انفلات امنى فى محاكمة العادلى

و مطالبة بضم مبارك للمتهمين

في جلسة قصيرة لم تستغرق عدة دقائق نتيجة الانفلات الأمني داخل القاعة‏,‏ وحالة الهرج والمرج وتبادل الشتائم بين أهالي الشهداء وأسر المتهمين والمحامين في محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي‏,‏ و‏6‏ من مساعديه‏,‏ قرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة تأجيل القضية إلي 26 يونيو المقبل.وطالب أحد محاميي المدعي بالحق المدني ضم الرئيس السابق حسني مبارك كمتهم في القضية, وتصدت المحكمة لهذا الطلب, مما أحدث اشتباكات ومعارك بين باقي المحامين المدعين بالحق المدني, وأصيب المحامي د. نبيل مدحت سالم الذي سقط مغشيا عليه وسط القاعة. واستندت المحكمة في قرار التأجيل إلي القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة بأنه في حالة تعذر نظر القضايا بسبب الانفلات الأمني والإخلال بنظام الجلسة يتم تأجيلها إداريا.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في الحادية عشرة صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع, وحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة, وحضر المتهمون جميعا حبيب العادلي وستة من قيادات الشرطة, واكتظت القاعة بالمحامين المدعين بالحق المدني وبعض أسر الشهداء الذين سمحت لهم أجهزة الأمن والجيش بدخولهم القاعة وكانوا يحملون صورا للشهداء, وقد سمحت أجهزة الأمن أيضا لعدد محدود من وسائل الإعلام المختلفة من الصحفيين ممن يحملون التصاريح بدخول قاعة المحاكمة, ثم أغلقتها بعد اكتمالها, وتظاهر خارج القاعة باقي المحامين وأسر الشهداء ممن لم يتمكنوا من الدخول وكانوا يرددون الهتافات للمطالبة بالقصاص العادل ومحاكمة السفاح العادلي.
وقبل انعقاد الجلسة حدثت مناوشات بين المحامين وضباط الشرطة المكلفين بتأمين القاعة بسبب المطالبة بعدم وقوف قوات الأمن أمام قفص الاتهام حتي يتمكنوا من مشاهدتهم.
وما أن خرج رئيس المحكمة من غرفة المداولة ليعقد الجلسة حتي ضجت القاعة بأصوات المحامين العالية وأسر الشهداء للمطالبة بإدخال حسني مبارك في القضية, مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة, وأصدرت المحكمة عقب مداولة قصيرة قرارها المتقدم.
وقد تمسك دفاع المدعين بالحق المدني بالمحكمة بالاستمرار في نظر القضية.
علي هامش الجلسة
دخل العادلي مرتديا زيا أزرق اللون ترينج, بينما كان يرتدي باقي المتهمين الملابس البيضاء.
لم يستطع المستشار عادل عبدالسلام جمعة السيطرة علي الجلسة بسبب حدوث هرج ومرج من قبل المحامين وأسر الشهداء, كما لم تستطع أجهزة الأمن والشرطة السيطرة علي القاعة بسبب الأصوات العالية.
ضابط شرطة برتبة عقيد يستحق التقدير, فقد تحمل ما لايطاق من أحد الحضور الذي انهال عليه بالسب والتأنيب دون مبرر, ولم يكن أمام الضباط سوي سماع الألفاظ وقال: شكرا, وقد لاقي الضابط استحسانا من الحضور.
أحد المصابين تساءل: متي سيتم صرف التعويضات التي وعدونا بها بعد أن علم أنه قد تم صرف تعويضات مالية لأسر الشهداء.
انقسم الحضور داخل القاعة إلي فريقين منهم مؤيد للصوت العالي, ومنهم من يطالب بترك القضاة وشأنهم لنظر القضية في هدوء وبعيدا عن الغوغائية حتي يقولوا كلمتهم.