 لعام2011 تضمنت عدة تخفيضات علي رسوم الهبوط والانتظار ومقابل خدمة الراكب لشركات الطيران العاملة بالمطارات علي الخطوط المنتظمة والعارضة والمتجهة إلي شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسي مطروح تصل إلي30%. اما الشركات الجديدة والتي تعمل لأول مرة علي نفس الخطوط فتم منحها تخفيضا50% لمدة عام ثم يسري عليها مايسري علي الشركات الأخري اما بالنسبة للشركات العاملة في مطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وأسيوط فبلغت نسبة التخفيض60% وتمنح الشركات الجديدة تخفيض75% في العام الأول ويسري عليها مايسري علي الشركات الأخري بعد ذلك. وأوضح الطيار يسري ان هذه التخفيضات أسهمت بشكل كبير في تحسين بسيط في الحركة لتمثل45% خلال شهر مايو من إجمالي الحركة الجوية لنفس الفترة من عام2010, وأشار إلي ان الشركة قامت أيضا بدعم العملاء ومشغلي الانشطة التجارية بتخفيضات مناسبة تناسب انخفاض الحركة الجوية إلي جانب ماتم تخفيضه مقابل الاستغلال التجاري والتي تخص تراخيص اشغال واستغلال مساحات الأراض والمكاتب وساحات الانتظار.