وثيقة التوافق الديمقراطي‏:‏ الانتخابات أولا

لا تصح الاستهانة بالأثر السلبي الذي يترتب علي إهدار نتائج أول استفتاء حر نزيه تعرفه مصر في تاريخها‏.‏ فالمواطنون الذين وقف كثير منهم لساعات في طوابير طويلة فعلوا ذلك لأنهم يتوقعون أن تكون لأصواتهم قيمة وجدوي للمرة الأولي في حياتهم‏ فإذا قلنا لهم إن هذا الاستفتاء لا قيمة له, وأن الإعلان الدستوري الذي ترتب عليه ليس ملزما, لابد أن يكون هذا الكلام صادما ومحبطا ليس فقط لهم بل للديمقراطية التي يحلمون بها. ولا يعني ذلك إهدار رأي من يحبذون إصدار الدستور قبل إجراء الانتخابات. ففي الإمكان إيجاد توافق خلاق بين المتمسكين بالمسار الدستوري الذي بدأ باستفتاء 19 مارس الماضي والمطالبين بتعديله من خلال حل بسيط يضع حدا لانقسام لا مبرر له.
فإذا كان هناك قلق من أن يحصل الإسلاميون علي الأغلبية في البرلمان الجديد الذي سينتخب لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد, فليس صعبا التفاهم علي صيغة لإزالة هذا القلق, بحيث يذهب الجميع إلي الانتخابات مطمئنين إلي أن هذا الدستور سيكون موضع توافق بين مختلف الاتجاهات وليس تعبيرا عن أية أغلبية. فالدساتير الديمقراطية حقا لا تضعها أغلبيات بل تصدر عن توافق وطني عام.
ويمكن أن يشمل التفاهم المطلوب مسألتين: الأولي هي المقومات الأساسية والمبادئ الحاكمة للدستور. والثانية هي الآلية الملائمة التي يقوم أعضاء البرلمان الجديد بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور (مائة عضو) بناء عليها.
وهذا هو ما بدأ التحرك في اتجاهه يحقق نتائج ايجابية. فقد اتفق رؤساء وممثلو 18 حزبا علي وثيقة للتوافق الديمقراطي تتضمن المبادئ الحاكمة للدستور في اجتماع استضافه حزب الحرية والعدالة يوم الثلاثاء الماضي (21 يونيو). وتوافقوا علي أن تكون هذه الوثيقة أساسا للدستور الجديد ولبرنامج ائتلافي يخوضون, أو من يريد منهم, الانتخابات القادمة علي أساسه. وقد صيغت وثيقة التوافق بناء علي نقاش امتد منذ 12 مارس الماضي عندما قدم الإخوان المسلمون مبادرتهم بشأنها تحت عنوان مبادرة من أجل مصر. وعقدت اجتماعات عدة شارك فيها بعض الأحزاب, كما قدمت أحزاب أخري ملاحظاتها مكتوبة إلي لجنة الصياغة التي قدمت في النهاية المشروع الذي تم التوافق عليه الأسبوع الماضي.
وتثبت هذه التجربة أن مساحة التوافق أكبر مما يبدو لنا عندما نحول كل خلاف إلي انقسام وسجالات صاخبة, وأن الاستقطاب بين انتخابات أولا و دستور أولا وبين إسلاميين وغيرهم لا يحدث إلا في غياب الحوار الصريح.
فالأمر أبسط بكثير مما يبدو علي السطح. وإذا كانت وثيقة التوافق تحل مشكلة الانتخابات وتقدم الضمانات التي تطمئن من يخشون انفراد تيار واحد بصوغ الدستور الجديد, فالتفاهم علي علاقة صحية بين الدولة والدين يحل مشكلة الاستقطاب حولها. ويمكن أن يقوم هذا التفاهم علي فكرتين: الأولي أن الديمقراطية هي أساس النظام السياسي, وأن الشعب هو مصدر السلطة والسيادة ويمارسها من خلال نظام نيابي وانتخابات دورية نزيهة وحريات وحقوق عامة وخاصة غير قابلة للتصرف. أما الثانية فهي أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع, وأن البرلمان لا يحل حراما أو يحرم حلالا. وإذا كانت الفكرة الأولي تضمن عند الالتزام بها بناء الديمقراطية التي حلم بها معظم المصريين طويلا, فالثانية تضمن الهوية الحضارية لمجتمعنا المتدين بالفطرة.
ومؤدي التوافق علي هذا النحو هو أن البناء الديمقراطي الصحيح يقوم علي أساس قوي ينبغي أن يكون موضع تفاهم حتي لا يؤدي التنافس والصراع إلي تصدعه. وآية ذلك أن الديمقراطية هي حكم الشعب في مجمله, وليست أغلبيته فقط. فهذه الأغلبية تتولي السلطة علي أساس مبادئ وقواعد متفق عليها بين الجميع وينص عليها الدستور.
وأما عن آلية اختيار الجمعية التأسيسية فليس صعبا, كذلك, التوافق علي أن تكون ممثلة لمختلف مكونات المجتمع. وقد نتفق علي تحقيق ذلك من خلال تحديد المؤسسات والهيئات والجماعات التي ينبغي تمثيلها والتوافق علي نسبة معينة لكل منها في الجمعية التأسيسية بحيث تقدم مرشحين ينتخب أعضاء البرلمان العدد المطلوب من بينهم. وعندئذ, لن تكون مهمة هذه الجمعية صعبة في ضوء التوافق المسبق علي المبادئ العامة الأساسية الحاكمة للدستور. وقد تستطيع إنجاز مهمتها خلال أشهر قليلة بحيث يكون الاستفتاء علي مشروع الدستور في مارس أو أبريل 2010 لتجري الانتخابات الرئاسية قبل نهاية النصف الأول من العام نفسه.
ومن الطبيعي أن يمارس البرلمان مهامه بالتوازي مع عمل اللجنة التأسيسية. فهذه مهام معروفة ومحددة لا أحد يخترع فيها, وخصوصا المهمتين التشريعية والرقابية. ولا يفعل الدستور, أي دستور, إلا إجلاء بعض التفاصيل. ولذلك لن تكون هناك مشكلة في أداء البرلمان لدوره خلال فترة إعداد الدستور الجديد.
ولا قلق أيضا من أن يتأثر الدستور الجديد بوجود عمال وفلاحين يمثلون نصف عدد أعضائه علي الأقل, خصوصا وأن إلغاء هذا التمييز أصبح ضروريا. فلا هؤلاء عمال ولا فلاحون إلا علي سبيل الاستثناء.
أما القلق من أن نجد أنفسنا في حاجة إلي إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد إصدار الدستور فلا مبرر له حتي إذا أخذ هذا الدستور بالنظام البرلماني. ولا يوجد في الفقه الديمقراطي ما يوجب إعادة انتخاب البرلمان حين يصدر دستور جديد إلا إذا قرر هو حل نفسه بأغلبية الثلثين.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد