أكد جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ضرورة وجود سياسات اقتصادية واضحة ومحددة المعالم تكون بمثابة الطريق لمعاونة كل القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.. والتي تعتبر الحل الأساسي لتحسين مستوي معيشة المواطنين, وأتاحة فرص عمل جديدة. وأوضح أن مصر تمتلك إمكانات وموارد كبيرة ومنها الثروة البشرية التي تضم نحو83 مليون مواطن, بالإضافة الي توافر الموارد الزراعية والمعدنية والطاقة والتي لو أحسن الاستفادة منها جميعا ستسهم في تجاوز الموقف الصعب الذي يعاني منه الاقتصاد المصري حاليا. وأكد الزربا في مؤتمر صحفي أنه برغم الظروف غير العادية التي تواجهها السوق المصرية خاصة فيما يتعلق بانخفاض في حجم النشاط والمبيعات.. إلا أن المصانع حريصة علي استمرار الإنتاج, وبالتالي لم يحدث نقص في أي سلعة بالأسواق. كما أن المصانع حريصة علي الحفاظ علي العاملين لديها برغم الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها نتيجة انخفاض الموارد والتحصيلات.. ولكن الأمر يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه التحديات.. منها قرار تحديد حد أدني للأجور, وقرار إنشاء نقابات عمالية مستقلة فيجب أن يتزامن مع صدور هذين القرارين إصدار تشريع ينظم كيفية الخروج من السوق لطمأنة المستثمرين من خلال تحديد الخطوات اللازمة لمعاونة أي مستثمر يرغب في تصفية نشاطه في تحقيق ذلك بأفضل شروط ممكنة, حيث إن خطوات الخروج من السوق تكون معروفة من جانب أي مستثمر يرغب في ذلك, وقال جلال الزربا إن إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة يتطلب توافر عشرة ملايين متر مربع سنويا من الأراضي المزودة بالمرافق بحيث يكون سعرها مناسبا وعادلا لتشجيع زيادة النشاط الصناعي.. وقال إنه من المهم ان يتواكب مع النمو الصناعي نمو القطاعات الأخري كالسياحة والإسكان للإسهام في تحقيق تطور اقتصادي شامل.