ندوة تناقش تعديلات قانون الاتصالات

تحت عنوان التغيير الذي نريده في قانون الاتصالات تقيم الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات مساء اليوم ندوتها بساقية الصاوي بحضور كل من الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات والمعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, والعديد من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلام, وتدور فاعليات الندوة حول مساهمة كافة جهات المجتمع في إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم10 لسنة2003, خاصة المادة67 التي تنص علي أنه يجب أن تخضع جميع خدمات وشبكات الاتصالات لإدارة السلطات المختصة بالدولة, لمنع أية جهة من القيام منفردة بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت, مستخدمة في ذلك بعض الثغرات القانونية.
وتناقش الندوة ما قدمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من مقترح حول تعديل المادة67, وتنص المادة المقترحة للتعديلات أنه علي السلطات المختصة في الدولة علي حسب الأحوال أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة, وأن تستدعي العاملين القائمين علي تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات, وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية, أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم87 لسنة1960 المشار إليه, وأية حالات أخري تتعلق بالأمن القومي.