الأحزاب اليسارية تطالب بالتحرر من «التصويت الفردى»

للأحزاب والقوي السياسية اليسارية رؤية خاصة في نصوص مشروع قانون مجلس الشعب تتبلور حول ضرورة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية للقضاء علي سيطرة رأس المال من خلال الانتخابات الفردية. ويؤكد الدكتور محمد سيد أحمد رئيس الشئون السياسية بالحزب الناصري أنه في إطار المشروع لابد من إرساء بعض القواعد الرئيسية بشروط الترشيح بمجلس الشعب، وحظر العمل السياسي لمدة خمس سنوات لكل من كان عضوا في السابق، ومنتميا إلي الحزب الوطني المنحل، ويجب وضع بندا في مشروع القانون للتسيير الإيجابي لبعض الفئات الاجتماعية وفي مقدمتها فئة الشباب، تمكنها من القيام بالثورة، ولتكن محددة بكوتة وتكون 10% من الأعضاء من الفئة العمرية من 18إلي 30عاما، ويطالب بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية.
ومن جهته يقول الدكتور نبيل زكي أمين الشئون السياسية بحزب التجمع والمتحدث الرسمي باسم الحزب: نحن مع نظام القائمة النسبية، لأنه يتماشي مع الوعي السياسي، وبالتالي علينا أن نتحرر من نظام التصويت الفردي الذي يغلب الاعتبارات العائلية والعصبيات، كما يتيح تأثيرا أكبر لدور المال في العملية الانتخابية. أما نظام القائمة النسبية فيتيح المجال للمنافسة في برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ويقلل من تأثير دور المال في العملية الانتخابية، ومن شأنه تقوية الحياة الحزبية. ويعيب مشروع القانون أنه لم يشر إلي سقف الإنفاق الانتخابي، ويجب منع الشعارات الدينية، ووضع ضمانات لمراقبة منظمات المجتمع المدني في عملية التصويت، وأيضا حق المصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات. ويؤكد الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة أنه لابد من حسم موضوع العمال والفلاحين في مجلس الشعب، وهذا القانون لم يقترب منها، فنص العمال والفلاحين من النصوص التي تعبر عن الرغبة في تأكيد مبادئ معينة في المراحل الانتقالية، وذلك مثل تأكيد إسهام المرأة في الحياة النيابية، ومثل ما تم في الولايات المتحدة من إجراءات وتشريعات لتأكيد دور الملونين. ويضيف: هناك تقبل عام لهذه الفئات، وبالتالي هذا النوع من التشريعات التمييزية لفترة معينة يتحقق غرضها بعد مرور فترة من الوقت تكون أمرا مسلما به ولا يحتاج النص عليه في القانون. أما مسألة القوائم فأفضل أن تكون كلها بالقوائم، أو علي الأقل ثلثين للقوائم وثلث للفردي، فالأصل في الموضوع تدعيم الأحزاب والحياة الحزبية، الأمر الذي يستلزم الانتخاب بالقائمة بشكل قائم، أو علي الأقل أن تكون بنسبة الثلثين، لأن القائمة تدعم الأحزاب وتعطيها القدرة علي أن تتجذر في الحياة السياسية. أما بالنسبة لكيفية تشكيل الجمعية التأسيسية فمن المهم أن يسترشد في تكوين هذه الجمعية التأسيسية بالخبرة المصرية السابقة، سواء في وضع دستور 23أو دستور 54أو 71إلي آخره، وكذلك بالخبرات العالمية المشابهة لأنه من المهم أن يشارك ممثلو القوي والفئات من المجتمع المصري في وضع هذا الدستور.
ويذكر أبو العز الحريري أحد مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن كل قانون به مواد تفصيلية كثيرة ربما تحتمل الاتفاق والاختلاف، لكن المواد الأساسية الحاكمة هي التي تستغرق وقتا وحوارا من المجتمع بقصد الوصول إلي صيغة تناسب المرحلة التطويرية السياسية في حياة المجتمع. ويضيف أن النظام المصري لجأ إلي التزوير القانوني، وهذا طبقه في القوائم المطلقة عام 1984والقوائم النسبية 1987وأمام بطلان المجلس مرتين بواسطة المحكمة الدستورية، عاد النظام إلي الانتخابات الفردية بالتزوير المفضوح وأمام الحكم الأشهر للمحكمة الدستورية تم إشراف القضاة علي الصناديق الانتخابية وسقط نظام الحزب الوطني عام 2000و 2005فلم يحصل إلا علي ثلث مقاعد المجلس، الأمر الذي أدي إلي شرعية الحكم من الناحية الشكلية الدستورية. لذلك لجأ في 2007إلي تقنين عمليات التزوير الشاملة باستبعاد الإشراف القضائي علي الانتخابات، وهذا الذي ظهر في التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري بإلغاء المادة 93. وثاني ضمانة هي أن تتم الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة بما يتيح الاعتماد علي البرامج السياسية التي يتبناها المرشحون، سواء كانوا أحزابا أو مستقلين.
ويقول سامح عاشور رئيس الحزب الناصري إن موقفنا واضح من مشروع قانون مجلس الشعب ونصر علي الانتخاب بالقائمة النسبية لتمثل جميع طوائف الشعب وتوجهاته السياسية، علما بأن الانتخاب بالقائمة يمكن أن يتفادي كثير من مشكلات الانتخابات الفردية التي تقوم علي البلطجة وسطوة رءوس الأموال وتأثيرها في بعض المناطق التي تؤثر حتما علي التعبير الشعبي للجماهير، وتجعل الانتخابات محفوفة بالمخاطر في ظل حالة الانهيار الأمني التي نمر بها.