برعاية الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بدعوة من الاتحاد البرلماني العربي عقد البرلمانيون العرب اجتماعهم الاقليمي الثاني حول القانون الدولي الإنساني بفندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة والذي يستمر ثلاثة أيام وحضره كلاوس شبرايرمان رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة, والدكتور نورالدين بوشكوج أمين عام الاتحاد البرلماني العربي, والدكتور ممدوح جبر أمين عام الهلال الأحمر المصري والوفود من أعضاء الاتحاد البرلماني العربي. تحدث الدكتور سرور مرحبا في البداية بممثلي الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر المصري والسادة أعضاء الوفود البرلمانية في بلدهم الثاني مصر قلعة العروبة وقلبها النابض ثم تناول باستفاضة شارحا القانون الدولي الإنساني وأبعاده وتطبيقاته من خلال طرح مجموعة من الأفكار لدراستها في هذا الاجتماع الاقليمي الثاني بالقاهرة التي تتعلق بالذات بتفعيل القانون الدولي الإنساني, وأهمية هذا التفعيل في منطقتنا العربية التي تموج بالاعتداءات المسلحة بمناطق الاحتلال وأخري ينتهك فيها القانون الدولي الإنساني, وأوضح الدكتور سرور أن تفعيل هذا القانون يعتمد اصلا علي القضاء الدولي الجنائي, ولهذا فانه ليس بغريب أن يكون القضاء الدولي الجنائي مصدرا لقواعد القانون الدولي الإنساني ثم اصبح اليوم أداة ضرورية لتفعيل هذا القانون إلا أنه سيظل مجرد علم في الأوراق ولن يصبح قانونا ملزما بغير قضاء دولي إنساني, ونحن في حاجة لأن يكون قانونا, والقانون بغير قوة إلزام يصبح مجرد نصائح وارشاد. وقال إن القانون الدولي الإنساني أصبح اليوم جزءا من القانون الدولي الجنائي, وعندما نتحدث عن القانون الدولي الإنساني الملزم فإن هذا الإلزام يقتصر أمره فقط بالنسبة للمخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف, ولذلك لابد أن نميز بين مجرد مخالفة الاتفاقية وبين الاتفاقيات الجسيمة لاتفاقية جنيف, واضاف أن فاعلية هذا القانون متوقفة تماما علي وجود المحاكم الدولية الجنائية, وهذه المحاكم كانت بمثابة إعلان للشرعية. وأوضح الدكتور سرور أننا في المنطقة العربية نطالب بتفعيل القانون الدولي الإنساني فأمامنا انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني خاصة ان أمامنا تقرير جولدستون حول الاعتداءات الأخيرة علي غزة التي يمكن ابراز أهم نقاطه فيما يلي الحصار والهجمات العشوائية والمتعمدة علي المدنيين وضد اساسيات الحياة ومصادر العيش وتدمير البنية الاساسية للمجتمع استخدام القوات الإسرائيلية المدنيين لاعزل كدروع بشرية. وقال الدكتور سرور إن هذا التقرير يشير إلي أن الأمر أصبح متروكا للاختصاص الجنائي العالمي إذا لم تباشر الأممالمتحدة اختصاصها باحالة مجلس الأمن القضية إلي المحكمة الجنائية الدولية وبقي إقرار الاداة التي تفعل ذلك.