«برلين» بوابة اليورو والاتحاد الأوروبى

ثلاثة تطورات شهدتها الأيام الأخيرة، تعددت مراكز أحداثها ولكنها التقت جميعا فى “بوتقة واحدة” ألا وهى “مصير اليورو” والدور الألمانى فى هذا الصدد. فبرلين هى صاحبة مقولة أن العملة الموحدة هى التطبيق العملى والاقتصادى للسلام السياسى فى القارة الأوروبية بعد “سقوط حائط برلين”، ومن ثم لا يمكن السماح بانهيارها، كما أن ألمانيا هى صاحبة اللبنة الأولى – بالتعاون مع فرنسا فى إرساء دعائم الجماعة الأوروبية والتى تحولت إلى السوق المشتركة ثم الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك التاريخ وبخاصة فى فترة التسعينيات تحولت “ألمانيا” إلى مركز الصدارة فى صناعة السياسات واتخاذ القرارات وتجميع الآراء والمساهمة فى الأعباء والالتزامات المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبى والعملة الموحدة.
وقد تمثل الحدث الأول فى التحذير الذى أطلقه بنك التسويات الدولية “بنك البنوك المركزية” من مغبة تأخير صانعى السياسيات فى أوروبا من التعامل الجذرى والقاطع لأزمة الديون السيادية، موضحا أن الحكومات تقوم بمهام “شركات التأمين” ومن ثم فإنها بحاجة إلى احتياطيات مالية وليس عجزا ماليا.
أما الحدث الثانى فيتعلق بالجولة التى قام بها رئيس الوزراء الصينى “وين جياباو” لثلاث دول فى الاتحاد الأوروبى هى المجر، بريطانيا وألمانيا، وهى الجولة الثانية لدول الاتحاد حيث سبق قيامه بزيارة كل من فرنسا والبرتغال وأسبانيا. وقد كان الهدف من الجولتين هو “مصير اليورو” بصفة أساسية، فهو موضع قلق مشترك بين الجانبين الصينى و الأوروبى وبخاصة ألمانيا. وكلاهما يتطلع إلى الاحتفاظ بقوته حرصا على الاحتياطيات المالية المتراكمة فى الخزانة الصينية ممثلة فى السندات الحكومية الأوروبية، وما يمثله “اليورو” بالنسبة لألمانيا من رمز لأوروبا الموحدة وبوابة التحويلات المالية والمعاملات الاقتصادية المتدفقة عبر دول منطقة اليورو وغيرها.
وبالنسبة للحدث الثالث، فقد تمثل فى انتخاب محافظ البنك المركزى الايطالى “ماريو دراغي” لمنصب رئيس البنك المركزى الأوروبي، خلفا لجان كلود تريشيه، وقد كان من المفترض أن يكون المنصب من نصيب محافظ البوندسبانك الألماني، ولكنه انسحب من الترشيح وتخلى عن منصبه كليا. ومن ثم يكون لهذا التطور انعكاساته على السياسة النقدية التى سينتهجها “البنك الموحد” حفاظا على “اليورو” من النيران الصديقة لأزمة الديون السيادية الخاصة باليونان وأخواتها فى الأزمة (أيرلندا، أسبانيا، البرتغال) ومدى حساسية العلاقة مع برلين، حيث اتسمت فى الفترة الماضية بالتوتر الشديد والخلاف حول أيهما الأولي، مكافحة التضخم أم تقديم الدعم المالى والمساندة للبنوك المكبلة بأعباء السندات الحكومية المتعثرة؟
ولكن لماذا ألمانيا؟
دون الخوض فى تفاصيل نشأة الجماعة الأوروبية وتطورها إلى الاتحاد الأوروبى بصورته الراهنة، سوف نجد أن ألمانيا كانت المحرك الرئيسى لميلاد “اليورو” وكذلك آليات الانضباط المالى فى منطقة العملة الموحدة. فهى تشكل 27% تقريبا من اقتصاديات المنطقة ومن ثم فهى القاطرة للاقتصاد الأوروبى ولدول اليورو. يضاف إلى ذلك قوة قطاعها التصديرى وفائض ميزانها التجارى وكذلك ميزان المعاملات الجارية والذى ينافس بشدة الأداء الاقتصادى الصيني.
