طالبت بها هيئة قضايا الدولة 2,5

‏ مليار جنيه تعويضا وحماية‏15‏ مليارا بالبحر الأحمر

هي قضية إهدار مال عام جديدة تنظرها محكمة القضاء الإداري ضد شركة البحر الأحمر للتعدين بعد ثبوت التلاعب في العقود مما تسبب في اهدار‏2.5‏ مليار جنيه وضياعها علي خزينة الدولة‏.‏ تبدأ وقائع القصة في العام2000 بحصول الشركة علي8 عقود بحثية عن خام الفوسفات علي مساحة مائة وخمسة كيلومترات مربعة, وبعد مرور ستة وثلاثين يوما فقط طلبت الشركة تحويل تلك الطلبات البحثية الي عقود استغلال, وبالطبع رفضت الهيئة هذا الطلب حيث انه يعني عدم اجراء اي ابحاث جيولوجية فنية خاصة بهذه المواقع علي الاطلاق والتي تحتاج فيها هذه الابحاث لأكثر من عام علي الاقل مع ضرورة تقديم الشركة بعد مرور ستين يوما خطة بحثية وهذا لم يحدث علي الإطلاق, مما يعني ان الشركة علي علم مسبق بهذه المواقع التي ثبت انها مناطق ابحاث للهيئة وتم التأكد من انها تحتوي علي خام الفوسفات باحتياطي يقدر ب15 مليار جنيه, وبعد رفض الهيئة لعمل عقود الاستغلال تظلمت الشركة واصرت علي حقها في هذه العقود الا ان الهيئة المصرية للثروة المعدنية عادت وقدمت ما يثبت دعواها.. ثم بدأ التحقيق مرة أخري ووصل الي القضاء الإداري وتولت هيئة قضايا الدولة القضية وطلبت شركة البحر الأحمر التصالح بدفع5 ملايين جنيه ثم500 مليون جنيه علي ثلاثين سنة علي اقساط!!
تقرير هيئة المفوضين
تم تحويل عرض الشركة للتصالح علي رئيس ادارة الفتوي بمجلس الدولة لإبداء الرأي وبالفعل صدر قرار إدارة الفتوي برفض التصالح والاستمرار في القضية, التي أحالتها المحكمة الآن الي هيئة المفوضين لاعداد تقرير.
أما القضية الثانية فقد بدأت بعد ان اصدرت الهيئة المصرية للثروة المعدنية قرارها في التاسع من مارس2011 بإلغاء سبعة عقود استغلال خام الفوسفات كانت شركة البحر الأحمر للتعدين قد تحصلت عليها خلال الفترة من عام2001 حتي2005 وذلك عن طريق الغش والتدليس والتواطؤ لصالحها, وردا علي هذا اقامت شركة البحر الأحمر للتعدين دعوي امام القضاء الاداري تطلب فيها الغاء قرار الهيئة, ردت عليها هيئة قضايا الدولة بمطالبتها بدفع مبلغ وقدره ملياران واثنان وعشرون مليونا وسبعة وخمسون ألفا ومائة وسبعون جنيها مصريا تعويضا عن قيمة خام الفوسفات المملوك للدولة والمستخرج بدون وجه حق بناء علي العقود الملغاة والباطلة بطلانا مطلقا لصدورها بالغش والتدليس لصالح الشركة هذه هي الأسباب التي استند اليها قرار إلغاء العقود وأكثر من هذا طالبت بسرعة دفع التعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ استخراج خام الفوسفات.
وقد استندت هيئة قضايا الدولة كما يقول المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة امام المحكمة الي المادة58 من اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رقم69 لسنة1959 الذي يبيح حق الالغاء لمصلحة الدولة, وذكرت ان قيام هذه العقود علي التدليس والغش لمصلحة شركة البحر الأحمر وبالتواطؤ معها مما يبطل هذه العقود أو التراخيص بالاستغلال بطلانا مطلقا.. فالغش يفسد كل شيء ويكون من حق الهيئة للثروة المعدنية الغاء هذه العقود.
