كلام في الاقتصاد

الضجة الكبري‏..‏ والإقتصاد إلام الخلف بينكم إلام.. وهذي الضجة الكبري علاما وفيم يكيد بعضكم لبعض.. وتبدون العداوة والخصاما.
هذه الأبيات التي تغني بها فنان الأجيال محمد عبد الوهاب تكاد تنطبق علي الحالة المصرية الراهنة.. الدستور أم البرلمان.. الرئيس أم المجلس الرئاسي.. ؟؟ حكومة مؤقتة إختارها التحرير ولا يعطيها أحد الفرصة للعمل.. مجلس عسكري يتحمل كل شئ ويحاول إرضاء الجميع ولا أحد يرضي.. أمن نتوسل أن يعود للشارع وعندما يعود نتعقبه بالضرب والإهانة.. فوضي وإضرابات واعتصامات.. أقباط يطالبون.. وسلفيون وإخوان وفلول وأحزاب تتطاحن.. ضجة كبري والدولة في مفترق طرق بل الوطن بأكمله في مفترق طرق..
والغريب أن الله أعطي مصر فرصة ونعمة كبري بأن يكون التحول سلميا, في مقابل نماذج مؤلمة في سوريا وليبيا واليمن.. وللأسف الشديد لا يغتنم أحد الفرصة لتسود سياسة البلطجة وتتوغل داخل المؤسسات وفي الشارع, وتتم المتاجرة بصورة فجة بمكتسبات الثورة حتي نصل لمرحلة يترحم فيها الجميع علي ما فات بعد إهدار فرصة عظيمة في النهوض بمصر وإعلاء قيم الديمقراطية والحرية.
وفي علم السياسة تتمثل الدولة في توافر ثلاثة عناصر, الشعب, والإقليم, والسلطة.. وأهم ما يميز الشعب هو التجانس في اللغة والعادات والتقاليد والأهم من كل ذلك أن تتوافر لديه الرغبة في العيش معا.. والإقليم يتمثل في حدود هذه الدولة, والسلطة تتمثل في السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية.. وحال الدولة الأن مثل المريض في غرفة العمليات.. البرلمان معطل, والشرطة خرج ولم يعد, ومنصب الرئيس خالي, والحكومة مؤقته, ولا يبق في منظومة الدولة سوي مؤسستين تعملان جنبا إلي جنب وهما الجيش والقضاء..
وإذا كانت الحالة السياسية كما هو واضح صراع بين قوي متعارضة, وفشل لكل دعوات الحوار من وفاق قومي إلي حوار وطني, فالحالة الإقتصادية بدورها تعكس هذا الصراع, ولعل طرح الحكومة لمشروع الموازنة الجديد خير دليل حيث تبارت مختلف التيارات الإقتصادية والسياسية لمهاجمة المشروع قبل حتي أن نعطي الفرصة للحوار المجتمعي حول ما تضمنه, وتصور البعض أن مجرد موافقة مجلس الوزراء علي المشروع يعني نفاذه في شكل قانون وهو ما لم يحدث حيث أن أمام هذا المشروع طريق طويل من الحوار المجتمعي قبل العرض علي المجلس العسكري والنقاش حوله داخل المجلس قبل إصداره في قانون ربط الموازنة.
ولعل فكرة الضريبة علي الأرباح الرأسمالية والتي حددها المشروع بنحو10% كانت أكثر النقاط سخونة حيث خرجت بسرعة كل أسلحة الشركات والمتعاملين في البورصة للضرب في المليان ومهاجمة وزير المالية الدكتور سمير رضوان دون أن يكون لدي أي منهم تصور ملائم لما يمكن أن يحل محل هذه الضريبة التي يمكنها أن تساهم بنسبة من الموارد تسد العجز المتوقع العام المقبل والذي يتجاوز12 مليار جنيه. والفكرة ببساطة تتمثل في فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق عند بيع شركات عن طريق الإستحواذ أو الدمج, وقد سادت في الفترة الماضية طرق للإثراء السريع تتمثل في قيام رئيس شركة ما بتأسيس شركة جديدة ثم بيعها لشركته بأضعاف مضاعفة لقيمتها ثم الإقتراض من البنوك بضمان قيمة هذه الشركة التي تم الإستحواذ عليها, وإذا كان مثل هذا التصرف قد حقق أرباحا من الهواء يجب أن يتم دفع حق المجتمع عنها, ووفق فهمي المتواضع لم يقصد المشروع جباية ضريبة علي توزيعات الأسهم خلال التداول اليومي بالبورصة, وعلي أي حال فقد رأينا ضرورة الحوار حول هذا المشروع, ولكن الذي حدث رفض للحوار وشجب للمشروع حتي قبل أن نتبين الحكمة من وراءه والجهات المخاطبة به.
والغريب أن مشروع الضريبة التصاعدية والتي لن تزيد علي5% فوق الضريبة المقررة بالقانون الحالي ونسبتها في حدها الأقصي20% لم تجد هذا الإعتراض القوي مثل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية والسبب ليس في أنها هامش محدود أو أن جموع المستثمرين وافقت عليها ورحبت بها ولكن في الحقيقة لأن الظروف السياسية والنظرة المجتمعية لرجال الأعمال وحالة فقدان الثقة في المستثمرين كل هذا جعلهم يرضون ولو علي مضض. والمشكلة هنا ليس في أن هذه الضريبة لم تفجر صراعا أو رفضا ولكن علي العكس هذه الضريبة تم إستقبالها في صمت ولكنه صمت أبلغ من أي كلام.. وهذا الصمت هل سينعكس مستقبلا علي تقليص في حجم الإستثمار القائم أم في التمهل والتروي في أي إستثمار جديد؟ وزير المالية يري أن هذه النسبة لن تلحق ضررا بمنحني الإستثمار ونحن نثق في أن الدراسات التي إستند إليها سليمة وجادة, ولكننا نطالبه بمزيد من الحوار مع مجتمع الأعمال ومنح المستثمرين مزايا أخري في مقابل هذه الضريبة حتي نعيد الثقة في مناخ الإستثمار والذي وفق تصريحات رسمية وصل إلي صفر.