إذا كان للتاريخ دوره فى حرص “ألمانيا” على مكافحة التضخم وكبح جماح عجز الميزانية العامة والبطالة، فسوف نجد أن للتاريخ دوره أيضا فى اتجاه ألمانيا إلى التشدد فى مواجهة أزمة الديون السيادية لليونان أخواتها والتى تهدد تجمع ال 17 دولة الأعضاء فى المنطقة. ويقصد بذلك التجارب الألمانية فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وفى أعقابها، ثم فترة ما بعد انهيار حائط برلين، الذى كان يقسمها بين شطر غربى وآخر شرقي، وما تحملته الخزانة العامة من أموال دافعى الضرائب من أجل دعم نظم الحكم الديمقراطية واقتصاديات السوق فى دول شرق ووسط أوروبا.(قدرت التدفقات إلى ألمانيا الشرقية سابقا بما يعادل تريليون دولار خلال الفترة من 1990 -1995).
ولقد أدت الدروس التاريخية إلى دفع ألمانيا لاقتراح معاهدة “الاستقراروالنمو” التى تم اقرارها عام 1997، أى قبل تدشين البنك المركزى الأوروبى والعملة الموحدة، بحيث لا يتجاوز العجز المالى نسبة 3% من اجمالى الناتج المحلى وألا يتجاوز حجم الدين العام نسبة 60% من اجمالى الناتج المحلى للدولة المعنية. وقد تم تعديل هذه المعاهدة والاتفاقية فى عام 2005، بحيث تكون أكثر مرونة، أخذة فى الاعتبار الدورات الاقتصادية ومستوى الدين وفترات البطء فى معدلات النمو ومدى ارتباطها بالإجراءات والظروف الإنتاجية. ومن المفارقات فى هذا الصدد أن يكون التعديل الأخير لصالح ألمانيا وفرنسا، نظرا لارتفاع نسبة العجز المالى فيهما خلال الفترة التى تلت اقرار المعاهدة فى عام 1997، وعدم انصياعهما لأحكامها. والمفارقة الثانية تتمثل فى أن هذه المرونة هى التى فتحت الباب على مصراعيه أمام اليونان وأخواتها فى أزمة الديون السيادية!!
ويعد تولى “أنجيلا ميركل” منصب المستشارية نقطة تحول فى السياسات المالية والنقدية الألمانية تجاه الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو، حيث اتسمت بالمزيد من التشدد والانضباط فى التطبيق، وأثارت العديد من الحساسيات مع الدول الأعضاء، مع توالى الأزمات المالية، ابتداء من العالمية فى عام 2008 وانتهاء بالأوروبية القائمة حتى وقتنا هذا، وقد اتضح ذلك فى عدة نقاط:
أولا: خلال الأزمة المالية العالمية، اتسم الموقف الألمانى القائد للموقف الأوروبى باستثناء بريطانيا بالانتقاد الشديد للإسراف الأمريكى فى مجال الانفاق والإنقاذ المالي، ثم اتخذت مبادرات لأنعاش الطلب من خلال “تطوير نظرية كينز” بالتوسع فى مشروعات البنية الأساسية والتعليم والصحة جنيا إلى جنب مع خفض الضرائب والتوسع فى القروض، مع التأكيد على أهمية الرقابة والإشراف على تدفقات هذه الأموال وأداء الجهات المتلقية لها. وقد كان التحول فى الموقف الأوروبى ناجما عن عاملين أساسيين: يتمثل الأول فى تشابك العلاقات المالية والمصرفية بين البنوك الأوروبية القائدة وعلى رأسها البنوك الألمانية، ودول شرق أوروبا، ومن ثم فإن تردى الأوضاع فى الأخيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية، سينعكس بالسلب على اقتصاديات منطقة اليورو وفى مقدمتها ألمانيا باعتبارها الاقتصاد القائد. والعامل الثانى يتمثل فى أن مطالبات الدول الواقعة شرق ووسط أوروبا، سواء المنضمة لمنطقة اليورو أم لا، بضرورة دعمها ماليا خلق ضغوط إضافية على المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبي، ومن ثم خلقت حالة من الانقسام الاقتصادى والمالى ذو انعكاسات وحساسيات سياسية. وقد عمدت ألمانيا إلى محاولة نزع فتيلها والالتفاف فى ذات الوقت على شعار الولايات المتحدة الذى يهدف إلى أولوية شراء المنتجات الأمريكية على ما عداها، حيث أن التطورات كانت بمثابة تهديد مباشر للعملة الأوروبية الموحدة والصادرات الألمانية.
ويلاحظ أن الموقف الألمانى لم يمض قدما فى سياسات برامج الإنعاش الضخمة، مستندا فى ذلك إلى أحكام “معاهدة الاستقرار والنمو” ما أدى إلى انتقادات أمريكية سرعان ما تراجعت مع تفجر الأزمة التالية.