وكانت قضايا الدولة واكدت امام المحكمة ان الهيئة المصرية للثروة المعدنية قامت بعمل ابحاث علي المناطق المذكورة في عقود الاستغلال عن طريق البعثات الجيولوجية من جيولوجيين بالهيئة والجيولوجيين السوفييت وأنفقت الكثير من أموال الدولة علي تلك الأبحاث, وزادت من قيمة هذه المناطق الاقتصادية بعد ان توصلت هذه الابحاث الي وجود خام الفوسفات بما يسمح باستغلاله اقتصاديا, وتم دراسة أماكن وتوزيعات الفوسفات في عدة مناطق, ومحتواها المعدني من خام الفوسفات ودرجة جودته في كل منطقة منفصلة, كما قامت الهيئة بعمل ابحاث أخري بمعرفة البعثات الجيولوجية في أعوام من2001 وحتي2005
استغلال أبحاث الدولة
ويشير المستشار محمد الشيخ إلي أنه اتضح من دراسة عقود الاستغلال التي حصلت عليها شركة البحر الأحمر للتعدين ان جميعها يقع في نطاق مناطق ابحاث الهيئة المصرية للثروة المعدنية, حيث طلبت شركة البحر الأحمر عمل طلبات بحث لها في نفس الأماكن عن طريق التواطؤ مع جيولوجية بالهيئة مكنتها من الكشف عن اماكن وجود الخام, وكانت هي السبب الرئيسي في حصول الشركة علي تراخيص البحث ومن بعدها عقود الاستغلال, ومن الجدير بالذكر ان الجيولوجية المذكورة زوجة لجيولوجي في شركة البحر الأحمر أصبح شريكا في الشركة بعد صدور عقود الاستغلال. وعلي الرغم من ان هذه المناطق هي مناطق ابحاث هيئة تأكد بالفعل وجود خام الفوسفات بها ولا يجوز التعاقد عليها كما ان بعضها ايضا متداخل مع مواقع شركات اخري, ويضيف رئيس هيئة وقضايا الدولة انه مما يثبت استغلال الشركة لأبحاث الهيئة السابقة قصر فترة البحث والتي قد تصل لأيام مما يستحيل معه الوصول الي نتيجة ايجابية حقيقية بوجود خام الفوسفات الا اذا كانت الشركة علي علم مسبق بذلك وانها مجرد عملية صورية لتحويل البحث الي عقد استغلال,.
منعا للاحتكار
ذكرت قضايا الدولة ان الادارة العامة للترخيص والتفتيش بالهيئة المصرية للثروة المعدنية قامت بإجراءات اصدار طلبات ترخيص الحماية لصالح بعض عقود الاستغلال للشركة المذكورة بالرغم من قرار وزير الصناعة في2003/9/29 بعدم منح شركة البحر الأحمر خام الفوسفات منعا للاحتكار, فضلا عن انه بتاريخ2003/6/10 تقدمت الادارة العامة للمشروعات الي الادارة العامة للترخيص والتفتيش للتنبيه نحو حفظ مناطق لأبحاث الهيئة لخمس سنوات بمنطقة السباعية ووادي المشاش, الا ان شركة البحر الأحمر تقدمت للحصول علي ترخيص حماية لمساحة تقع داخل حجز الابحاث المشار اليه وعلي الرغم من ذلك فقد تمت اجراءات اصدار ترخيص الحماية لصالح عقد الاستغلال بالمخالفة للقانون واللائحة, وأشارت تقارير قضايا الدولة الي صورية التقارير الفنية المقدمة من شركة البحر الأحمر للتعدين بهدف الحصول علي عقود استغلال في تراخيص البحث وقلة الأعمال البحثية التي تمت بمعرفة الشركة والتي لا تتناسب مع اجمالي مساحات الترخيص.
واتضح للجنة التفتيش انه تم عمل نتائج للتحاليل الموجودة بالتقارير بتاريخ سابق لصدور التراخيص بعام كامل, وتظهر مخالفات شركة البحر الأحمر ايضا في انه تطبيقا لاحكام المادتين12,11 من اللائحة التنفيذية للقانون لا يجوز تحويل طلبات البحث المقدمة من شركة الي شركة أخري الا انه بتاريخ2000/7/5 تم تحويل جميع الطلبات المقدمة من ثلاث شركات الي شركة البحر الأحمر للتعدين لعدد15 طلب بحث عن خام الفوسفات وعدد2 طلب اخرين والغريب في الأمر ان تاريخ طلبات التحويل المقدمة من الشركات الثلاث كان قبل تاريخ تأسيس الشركة في2000/7/18 تاريخ قيدها بالسجل التجاري مما كان يستلزم معه رفض هذا الطلب الا انه تم قبوله!!
