وجه مجلس الشعب انتقادات حادة للقانون الدولي الإنساني لعدم قدرته في حماية ضحايا الحروب وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أهمية تفعيل القضاء الدولي لتطبيق القانون الدولي الإنساني منتقدا الضغوط الدولية من القوي الكبري في العالم لتعطيل انفاذ هذا القانون وضرب مثلا علي ذلك بالضغوط السياسية التي تعرضت لها بلجيكا عندما حاولت محاكمة بعض مجرمي الحرب الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها في صابرا وشاتيلا جاء ذلك خلال المائدة المستديرة حول تطبيق القانون الدولي الإنساني التي عقدت بمجلس الشعب أمس بحضور أعضاء لجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وبمشاركة كلاوس سيزايرمان رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة وانتقد سرور بشدة عجز القانون الدولي الإنساني عن حماية الضعفاء من ضحايا الحروب والنزاعات بسبب ضغوط السياسيين الأقوياء. وأشار د. سرور إلي أن إحالة الأمن الدولي الرئيس السوداني عمر البشير إلي المحكمة الجنائية الدولية يثير مشكلة قانونية لأن أحكام هذه المحكمة لا تنطبق إلا علي أطراف المعاهدة التي أنشأت المحكمة مؤكدا أن إحالة مجلس الأمن القضية إلي المحكمة لا يجوز أن يكون بمعزل عن نظامها الأساسي الذي لا ينطبق إلا علي أطراف المعاهدة فقط وليس من بينها السودان. وكشف النائب د. زكريا عزمي عن أن مصر كانت من أوليات الدول التي ساهمت في صياغة القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات المكملة لها كما أنشأت هيئة قومية للقانون الدولي يرأسها وزير العدل وهناك أيضا لجنة للقانون الدولي الإنساني في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب. وأوضح عزمي أن البرلمان وافق منذ نشأته علي132 اتفاقية تتعلق بالقانون الدولي الإنساني مطالبا بتعزيز جهود نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال ادراجه في برامج التعليم المدنية والعسكرية وأكد عزمي في رده علي ما أثاره شريف عتكم المستشار الاقليمي للجنة الدولية لصليب الأحمر حول طلب تعديل قانون حماية شارات للصليب الأحمر والهلال الأحمر الصادر عام1940 ليشمل العلامة الثالثة الكريستالة الحمراء أن مجلس الشعب لم يتلق مشروع قانون بهذا المعني.