مما لاشك فيه أن ما نشرته الصحف من نقاش بمجلس الوزراء حول مشروع الموازنة أدي لمزيد من الغموض والإرباك خاصة للمستثمرين بالبورصة حول نية فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية. ربما يكون السبب غموض البيان الصحفي الموزع والذي أدي إلي سوء تفاهم ولخبطة لا داعي لها, ومن ثم كان من الضروري توضيح الرؤية من الدكتور سمير رضوان وزير المالية حول ثلاثة أمور, أولها مغزي إقرار مجلس الوزراء لمشروع الموازنة وما إذا كانت هذه الموافقة هي المحطة الأخيرة أم لا, الأمر الثاني سبب فرض ضريبة10% علي مبيعات السجائر, الأمر الثالث الضريبة علي الأرباح الرأسمالية. أكد الدكتور سمير رضوان أن ما طرحته وزارة المالية هو مشروع الموازنة وليس الموازنة في صورتها النهائية.. وأول درجة في الحوار هو مجلس الوزراء والذي استمر في مناقشات مستفيضة إنتهت بالموافقة علي المشروع الأربعاء الماضي تمهيدا لطرحه للنقاش المجتمعي. وبالفعل تم طرح المشروع علي رجال الأعمال, ثم أساتذة الإقتصاد, وشباب الثورة, وسيتم التواصل حوله مع المفكرين وأصحاب الرأي ثم النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وأخيرا طرح المشروع النهائي علي الإعلام قبل أن يذهب إلي المجلس العسكري الذي يبحثه بدوره قبل أن يصدر في شكل قانون ربط الموازنة, وبالتالي فكل الأفكار المطروحة للنقاش قابلة للتعديل والحذف والإضافة ولذلك سمي بمشروع الموازنة لتحقيق هذه الغاية. الضريبة علي السجائر ترجع إلي توقيع مصر الإتفاقية الدولية للحد من التدخين والتي تقضي بزيادة الضريبة تدريجيا علي السجائر بنحو70% حتي عام2015, علي أن يستخدم عائد الحصيلة في العلاج المجاني كأموال إضافية إلي جانب الدعم المخصص للصحة والعلاج. أما الضريبة علي الأرباح الرأسمالية فمطبقة في العالم أجمع وهدفها الحد من المضاربة, ولا تهدف لتحصيل ضريبة علي عوائد الأسهم ولكن علي التلاعب في قيم الأسهم من تأسيس شركات ثم الإستحواذ عليها بقيم أكبر وتحقيق أرباح رأسمالية من الهواء, مثله مثل من يأخذ أرض بغرض تسقيعها ثم يبيعها محققا أرباحا خيالية, أقول أليس من العدالة فرض ضريبة علي مثل هذه الأرباح ؟ ومع ذلك الأمر مطروح للنقاش المجتمعي. أرجو أن تكون تفسيرات السيد الوزير قد أوضحت الصورة ومازلت أري ضرورة مناقشة الجانب الخاص بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية للوصول إلي صيغة تحقق العدالة والموارد, وتحد من المضاربة, ولا تضر بالإستثمار في البورصة. المزيد من أعمدة نجلاء ذكري