أكد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الإقليمي الثاني للبرلمانيين العرب حول القانون الدولي الإنساني، ضرورة تفعيل القانون الدولي الإنساني عبر القضاء الجنائي الدولي، مؤكدا أن "القانون بدون قوة الإلزام مجرد إرشادات ونصائح"، وأن تفعيل القانون الدولي ليس بعيدا عن العلاقات الدولية. وأضاف أن القانون الدولي يعتمد على اتفاقيات جنيف ال4 والبرتوكولين الأول والثاني، إلا أن تفعيله يعتمد أصلا على القضاء الدولي الجنائي، فمواد اتفاقيات جنيف والبرتوكولين أدوات في القانون الدولي، ولكنها أدوات صماء لا يعطيها الروح والفعالية إلا القضاء الدولي. وأشار إلى أن الانتهاكات الجسيمة التي أثبتها تقرير جولدستون الذي وافق عليه المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتي تمثلت في (هجمات الإسرائيليين على المباني الحكومية وأفراد السلطات، الهجمات العشوائية على المدنيين، الهجمات ضد أساسيات الحياة ومصادر إنتاج الغذاء، الهجمات المتعمدة على المدنيين، واستعمال أسلحة مدمرة وإن كانت غير محرمة دوليا، بالإضافة إلى استخدام المدنيين الفلسطينيين كأدرعة بشرية عند دخول المنازل). ولفت إلى أن القاضي جولدستون قد طالب بإجراء تحقيق في إسرائيل أو محاكمات، وأشار إلى أن الأمر متروك للاختصاص الجنائي العالمي إذ لم تباشر الأممالمتحدة مهمتها عن طريق مجلس الأمن بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، وبطبيعة الحال فإن وضع القوى العظمى التي تسيطر على مجلس الأمن لن يسمح بذلك، وأصبحت الكلمة للاختصاص الجنائي العالمي.