النائب العام يأمر بإعادة معاينة قصور ومقار الرئاسة

كتب‏-‏ محمد عبدالمعطي ورنا جوهر‏:‏ كلف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل بإعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها الآن‏.‏ كما قرر حصر كافة تلك الأموال والمحتويات والمقتنيات من واقع السجلات والدفاتر والاوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها, وكذلك مطابقة نتيجة الجرد الفعلي للمقتنيات والاموال علي السجلات والمستندات وبيان عما اذا كان يوجد عجز من عدمه وتحديد المسئول عنه, وموافاة النيابة العامة بتقرير بنتيجة أعمال اللجنة.
من جهة أخري, نفي الدكتور محمد عبدالمقصود, رئيس قطاع مكتب وزير الدولة لشئون الآثار, مسئولية الوزارة عن محتويات القصور والاستراحات التابعة لقصور الجمهورية, حتي المسجل منها لدي الآثار, موضحا أن رئاسة الجمهورية هي التي كانت تشرف علي المقتنيات الموجودة بها حتي متاحف قصر عابدين, وأن لديهم سجلات عن جميع مقتنيات القصور المعروض منها والمخزون, ومن المفترض أن تسترشد لجنة الجرد الأثرية في عملها بتلك السجلات.
وأكد عبدالمقصود أن لجنة الجرد التي تم تشكيلها لم تنته بعد من عملها, وأن حصر مقتنيات جميع قصور واستراحات الرئاسة, وهي أكثر من120 قصرا واستراحة قد يستغرق أكثر من عام.
وأشار إلي أنه كان قد تم عمل مزاد بعد ثورة1952, وتم بيع الكثير من مقتنيات تلك القصور, وهناك لجنة أخري شكلت لضم هذه القصور للآثار, والوزارة تدرس الآن فكرة إنشاء قطاع يكون مسئولا عن تلك القصور, وأن يتم تحويلها إلي متاحف للجمهور.