صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كلف اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من وزير العدل بإعادة إجراءات معاينة كافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها في الوقت الحالي. كما أكد علي حصر كافة تلك الأموال والمحتويات والمقتنيات من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها ومطابقة نتيجة الجرد الفعلي للمقتنيات والأموال علي السجلات والمستندات وبيان عما إذا كان يوجد عجز من عدمه وتحديد المسؤل عنة وموافاة النيابة العامة بتقرير بنتيجة أعمال اللجنة .