بريد الأهرام:إشراف أحمد البري

المأزق الراهن

لست محللا سياسيا ولكني كمواطن أشعر بالقلق الشديد علي مايحدث علي الساحة الآن خاصة التراشق بين من يريدون إجراء الانتخابات قبل اصدار الدستور‏ مستندين علي نتيجة الاستفتاء وبين من يرون ضرورة إصدار الدستور أولا حتي تتم الانتخابات بصورة سليمة في ضوء الضوابط الدستورية ويتساءلون عن كيفية إجراء الانتخابات دون وجود دستور وعن مصير المجالس المنتخبة بعد إصدار الدستور.
وفي الحقيقة فإننا إذا نظرنا بحيادية إلي نتائج الاستفتاء نري أن من قالوا نعم كانوا يخشون من قول لا حتي لايفسر ذلك برغبتهم في بقاء الدستور, المجمد وبرضاهم عن التعديلات المعيبة بهذا الدستور وفي نفس الوقت اعتبروا أن هذا الرأي هو الضمان لسرعة انتهاء الفترة الانتقالية وعودة الأمور بالكامل إلي طبيعتها المدنية, أما من قالوا لا فكانوا يعتبرون أن الدستور المجمد قد سقط تماما فكيف يتم الاستفتاء علي تعديل بعض مواده ولذلك اصروا علي رفض هذه التعديلات, مطالبين بعمل دستور جديد.
ويري البعض أن الاستفتاء قد أوصلنا إلي هذا الوضع الذي كنا في غني عنه خاصة وقد تبعه إعلان دستوري يري البعض أنه كان من الممكن أن يصدر دون الحاجة إلي الاستفتاء.وفي الحقيقة فإني أري أنه لايوجد مايستدعي هذا النقاش وهذا الخلاف فالفريقان متفقان علي ضرورة إصدار دستور جديد يعيد للمواطن حقوقه وكرامته ويتلافي المواد المعيبة مثل مادة ال50% التي تتعارض تماما مع مواد المواطنة وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات, كما انهما متفقان علي ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بسلامة ونزاهة عملية الانتخاب لنصل إلي مجلس تشريعي حقيقي يعبر عن إرادة الشعب.ويذكرني ذلك برائعة الموسيقارمحمد عبد الوهاب التي حرمنا منها منذ الحركة المباركة في يوليو1952 والتي تقول: إلام الخلف بينكم الام.. وهذه الضجة الكبري علام وفيم يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام.ولاشك أننا جميعا ومهما تكن آراؤنا نريد الخير لوطننا ونريد انتهاء المرحلة الانتقالية في أقرب فرصة وبأقل قدر من الخسائر..ولابد للجميع أن يجد وسيلة للتوافق علي الخطوات التالية بما يخدم الفرصة الهدف النهائي دون اعتبار للشكليات.. وإلا فكيف سيتم التوافق علي مواد الدستور عندما يحين الوقت لذلك؟ ويجب قبل أن نتخذ قرارا أن نجد إجابة لبعض التساؤلات التي تساعد الإجابة عنها علي اتخاذ القرار الصحيح.
هل تسمح الظروف الأمنية حاليا أو في المستقبل القريب في ضوء ماهو حادث حاليا بإجراء انتخابات نزيهة؟.
إذا أجريت الانتخابات قبل إصدار الدستور الجديد فما هو مصير المجالس المنتخبة إذا صدر الدستور الجديد وبه تعديلات جوهرية مثل إلغاء مجلس الشوري أو نسبة ال50% وهل تستمر هذه المجالس مع مخالفتها للدستور الجديد أم نضطر إلي حلها وإجراء انتخابات جديدة وما تكلفه ذلك ماديا واجتماعيا وتأثيره علي الاستقرار.
إننا يجب ألا ننسي أن النظام السابق قد لجأ إلي خطوة تشكيل لجنة لتعديل الدستور كوسيلة لكسب الوقت وارضاء أولها للشعب في محاولة لاجهاض الثورة, وقد سرنا للأسف الشديد في نفس الطريق وتم الاستفتاء علي تعديل الدستور المجمد ثم جمد الدستور ثانية بتعديلاته بصدور الإعلان الدستوري, وكما يقول رجال القانون فإن القول بضرورة إجراء الانتخابات أولا يستند علي الإعلان الدستوري وليس علي الاستفتاء الذي كان علي تعديلات في دستور تم تجميده فعلا.إننا يجب ألا نضع أنفسنا في قفص نصنعه بأيدينا أو يصنعه غيرنا لنا, فالوقت يضيع والاستقرار غائب ولابد أن نخرج فورا من هذه الحالة التي تهدد مستقبل الوطن.
لقد سبق صدور إعلان دستوري بعد تنحي الرئيس السابق ثم صدر إعلان دستوري آخر بعد الاستفتاء, وقد يكون الخروج من المأزق الراهن في صدور تعديل علي الإعلان الدستوري بعد توافق الجميع الذي لامفر من السعي بسرعة للوصول إليه حيث إن الأهداف النهائية واحدة بالنسبة للجميع.. ولنتوقف عن الاتهامات المتبادلة بالالتفاف علي نتائج الاستفتاء أو بالسعي إلي مكاسب خاصة.. فقد كان الجميع يدا واحدة في ميدان التحرير ويجب أن يظلوا كذلك.
د.ممتاز حجازي أستاذ بطب القاهرة