صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام كلف اللجنة السابق تشكيلها بقرار وزير العدل بإعادة إجراء معانية تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والاموال والأرواق والمستندات والسجلات الموجودة بها الآن. وحصر كافة تلك الأموال والمحتويات والمقتنيات من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها, ومطابقة نتيجة الجرد الفعلي للمقتنيات والأموال على الجلات والمستندات وبيان عما إذا كان يوجد عجز من عدمه وتحديد المسئول عنه, وموافاة النيابة العامة بتقرير أعمال اللجنة.