صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام كلف اللجنة السابق تشكيلها بقرار وزير العدل بإعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها الآن. كما ستقوم اللجنة بحصر كافة تلك الأموال والمحتويات والمتقنيات من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها، ومطابقة نتيجة الجرد الفعلي للمقتنيات والأموال على السجلات والمستندات وبيان عما إذا كان يوجد عجز من عدمه وتحديد المسئول عنه. على أن تقوم اللجنة المشكلة للجرد بموافاة النيابة العامة بتقرير بنتيجة أعمالها.