خبراء سوق المال: فرض ضرائب على الأرباح الاستثمارية يشوبها الغموض

أكد محمد سعيد خبير أسواق المال أن قيمة خسائر رأس المال السوقى خلال جلسة اليوم الخميس، تقدر بنحو 7,570 مليار جنيه (سبعة مليارات وخمسمائة وسبعون مليون جنيه)، لافتاً إلى أن السوق شهد موجة من الضغوظ البيعية بعد اعلان وزير المالية الدكتور سمير رضوان، عن الاقرارات الضريبية التى اعلنها خلال اجتماعه بمجلس الوزراء امس، لافتا إلى أنها كثفت من الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض الأسواق العالمية.
وقال سعيد إن ذلك من شأنه أن يدفع المؤشر الرئيسى للبورصة "إيجى إكس 30" إلى اتجاه مستوى الدعم 5200 نقطة على المدى القصير.
وأشار سعيد إلى أن تصريح وزير المالية بفرض ضرائب على شركات الأموال والأرباح الاستثمارية، جاء بدرجة يشوبها الغموض، فالجزء الواضح من هذا التصريح يرتبط بالتوزيعات (الكوبونات)، ولما كانت هذه التوزيعات على أرباح شركات تتم بعد خصم ضرائب من أرباح الشركة، فإنه من غير القانونى والمنطقى إعادة فرض ضريبة على أرباح سبق فرض ضريبة عليها.
وأوضح سعيد ل"اليوم السابع"، أن تصريح وزير المالية احتوى على "جملة فرض ضرائب على إعادة تقييم الأصول"، وهى كجملة تحتاج لمزيد من الإيضاح، حيث أنها أكثر الأجزاء التى تثير قلقاً بين أوساط المستثمرين.
من جانبه أكد أحمد العٌطيفى محلل فنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن قيمة 10 % المتعلقة بفرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة المصرية، تعد قيمة كبيرة جداً، الأمر الذى سيؤثر سلباً على جميع الشركات المقيدة بالبورصة، القيادية والمتوسطة والصغيرة، خاصةً المؤسسات الاستثمارية.
وقال العطيفى أن الفائدة الوحيدة التى تأتى من وراء إصدار ذلك القرار، هى المساهمة فى حل الأزمة الحرجة التى تمر بها مصر، وحل ازمة زيادة الديون التى الداخلية، وبالتالى يكون هذا القرار اتخذ لسد العجز والديون.
ولفت العطيفى إلى وجود تضارب فى اتجاهات المسئولين والذى بدا واضحاً من خلال تصريح وزير المالية بذلك القرار، ثم اعتراض رئيس البورصة خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد صباح اليوم، والذى أوضح خلاله أن هذا ليس إلا مشروع قرار وليس قرار نهائي.