ائتلاف ضباط الشرطة‮ يعترف بتزوير الانتخابات‮!‬

شهد أمس نادي‮ الضيافة لضباط الشرطة بمدينة نصر لقاء ساخنا جمع بين ضباط الائتلاف العام لضباط الشرطة مع زملائهم الضباط من جميع قطاعات الوزارة وسط حضور عدد كبير من أسر وأهالي‮ ضباط الشرطة،‮‮ الذين أطلقوا عليها‮ "‬جمعة الاستنكار‮"‬،‮ حيث أعلن الجميع استنكارهم وغضبهم مما لقوه في‮ الأيام الماضية من تهديدات مباشرة وغير مباشرة من بعض القيادات الأمنية الرفيعة المستوي‮.‬
وعلمت‮ "‬بوابة الوفد‮" من مصدر أمني‮ بأن وزير الداخلية قام باستدعاء أحد أعضاء الائتلاف بديوان الوزارة وأعلن له عن أستيائه عما‮ ينادي‮ به ضباط الائتلاف في‮ وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة من ضرورة إقاله القيادات الفاسدة التي‮ مازالت بمناصبها حتي‮ الآن،‮ مبررا ذلك بأنه شأن داخلي‮ لا‮ يصح إثارته في‮ وسائل الاعلام‮‬،‮ مؤكدا انه‮ يراقب ذلك باهتمام وأنه قام بتحييد تلك القيادات ولا‮ يصدر لها أي‮ تكليفات أو تعليمات لحين الانتهاء من فترة المد الخاصة بهم‮ ،‮ موضحا أن ما‮ يثار من الائتلاف حول إقالتهم الان هو أمر‮ غير قانوني‮ يفتقد الشرعية‮ .‬
ووجه الوزير رسالة شفوية لتبليغها لاعضاء الائتلاف تفيد بأنه سيتم فصلهم من الخدمة إذا تم الحديث عن الفساد بقيادات الوزارة في‮ وسائل الإعلام‮.‬
وأكد الرائد أحمد رجب المتحدث الإعلامي‮ الرسمي‮ للائتلاف العام لضباط الشرطة خلال الاجتماع الثاني‮ لضباط الائتلاف بنادي‮ الضباط بمدينة نصر بأن نشاط الائتلاف العام ليس به خفايا أو اسرار،‮ بل علي‮ العكس فهو‮ يهتم بالشفافية والمصداقية والصراحة حتي‮ يتم العبور من تلك المرحلة التي‮ تمر بها البلاد‮ ،‮ مضيفا ان جميع ضباط الائتلاف أعلنوا استنكارهم بما‮ يواجه الائتلاف من محاولات شرسة لتقويضه‮ ،‮ والعمل علي‮ التشكيك في‮ مقاصده وأهدافه،‮ مما دفع بعض القيادات الأمنية لاستخدام بعض الضباط من أصحاب النفوذ الضعيفة بالعمل علي‮ التشكيك في‮ نوايا ضباط الائتلاف وتعمد الاساءة إلي‮ سمعتهم بلا دلائل أو براهين‮.‬
وأعلن رجب ان الائتلاف بادر بالدفاع عن الضباط الذين اتهموا بالخيانة رغم دفاعهم عن مقر أعمالهم ضد البلطجية واللصوص ولم‮ يتركوا مقر خدمتهم مثل القيادات العليا،‮ موضحا ان ضباط الائتلاف قام بتكوين لجنة للدفاع عن حقوقهم في‮ الوقت الذي‮ كانت فيه الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة عاجزة عن توكيل محام واحد للدفاع عنهم‮.
وتعجب من الحملة الشرسة الشخصية التي‮ يشنها عليهم بعض القيادات الامنية المعلومة لدي‮ الائتلاف مشيرا ان جميعهم من الحرس القديم‮ "‬حبيب العادلي‮ وزير الداخلية الأسبق‮"‬،‮ مستكملا تساؤلاته قائلا‮: هل لاننا رفضنا الاشتراك في‮ المظاهرات والاضطربات والاعتصامات وتدخلنا لانهائها في‮ عده محافظات‮ ،‮ أم‮ يحاربوننا لاننا رفضنا منحة العمرة التي‮ أهدتها لنا الوزارة وأهديناها إلي‮ أسر الشهداء،‮ أم هم‮ يتوعدون الائتلاف لجمعه شكاوي‮ الضباط ومقترحاتهم وقدمناها للوزير ومازلنا نناضل من أجل تحقيقها؟‮.‬
وأضاف رجب متسائلا باسم الائتلاف هل هذه القيادات الأمنية تحاربنا لاننا نطالب باستقلال هيئة الشرطة عن النظام السياسي‮ دون انخراطنا مرة أخري‮ في‮ صراعات ونزاعات سياسية‮ - مثلما كان‮ يحدث سابقا‮- تناقض القسم الذي‮ أقسمناه،‮ مستشهدا بتزوير انتخابات مجلس الشعب خير مثال علي‮ ذلك‮.‬
وأوضح رجب أن الائتلاف نجح في‮ التواصل مع هيئات المجتمع المدني‮ عن طريق المؤتمرات الشعبية‮ لتنطيم التعاون من اجل استعادة الثقة في‮ جهاز الشرطة،‮ وختم حديثه قائلا‮: "‬وقد انتظرنا مقابلة الوزير علي‮ نحو ما وعدنا إلا انه قد حدث عرقله لاكثر من مرة بدون مبرر‮".‬
‮ في‮ حين طلب الائتلاف خلال اجتماعه الاسبوعي‮ الجمعة الماضية بسرعة تنفيذ المطالب التي‮ تقدموا بها للواء منصور العيسوي‮ وزير الداخلية والتي‮ تتضمن ضرورة عمل جنازة عسكرية لشهداء الشرطة،‮ بالإضافة الي‮ السرعة في اتخاذ قرار بشأن الثلاثة ضباط الذين اختطفوا وهم‮ يؤدون واجبهم‮ ،‮ كما طالبوا بقانون‮ يحمي جهاز الشرطة من الإساءة له في وسائل الإعلام وعلي‮ صفحات اليوتيوب وفي‮ البرامج التليفزيونية،‮ وإنشاء نادي الشرطة علي‮ غرار نادي القضاة ليكون صمام أمان للضباط حتي‮ لا‮ يتم تسخيرهم لكبح النضال الوطني‮ ووأد الثورات علي‮ الظلم مرة أخري،‮ بالإضافة إلي‮ استقلال هيئة الشرطة عن النظام،‮ وتغليظ العقوبة علي اعمال البلطجة والاعتداء علي المنشآت العامة والشرطية،‮ كما طالبوا باصدار قانون‮ يحمي رجال الضبطية القضائبة اثناء تأدية عملهم،‮ وأصروا علي‮ تطهير وزارة الداخلية من الفاسدين الذين مازالوا‮ يمارسون اساليب القهر علي الضباط،‮ وطالبوا بالقضاء علي‮ حالة الانفلات الأمني‮ والقيام بحملات مكبرة لتطهير البؤر الإجرامية لاعادة الثقة بين الشرطة‮.‬
‮ وفي‮ نهاية الاجتماع نادي بعض ضباط الائتلاف بضرورة حضور وزير الداخلية إليهم بدار الضيافة الجمعة القادمة للتقابل مع الضباط شخصيا وتحديد ما تم البت فيه تجاه المطالب السابقة،‮ وهدد البعض بدخول اعتصام مفتوح ان لم‮ يلب مطالبهم،‮ إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض من قبل أعضاء الائتلاف‮.