احتياطات لحماية البيئة في مشروع أنابيب البترول

صناعة البترول تمثل واحدة من المشكلات البيئية التي ينجم عنها الكثير من الملوثات والانبعاثات الضارة بالبيئة وبجميع الاحياء‏ . ومن هنا كان ضروريا ان تراعي اي مشروعات جديدة المعايير البيئية التي تضمن عدم تخطي تلك الانبعاثات والملوثات الحدود الآمنة التي نصت عليها القوانين. ولقد كشفت جلسة الاستماع التي شهدتها العين السخنة مؤخرا والخاصة بأحدث مشروعات نقل البترول من خليج السويس في العين السخنة علي البحر الأحمر إلي ساحل البحر المتوسط عن الكثير من الجدل حول احتياطات الأمان البيئي التي تحقق هذه المعادلة وكما يقول المهندس عبده سعد رئيس الشركة المنفذة.
تعد التوسعات الجديدة اضافة جديدة لاقتصاد مصر القومي لأنها تقدم حلولا عملية لنقل البترول من خليج السويس إلي البحر المتوسط, فالمعروف ان الناقلات الضخمة جدا ذات الغاطس العميق لايمكن ان يستوعبها عمق قناة السويس وهي محملة بالنفط ويستحيل معها المرور, لذا تلجأ تلك الناقلات إلي تفضيل المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح, مما يعد خسارة للاقتصاد المصري, ومن هنا كان التفكير هو تخفيف حمولات تلك الناقلات في خزانات ثم نقلها عبر مواسير إلي نقطة تفريغ علي البحر المتوسط لتتمكن الناقلات من العبور بحمولتها المخففة في القناة ثم اعادة شحن ما تم تفريغه منها مرة أخري, وهذه التوسعات تتم علي مساحة1.5 مليون متر مربع وتعد امتدادا لمستودعات الخزانات القديمة والمقامة علي مساحة650 الف متر مربع, وستضيف للمشروع6 خزانات جديدة حجم كل خزان1.1 مليون برميل175 ألف متر مكعب, وارتفاعه21 مترا وقطره110 أمتار وذات اسقف عائمة, وتصميماتها علي احدث النظم التي تراعي جميع الاحتياطات البيئية التي تضمن الأمان التام منذ لحظات التنفيذ الأولي ومرورا بالتشغيل ونهاية بوصول البترول علي النقطة النهائية بالبحر المتوسط.
وتقول د. شاكيناز طه الشلتاوي مستشار مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة انه تم إجراء تقييم للأثر البيئي المتوقع لجميع مراحل المشروع, وستكون الآثار السلبية منخفضة بوجه عام وستنخفض كثيرا عن جميع خطوط الحدود الآمنة ولن تتخطاها, بل هي علي هذا النحو سيتم التخفيف منها بوسائل كثيرة للحد منها علي البيئة المحيطة من خلال تنسيق الموقع واضافة احزمة ومساحات خضراء, اما بالنسبة للخزانات المقترح اقامتها فقد تم إجراء تقييم شامل للآثار البيئية المتوقعة منها سواء كانت علي الهواء أو الماء والبيئة المحيطة أو التقييم البيئي والبصري بحيث تتوافق النتائج مع المعايير البيئية التي وضعها جهاز شئون البيئة ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي وكان ضروريا إجراء مسح بيئي للمنطقة بالكامل واستخدام المعلومات الايكولوجية والمميزات البيئية لها في دراسة التقييم.
وتضيف د. هانم سباق رئيس مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة: الدراسة تراعي عدم وجود تسريبات نفطية عند تفريغ حمولات البترول في مرحلة تخفيف الحمولة أو عند استقبالها مرة اخري بعد عبور القناة, وبالنسبة لتأثر الحياة النباتية والحيوانية لاتوجد محميات طبيعية في محيط المنطقة التي تكسوها الرمال, كما انها فقيرة نباتيا وحيوانيا والمشروع توسع لمنشآت قائمة فعلا, والآثار المحتملة من البناء والتشغيل ستكون محدودة للغاية, والتصميمات المقترحة للخزانات بانشاء خزانات ذات اسقف عائمة ستحد كثيرا من الانبعاثات وتحسن من جودة الهواء خاصة عند تخزين مواد عضوية مثل خام البترول هذا مقارنة بالخزانات ذات الاسقف الثابتة, كما تشمل الاحتياطات خطة متكاملة لإدارة النفايات اثناء عملية البناء والتشغيل وتدابير التخفيف لجمع وتخزين النفايات في الموقع, وسيتم تسجيل كل شحنات النفايات الصلبة او التخلص الأمن وبطريقة مقبولة بيئيا وفقا للقواعد التي حددها القانون رقم4 لسنة1994 وتعديلاته ومتطلبات محافظة السويس التي يقع في نطاقها.
وفي استعراض رأي الجمهور الذي بات اساسيا في اقرار اي دراسة لتقييم الاثر البيئي سألت الدكتورة فوزية محمد بإحدي شركات البترول عن كيفية التخلص من السيلاج وهو المادة غليظة القوام التي تستقر في قاع الخزانات ؟ اجاب رئيس الشركة:
السيلاج كان يمثل في الماضي عبئا بيئيا لصعوبة التخلص الآمن منه, اما الآن فقد اصبح ذا قيمة اقتصادية ومصدرا للدخل بعد اعادة تدويره ثم تصديره للخارج لاستخدامه في مجالات عديدة, وما يتبقي منه وهي اجزاء بسيطة فتأخذه شركات الاسمنت أو يتم دفنه في مدافن آمنة بيئيا, اما بالنسبة للمياه الجوفية فالتصميمات ومراحل التنفيذ المختلفة تراعي الأمان الكامل وعدم التسريب إلي باطن الأرض, أو حتي في مياه البحرين الأحمر والبيض عند تخفيف الحمولة او اعادة الشحن مرة اخري.