كتبت جيهان الغرباوي: 52 ألف ناشط من الضباط والمدنيين يتابعون باهتمام بالغ ما ستؤول إليه المفاوضات بين منصور عيسوي وزير الداخلية وممثلي الائتلاف العام لضباط الشرطة خلال الساعات القادمة التي سيتحدد فيها مستقبل العمل الشرطي في مصر. ودرجة كفاءته وطريقة أدائه وولائه السياسي, بعد أن يعلن الوزير موقفه النهائي من طلب الضباط بإنشاء ناد للشرطة علي غرار نادي القضاة. وكان آلاف الضباط قد ألحوا علي الوزارة في طلب انشاء ناد للشرطة بالانتخاب, علي غرار نادي القضاة, كي يكون صمام أمان يمنع استغلال الشرطة مستقبلا في أعمال القمع السياسي واجهاض الحركات الوطنية ضد الظلم أو الفساد, مفصحين عن ذلك عبر صفحة الائتلاف العام لضباط الشرطة علي الفيس بوك المنضم إليها25 ألفا من الضباط والمدنيين وعبر اجتماعاتهم الأسبوعية التي يعقدونها كل جمعة في دار الضيافة بمدينة نصر, وفي كل قناة رسمية وإعلامية متاحة حتي قرر عيسوي لقاء الائتلاف اليوم الاثنين, للتفاوض حول انشاء النادي بالانتخاب, علي أن يكون رئيسه مديرا للأمن بالتعيين, وهو العرض الذي يرفضه آلاف الضباط قطعيا, مصرين علي استقلال نادي الشرطة بشكل كامل عن الوزارة و(الحرس القديم) خاصة من اللواءات ومساعدي الوزير الذين ينادي الائتلاف بإقصائهم عن مناصبهم, في حركة إصلاحية واسعة واصفين استمرارهم في اماكنهم بالأمر المؤسف الخطير الذي يتسبب في بطء استرداد الشرطة لعافيتها. وفي نفس السياق يتمسك الائتلاف بالاسترشاد بتجربة نادي القضاة, وجعل مجلس إدارة نادي الشرطة منتخبا لمدة3 سنوات من يوم الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات, ويتم تمثيل الرتب فيه من ملازم إلي لواء أو ضابط بالمعاش بشرط عدم الاشتغال بمهنة أو عمل آخر في نفس الوقت ولا يزيد عدد المرشحين في الرتبة الواحدة علي خمسة كحد أقصي في رتبة الملازم والنقيب والرائد والمقدم, و2 في رتبة اللواء, وتحدد لجنة إدارة الانتخابات مواعيد الاقتراع وكافة الإجراءات الانتخابية علي مستوي الجمهورية, وفي النهاية يصبح رئيس نادي الشرطة المنتخب عضوا بالمجلس الأعلي للشرطة, بهدف إيجاد حالة من الحوار ووجود للرأي الآخر في المجلس نفسه الذي يضم عشرات من اللواءات ومساعدي وزير الداخلية.
