صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، كلف اللجنة السابق تشكيلها بقرار وزير العدل، بإعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية، والمتاحف الخاصة بها، وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها الآن. وأضاف أن النائب العام أمر أيضا بحصر كافة تلك الأموال والمحتويات والمقتنيات، من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية، وبيان الدورة المستندية لها، ومطابقة نتيجة الجرد الفعلي للمقتنيات والأموال علي السجلات والمستندات، وبيان عما إذا كان يوجد عجز من عدمه وتحديد المسئول عنه، وموافاة النيابة العامة بتقرير بنتيجة أعمال اللجنة.