سلامات

المحاكمة أعتقد أن الفقه الإسلامي قد أرسي أسسا كاملة لجميع أمورنا الحياتية الخاص منها والعام, ومن بينها ما يخص التقاضي بين المتنازعين, حيث منع القاضي من الفصل في الدعوي أو حتي النظر فيها إذا كان يقع تحت تأثير الحر أو البرد أو الظمأ أو القلق والتوتر إلي غير ذلك من المؤثرات التي قد يصدر القاضي بسببها حكما غير صائب ينتج عنه ظلم قد لا يمكن تداركه.
وأعتقد أن المحاكمات الدائرة الآن في مصر وما يواكبها من جمهرة آلاف المتحمسين حول المحاكم المختلفة أثناء نظر القضايا برغم حساسيتها, إضافة إلي الضغوط الإعلامية والشحن السياسي هو أمر يخشي معه ألا تتحقق العدالة خاصة إذا ما تعالت أصوات المطالبين بسرعة الفصل في القضايا, وهو ما يتنافي مع قواعد حقوق الإنسان وصيحات المطالبين بأحكام قاسية وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء, مما جعل الهدف يبدو وكأنه حالة من التشفي والانتقام وليس الوصول إلي العدالة, وقد ظهرت بوادر ذلك حينما أخلت محكمة جنايات الاسكندرية سبيل مدير الأمن السابق وبعض مساعديه, حيث اقتحم الغاضبون المحكمة في رسالة واضحة لغيرها من المحاكم.
وأخطر ما في الأمر الآن هو أن نكتشف أننا قد عبرنا مرحلة من الظلم قبل52 يناير إلي مرحلة أخري أكثر ظلما بعد هذا التاريخ, قد تفقدنا كل المكتسبات التي تحققت علي اعتبار أن القضاء في النهاية هو عنوان الحقيقة وصمام أمان شرعية أي مرحلة.
ولذلك فإن الأمر يتطلب إعادة صياغة كاملة لهذا الملف الذي نثق في قدرات قضاتنا ومحققينا علي التعامل معه دون ضجيج وبشفافية مطلقة, كما نثق في توفير الحماية الكاملة له من جانب قواتنا المسلحة التي لم تأل جهدا في التعامل مع غيره من الملفات, ومن هنا فإن الثقة الشعبية سواء في قدرات المجلس العسكري أو في نزاهة القضاء يجب أن تكون عونا حقيقيا لهذه الجهود بعيدا عن المزايدين والمغامرين خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن ملابسات المحاكمات علي النحو الحالي أو التسرع في إصدار الأحكام سوف يفقدها المصداقية أمام العالم وهو ما سوف يؤتي بالتأكيد بآثار سلبية يستحيل معها رد الأموال المهربة.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن هناك العشرات من المنظمات الحقوقية الدولية تراقب الموقف عن كثب ناهيك عن العديد من الحكومات بل والشعوب فإننا سوف نجد أنفسنا مطالبين بتقديم النموذج والمثل, ولن يحترمنا هؤلاء أو أولئك إلا إذا احترمنا أنفسنا أولا.
المزيد من أعمدة عبد الناصر سلامة