أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه تم تخصيص500 مليون جنيه تكلفة تنفيذ المادة91 من قانون المعاشات الجديد بحيث يتم رفع قيمة المعاشات المنخفضة للذين يعملون لحسابهم الخاص والمسنين من40 الي164 جنيها،وزيادة الحد الأدني للمعاش من العمالة غير المنتظمة من69 الي123 جنيها. وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ2,8 مليار جنيه لفرق العلاوة في المعاش للذين خرجوا من المعاش عام2008 وقبل ذلك, حيث تقرر صرف علاوة للعاملين بالدولة نسبتها30% ولكن تمت هذه العلاوة لأصحاب المعاشات بنسبة20% فقط وتبين أن هذا الأمر غير دستوري لاعطاء أصحاب المعاشات زيادة نسبتها30% وبدون حد أقصي. وأضاف وزير المالية أنه تم تخصيص3,5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لزيادة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة15%. وعن كيفية خفض عجز الموازنة ليصل في العام المالي الجديد الي134,3 مليار جنيه أوضح الوزير أنه تم خفض الانفاق بشكل عام وبنود الموازنة الاستثمارية لتصل في اجمالها الي40 مليار جنيه, وكانت الحكومة تنوي في زيادتها في الموازنة الجديد بنحو19 مليار جنيه اضافية, وأنه علي الرغم من هذا الخفض فلم تتأثر خدمات التعليم أو الصحة أو المعاشات سلبيا. من جانبه أوضح محمد معيط مساعد وزير المالية أن هذا المبلغ يتضمن3.5 مليار تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالي بنسبة15% والتي صرفت لأول مرة علي اساسي اجمالي قيمة المعاش وليس المعاش الاساسي فقط, و2.8 مليار جنيه لصرف فروق علاوة2008 لتحقيق المساواة بين اصحاب المعاشات والذين صرفوها بنسبة20% وبين العاملين بالدولة والذين صرفوها بنسبة30% و1.2 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة والتي بدأ تطبيقها في يوليو عام2010 والتي رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو3.5 مليون صاحب معاش.. كانت تتراوح معاشاتهم بين60,50,40 جنيها, حيث تم رفعها إلي176 و185 و195 جنيها. وأشار إلي انه ضمن هذه الآلية تم رفع معاش العمالة غير المنتظمة من69 جنيها إلي135 جنيها, ايضا تم رفع معاش الضمان الاجتماعي إلي نحو1.633 مليار جنيه, وذلك لتمويل التوسع في مد مظلة الضمان الاجتماعي إلي300 الف اسرة ليغطي حاليا نحو1.5 مليون اسرة.
