وزير الاتصالات يطرح حوارا اجتماعيا لتعديل قانون الاتصالات منتصف مايو بمشاركة حقوقيين ونشطاء

ماجد عثمان
دعا الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النشطاء والحقوقيين المهتمين بحقوق الإنسان وحماية الحريات الشخصية، لحضور الحوار المجتمعي السادس بشأن تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والذي ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات بمقره بالقرية الذكية يوم 12 مايو الحالي بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي سيتحاور فيه نخبة من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع خبراء القانون وجمعيات المجتمع المدني.
وقال إن الوزارة سوف تأخذ في اعتبارها كل الآراء والمقترحات التي سيتتم طرحها خلال هذه الحوار ، مؤكدا حماية الخصوصية لكل المواطنين عبر شبكات الاتصالات، وحرية تداول البيانات، وغيرها من الموضوعات التي سيتناولها اللقاء.
وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعكف حالياً على مراجعة مواد قانون الاتصالات وخاصة المادة 67 من القانون والتي تنص على 'أن للسلطات المُختصة بالدولة أن تخضع لإداراتها جميع خدمات وشبكات اتصالات مشيرا إلى أن الجهاز القومى سوف يسترشد بقوانين الاتصالات المعمول بها في الدول المشهود لها بالديمقراطية لتلافى العيوب الموجودة في قانون الاتصالات الحالي وذلك بما يضمن حرية المواطنين في الحصول علي المعلومات بكل نزاهة وشفافية.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري أيضا حاليا إعداد قانون خاص لتأمين الفضاء الالكتروني، ومكافحة الجريمة الالكترونية وحماية البيانات الخاصة بالمواطنين لدي شركات المحمول.