ثانيا: جاءت أزمة الديون السيادية اليونانية وما أعقبها من تداعيات لتكون الاختبار الثانى والتحدى الأكبر أمام ألمانيا، بل أن الاتهامات توجه إلى المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” بأن عدم تحركها فى التوقيت الملائم أدى إلى هذه العواقب التراكمية الوخيمة التى شككت فى جدارة “اليورو” و معاهدة الاستقرار والنمو، بل وفى القدرة على التنسيق فى مواقف دول الاتحاد الأوروبى ال27. فقد أشارت الأرقام إلى أن اجمالى الديون المستحقة على منطقة اليورو قد تجاوز ألف مليار يورو فى العام الماضى (2010)، وكان هذا مدعاة للإصرار الألمانى على ضرورة انتهاج أثينا لسياسة تقشفية وبرنامج اقتصادى متشدد كشرط للحصول على الدعم المالي، خاصة وأن “الوحدة النقدية” لم تشر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى إلا أن الأوضاع كانت ذات طبيعة “حلقة مفرغة” وكلما زادت فترة الأزمة ازداد “اليورو” ضعفا وتراكمت الضغوط على ألمانيا لتمارس دورها فى دفع فواتير الأزمة، حفاظا على قيمة العملة الموحدة فى أسواق المال، والحد من المضاربات عليها، بينما كان التشدد فى الموقف الألمانى مستندا إلى اتجاه شعبى عام يرفض تحمل التبعات المالية لتراخى سياسات الدول المعنية بتضخم الأزمة.
كما أن التدخل يتطلب موافقة كافة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربى (27 دولة) طبقا لمعاهدة لشبونة (الدستور الأوروبى الموحد) وبصياغة عامة لا تقتضى طرحها على برلمانات الدول الأعضاء لإقرارها، وبخاصة البرلمان الألمانى الذى انقسم ما بين معارض لتقديم الدعم المالى للدول المتعثرة، وبين مؤيد لهذا الدعم الذى اتهم المستشارة الألمانية بالتخلى عن التوجهات الأوروبية ودعم العملة الموحدة، ثم كان التوصل إلى الاتفاق الطارئ.
ولم تقتصر الحلقة المفرغة على أولوية الدعم أم التقشف المالي، ولكنها امتدت إلى أبعاد أخرى تمثلت فى أن السياسة التقشفية التى انتهجتها ألمانيا فى أعقاب الأزمة الأوروبية، وتضمنت خفض الإنفاق العام بمقدار ثمانين مليار يورو على مدى أربعة أعوام حتى 2014، لم تؤد إلى النتيجة المرجوة وهى إعطاء القدوة للآخرين فى مجال التقشف ولكنها أدت إلى حملة انتقادات حادة حول الآثار السلبية لانكماش الطلب الألمانى على المنتجات الأوروبية. فالأول يمثل قاطرة إنعاش دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى معا.
ثالثا: مع دخول الأزمة اليونانية ذات الطبيعة الإغريقية إلى المرحلة الثانية تجددت مرة أخرى المواجهات الألمانية الأوروبية وكذلك الألمانية مع البنك المركزى الأوروبى الموحد حول قضية مشاركة الدائنين من البنوك فى تحمل جزء من تكلفة الإنقاذ المالى لأنه لا يمكن الاستمرار فى تحمل الدول ذات الجدارة الائتمانية العالية للأعباء المالية الناجمة عن سفه وإسراف الآخرين، وعدم خضوعهم للتقشف المالى مع استمرار البنوك فى حصد الأموال من دافعى الضرائب، ثم كان التوصل إلى اتفاق مبدئى يجمع بين الرؤية الألمانية والمطالب الفرنسية ونظيرتها الخاصة بالبنك المركزى الموحد، مما يسهل من مهمة المستشارة “ أنجيلا ميركل” فى مواجهة البرلمان الألماني.
رابعا: النمو الألمانى واليورو بينهما علاقة طردية. ذلك هو الواقع الذى تستند إليه المستشارة الألمانية فى مجال تبرير دعمها للدول المتعثرة ماليا. فقد أشار إلى أن 60 فى المائة من الصادرات الألمانية يذهب إلى السوق الأوروبية الموسعة وان التعامل باليورو وقوته يسهمان فى مزيد من الانتعاش الألمانى والذى يتوقع أن يبلغ 3% بالنسبة للاقتصاد ككل، وليس مجرد قطاع التصدير. ومن هنا يكون من الصواب والجيد الدفاع عن اليورو كعملة قوية ومستقرة، على حد تعبيرها. تذهب بعض الآراء إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى مزيد من التنسيق فى السياسات الاقتصادية والمالية، لأن مجرد الاتفاق النقدى لم ينقذ “منطقة اليورو” من الترنح من ثم الجدل حول فاتورة الأزمة الإغريقية وأخواتها.