وصف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب القانون الدولي الإنساني بأنه يمثل أملا لم يتحقق بسبب ضغوط أصحاب النفوذ الدولي. وهو الامر الذى يحتاج إلي أقوياء لتطبيقه أما الضعفاء فلن يطبق القانون لمصلحتهم وأشار سرور في هذا الشأن إلي تقرير القاضي جولدستون الذي طالب بإجراء تحقيقات حول جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ولم تجر إسرائيل أي تحقيقات جدية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الشعب أمس بمشاركة بعثة لجنة الصليب الأحمر بمصر لمناقشة تطبيقات القانون الدولي الإنساني. وقد شهدت الندوة تهربا من جانب السيد كلاوس شبرايرمان رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر في الرد علي سؤال وجهه إليه الدكتور سرور حول عجز القانون الدولي الإنساني في موا;جهة موقف إسرائيل التي تمتلك السلاح النووي وتلوح بيد التهديد قبل أي دولة تطلب استخدام هذا العلم النووي. حيث جاء رد كلاوس بأن الصليب الأحمر يقف ضد استخدام الأسلحة بشكل عشوائي مشيرا إلي أنه يجب النظر إلي القانون الدولي الإنساني من خلال هويته. وخلال كلمته أمام الندوة أكد الدكتور أحمد فتحي سرور أن القانون الدولي الإنساني يحتاج في تطبيقه إلي قضاء دولي مشيرا إلي أن تطبيق هذا القانون علي المستوي الداخلي يحتاج إلي النص عليه في القانون الجنائي الداخلي والأخذ بالاختصاص الجنائي العالمي. وقال سرور إن الأخذ بالاختصاص الجنائي العالمي يؤدي إلي خضوع الدولة للضغوط السياسية كما حدث مع بلجيكا عندما حاولت محاكمة بعض مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائم الحرب في صابرا وشاتيلا. وأوضح سرور أن إحالة مجلس الأمن الرئيس عمر البشير إلي المحكمة الدولية الجنائية يثير مشكلة قانونية لأن هذه المحكمة لا تطبق إلا علي أطراف المعاهدة التي أنشئت المحكمة بناء عليها وليس من بين أطرافها السودان. وكانت المناقشات العامة التي دارت خلال الندوة قد شهدت اعتراضا من جانب الدكتور زكريا عزمي علي ما أثاره مستشار لجنة الصليب الأحمر الدكتور شريف عتلم حول ما تواجهه اللجنة من مشكلات مع البرلمانات العربية خلال مناقشة التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني, حيث أكد عزمي أن مجلس الشعب لم يعطل أي قانون في هذا الشأن مشيرا إلي علم الكافة حول الاعتراضات علي إقرار الشارات الإنسانية الخاصة بالصليب والهلال الأحمر.