بحث مراحل الاتحاد الجمركي العربي وإعلانه عام‏2015‏

كتب أحمد عصمت‏:‏ اعتمد الوزراء ورؤساء الوفود العربية المشاركون في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المراحل التنفيذية لتطبيق نظام الاتحاد الجمركي العربي الموحد علي مدي‏4‏ سنوات لإعلان الاتحاد عام‏2015. ووضع آلية لمتابعة التطور في معدلات الاستثمار في كل دولة عربية بشكل سنوي وتحديد نسب الإسهام المالي في مشروع برنامج الحد من الفقر والمقدم من منظمة العمل العربية.
جاء ذلك في ختام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية علي مستوي الوزراء بمشاركة مصر والدول العربية حيث تمت مناقشة وسائل التكامل الاقتصادي العربي التي أعدتها الأمانة الاقتصادية للجامعة العربية بإشراف الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد حيث تم اعتماد تقرير الأمن الغذائي في الدول العربية الذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية ويتضمن تعزيز التنسيق الاستراتيجي لتحقيق التكامل الزراعي العربي وإنشاء برنامج للتأمين الزراعي لمواجهة التحديات الناجمة عن الظروف الطارئة مثل التغيرات المناخية وارتفاع الأسعار العالمية وأيضا الاهتمام بتشجيع البحث العلمي الزراعي وزيادة مخصصاته المالية والتأكيد علي توفير التمويل اللازم لدعم تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة.
وأكد الوزراء المشاركون أهمية التفاوض حول تجارة الخدمات بين الدول العربية والاستثمار بهدف الوصول إلي منطقة تجارة حرة حقيقية تزول فيها جميع أشكال القيود أمام انتقال السلع والخدمات ورءوس الأموال لتحفيز المنطقة علي المستوي الإقليمي لتجسد تكاملا حقيقيا يحقق التنمية الشاملة المطلوبة مع تأهيل المنطقة العربية علي مستوي الخدمات المساندة للتجارة في المجالات المالية والنقل والتأمين والمعلومات والاتصالات والبني التحتية الخاصة بالتجارة.وأعلن الدكتور محمد التويجري أن الدول العربية يتعين عليها الآن تنفيذ جميع قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي التي ترتبط بتحرير تجارة السلع والخدمات والاستثمار وتنفيذ المراحل التي أقرت كجزء من الإطار العام لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الذي يحتاج إلي المزيد من التحضيرات مثل تحديد الفترة الانتقالية للاتحاد وتحديد أسسه ومفهومه.وناقش الاتحاد التقارير الفنية للمجالس الوزارية العربية, وتشمل تقارير وزراء الإسكان حول المشروعات المنفذة للسكن منخفض التكاليف بالمنطقة العربية الذي تضمن تجارب عربية مثل تجربة البحرين وأيضا المجلس الوزاري للمياه من خلال التقرير الذي يتعلق بتصميم استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.