أمر ثالث تضمنه المشروع يتمثل في رفع الحد الأدني للأجور إلي700 جنيه وهو ما يضاعف الأعباء في بند الأجور, وبالرغم من ذلك نجد نقاشا مجتمعيا حادا يرفض الحد الأدني المقترح ويطالب بألا يقل عن1200 جنيه ؟ ولكل رأي وجاهته ولكن أين تلك الموارد التي يمكن أن تسمح بزيادة الحد الادني للأجور لهذا المستوي ونحن نتوقع زيادة في عجز الموازنة قد يصل في أفضل حالات التفاؤل إلي11.3%.
خلاف أخر يتمثل في توجه الحكومة للإقتراض من الخارج لسد الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري والمقبل والتي تم تقديرها بنحو12 مليار دولار, وبذلت الحكومة جهدا مشكورا في إقناع المؤسستين الدوليتين بإقراضنا نحو5.2 مليار دولار علي أن تكمل الباقي من الدول المانحة سواء بفكرة استبدال الديون بمنح ومن ثم التخلص من عبء هذا الدين عن كاهل الدولة, أو من خلال الإقتراض الميسر. وكان الهدف من اللجوء للمؤسستين الدوليتين الصندوق والبنك كبداية ليس لإن من حقنا كدولة عضو لها حد معين من وحدات السحب الخاصة أن تقترض في حال الظرف الطارئ الذي تمر به, ولكن لإن الموافقة علي مطلب مصر يعني شهادة طبية من الصندوق( طبيب العالم) أن هذا الإقتصاد قادر علي سداد دينه الخارجي. ولحسن الحظ أن تاريخنا مع الصندوق منذ توقيع اتفاقنا للإصلاح الإقتصادي وبرنامجيه الأول والثاني في مطلع التسعينيات, وإنتظام الحكومات المصرية في سداد أقساط الدين قبل مواعيدها, ونجاح برامج الإصلاح التي تم الإتفاق عليها, كل هذا ساهم في سرعة التوصل لإتفاق جديد من الصندوق علي هذا القرض غير المشروط والذي تم يناء علي برنامج مصري100% أوضحت الحكومة خلاله خطتها للمرور من المرحلة الإنتقالية الحالية والتي أطلق عليها وزير المالية عنق الزجاجة وحددها في14 شهرا من الأن.
هذا الرفض للإقتراض, وتصوير الدين الخارجي علي مصر علي أنه تجاوز كل الحدود نرد عليه بأن عبء خدمة هذا الدين لايزال أقل من رقم عشري وأنه بمستوي المعايير العالمية أمن للغاية, والمشكلة الأخطر تتمثل في الدين المحلي والمرشح لمزيد من التفاقم مع هذا العجز المرتقب في الموازنة.
الأمور ليست علي ما يرام.. وأنا علي ثقة من أن الحكومة الحالية قادرة علي النهوض بإلتزاماتها ولكن إتساع رقعة الخلاف, والفوضي, والتنكيل بالأمن في كل موقع يتواجد به, وتفاقم عمليات البلطجة والخروج علي القانون, واستمرار المطالبات الفئوية التي كبدت مصر والموازنة الكثير, كل هذا يقود إلي عدم يقين حول المستقبل. إننا في مفترق طرق, نحتاج أن نتكاف جميعا حتي نخرج سفينة الوطن من عرض البحر ونعود بها سالمة إلي الشاطئ, ونحن في هذا لسنا مخيرين ولكننا مجبرين علي السير في إتجاه واحد يتمثل في نبذ الخلاف, والتوحد تحت راية الوطن, وترك السلطات القائمة علي الأرض والمتبقية لنا في ممارسة دورها دون تدخل, ومساندة الشرطة بكل قوة, ومكافحة البلطجة ومطالبة المجلس العسكري بمزيد من الحزم في مواجهة كل أعمال الشغب والترويع والبلطجة في المجتمع عبر عقاب رادع يحمي المواطنين ويؤمنهم في بيوتهم وفي الطرقات, ويكفي أن نقول أن حالة الأمن تؤثر بشكل كبير وتعوق علميات نقل السلع من الموانئ للمصانع وللمزارع وللمتاجر.
ونعود مرة أخري لنفحص معا مفهوم الشعب.. الشعوب الأوربية والأسيوية تنقسم في عرقيات كثيرة ولغات متعددة وديانات مختلفة ولكنها تملك أهم معيار يمنحها وصف الشعب ألا وهو الرغبة في العيش معا.. هل توجد لدينا في مصر ونحن نملك كل عناصر الوحدة والإتحاد ذات الرغبة في العيش معا ؟.. في حالتنا الغريبة هذه أشك كثيرا, وأخشي ما أخشاه أن نظل في مكاننا نختلف ونتناحر لنجد كل الدول التي شهدت ثورات حمراء قد حققت مطالبها, وانتظمت الحياة بها, ونحن مازلنا ننادي بعودة الأمن
والنظام, والإقتصاد, والحياة الطبيعية.
المزيد من أعمدة نجلاء ذكري