ويضيف رئيس هيئة قضايا الدولة ان شركة البحر الأحمر خالفت احكام المادة العاشرة من قانون المناجم والمحاجر لعدم وجود كفاءات فنية بالشركة قادرة علي اجراء الابحاث والدراسات الجيولوجية لمناطق البحث والاستغلال ولم تتمكن من اعداد التقارير الفنية الخاصة بتراخيص الابحاث بغرض الحصول علي عقود استغلال بها والغريب انها عهدت بذلك الي الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة للهيئة المصرية للثروة المعدنية لتقوم لها بهذه المهمة مما يخالف جميع الأعراف والقوانين.
اعتراف مندوب الشركة
كما أنه تبين من التحقيقات وجود اعتراف صريح من المندوب الفني لشركة البحر الأحمر للتعدين بأن المساحة موضوع طلبات البحث المقدمة منه هي مناطق ابحاث تخص الهيئة, حيث تبين للجنة التي قامت بالتفتيش قيام المندوب الفني للشركة بكتابة توصية علي طلبين مقدمين للهيئة متضمنة عبارة برجاء منحنا عقد استغلال مباشر, والشركة علي استعداد لسداد تكلفة ابحاث الهيئة في المنطقة والتي تراها مناسبة للتكلفة الاقتصادية ودراسات الجدوي عن المنطقة مما يثبت علم شركة البحر الأحمر بأن المناطق موضوع طلبات الترخيص هي مناطق ابحاث الهيئة وبالرغم من ذلك فقد صدر بالفعل للشركة عقد الاستغلال رقم1557 ولم تقم بالطبع بتسديد أي تكلفة لابحاث الهيئة, ويؤكد رئيس هيئة قضايا الدولة ان عقود الاستغلال حصلت عليها شركة البحر الأحمر بالتواطؤ والغش والتدليس وتطالب الهيئة بإلغائها, وبطلان هذه العقود أو التراخيص بطلانا مطلقا لقيامها علي الغش والتدليس واستغلالها لأموال الدولة باستخدام خام الفوسفات, وخام اليورانيوم الذي أكد الخبراء أنه يكون مصاحبا بكثرة لخام الفوسفات في هذه المواقع الذي يقدر بالمليارات وتصديره للخارج.
فتوي مجلس الدولة
وعلي ذكر التصدير يشير المستشار محمد الشيخ إلي أنه قد أصدرت ادارة الفتوي بمجلس الدولة قرارها برفض طلب تصدير لشركة البحر الأحمر بمبلغ38 مليون جنيه علي الرغم من الغاء العقود من جانب الهيئة المصرية للتعدين وقد تقدمت الشركة لطلب لمنحها ترخيصا بالتصدير وعلي الرغم من الغاء عقودها مع الهيئة الا أنها مستمرة في الانتفاع بجميع المناطق التي حصلت فيها علي عقود استغلال وليستمر مسلسل نهب الفوسفات واليورانيوم حتي الآن. وكانت الهيئة المصرية للثروة والمعدنية قد تقدمت بالبلاغ رقم2629 بتاريخ2011/2/27 للنائب العام عن مخالفات عقود استغلال شركة البحر الأحمر للتعدين ويجري التحقيق فيها.
قانون جديد
ويؤكد المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة انه لابد من تشريع جديد لقانون المناجم والمحاجر والذي يعود الي1956 حيث كانت كل مواده تتعامل مع شركات مملوكة للدولة لتسهيل عملها للنهوض بالاقتصاد القومي وقتها ولا يمكن التعامل بهذه المواد بعد مرور55 عاما نظرا لتغيير الظروف الاقتصادية وملكية الشركات الخاصة لعقود استغلال وكل ما تدفعه هذه الشركات للدولة ثمن استمارة الطلب قيمتها جنيهان وقيمة ايجار للكيلو متر المربع من اراضي الدولة5 جنيهات في السنة!!
كان هناك مشروع قانون جديد لتحقيق التوازن بين الدولة والمرخص. وتمت الموافقة عليه من لجان الاقتراحات والشكاوي والتشريعية والصناعة بمجلس الشعب وفي أولي جلسات المناقشة العلنية تم سحبه تماما دون ابداء اي سبب وذلك لسيطرة رجال الأعمال علي مجلس الشعب السابق.