في مرمي الخطر تقف محاكم استئناف القاهرة.. علي خلفية مباشرة قضايا قتل المتظاهرين ورموز الفساد.. في وقت تسود فيه رغبة جامحة بسرعة القصاص . وإصدار أحكام الإدانة للمتهمين بينما تسير خطي العدالة بوتيرة وئيدة.. لا تدع فرصة لاطفاء نار مستعرة في صدور الناس وقف رئيس المحاكم المستشار السيد عبدالعزيز عمر يتحصن بالقانون واختار ان ينأي بنفسه عما يجيش في صدور الناس.. ليس لديه استعداد الوقوع فريسة عواطف قد لا تبصر الحقيقة.. تمسك بالعدالة ورفض الإيمان بغيرها. تساوره مشاعر قلق جراء مايحدث في الشارع وتشكيك في نزاهة القضاء بدأ يسكن في وجدان الناس.. في هذا الحوار يكشف كل التفاصيل: الشارع يغلي كالمرجل جراء أحكام بالبراءة حصل عليها رموز فساد النظام.. الناس ترفض قبول ما يحدث؟ العدالة لن تبقي واقعا حقيقيا في ساحة القضاء دون احترام للقانون.. المحكمة لا تعرف سوي القانون ولا تتعامل مع شيء آخر سواه.. كونه الحصن الذي يلوذ به الناس وإذا انساق خلف المشاعر فلن تقوم للعدالة قائمة.. وتضيع هيبة القانون ولن يحصل كل ذي حق علي حقه. نحن أمام اتهامات تم توجيهها الي هؤلاء وإذا لم يكن أمام هيئة المحكمة الأدلة القانونية الدامغة فلن تستطيع إصدار أحكام بالادانة.. القضية بعيدة تماما عما يجيش بصدور الشارع.. فهذا طريق والعدالة طريق آخر. لابد للناس من دعم القضاء في تطبيق العدالة وحثه علي التمسك بها وحمايته من تلك الضغوط العابثة التي تريد في نهاية المكان إخضاعه فريسة لضغوط الرأي العام.. العالم من حولنا ينظر الينا.. إلي مايحدث داخل ساحة القضاء.. إلي النهج الذي نسلكه في التعامل مع المتهمين وفوق كل ذلك كيف يرضي القاضي لنفسه قبول ظلم منهم وادانته في وقت لا يوجد دليل إدانة وكيف يلقي وجه ربه؟! الكلام في الشارع لا ينقطع عن إحساس يسود بأن هناك حالة تواطؤ تشوب إصدار الأحكام؟ ساحة القضاء مازالت المكان الوحيد الذي لم يعبث بقدسيتها أحد ومن غير المقبول فتح الطريق أمام البعض لإهدار هيبته.. فذلك ليس في صالح المجتمع.. التشكيك في نزاهة احكام القضاء بداية الطريق لهدم قلعة العدالة.. هناك من لهم المصلحة في إشاعة مناخ التشكيك وجعله حالة تسود داخل الشارع.. القضاء المصري قوي كالبنيان المرصوص بشد بعضه بعضا وتلك حالته علي مدار التاريخ كون المجتمع كان الداعم الحقيقي له. المحكمة لا تحكم من وحي خيالها وعندما تصدر حكمها.. فإن لديها الأسباب التي آلت بها إلي الوصول الي أحكام البراءة والإدانة.. لا يمكن للمنطق قبول التشكيك في حكم المحكمة دون الاطلاع علي أسبابه.. من أين أتي من شككوا في الحكم بمعلوماتهم قبل الأطلاع علي تفاصيله؟! من الأفضل للجميع عدم بناء احكام مسبقة عن أحكام القضاء دون فهم أو وعي أو معرفة.. هناك ثورة مضادة للقضاء أحذر من خطورتها إذا لم يتحل الناس بفهم خطورة ما يحدث. تتحدث عن تيار يهدف إلي تشويه سمعة القضاء.. من يقف وراء دعمه؟ الناس تنساق وراء العواطف والمشاعر والعدالة لا تعرف ولا تؤمن بذلك وأتصور أن عبث وسائل الأعلام في التعامل مع احكام القضاء ساهم بشكل جاد في إشاعة مناخ غير طيب ودفع كثيرين إلي الاجتراء علي القضاء في سابقة لم تكن تحدث من قبل. لابد لوسائل الأعلام ان تعود لصوابها وتسعي للقيام بدورها علي نحو جاد في تنوير الرأي العام وتبصيره بالحقيقة بدلا من اثارته وتشجيعه علي التشكيك في نزاهة احكام القضاء. كونك الرئيس الفعلي لمحكمة استئناف القاهرة المنوط بها محاكمة رموز الفساد.. ألا تجد أنك أمام مسئولية تجاه رغبات الشارع؟ أملك مسئولية محددة ولا أستطيع تجاوزها في تحقيق ضبط جاد لايقاع المحاكمات داخل المحاكم وليس لي سلطان علي قاض في دائرته.. كي أدفعه أو أوجهه صوب اتخاذ حكم بذاته.. فالقاضي لا رقيب عليه سوي ربه وضميره. أؤمن بما يخالج الناس من مشاعر غاضبة ورغبة جامحة في القصاص ممن أفسدوا المجتمع وعاثوا فيه فسادا.. لكن هناك قانونا يجب علينا جميعا التمسك بتطبيق نصوصه. باعتبار الأحكام عنوان الحقيقة. لن أسعي لارضاء الشارع علي حساب ربي وضميري.. كيف أقف أمامه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاه بقلب سليم.. القضاء يعيش مرحلة دقيقة وفاصلة ولن يقع فريسة تحت ضغط الرأي العام ويخضع لتلبية رغباته. ألا تخشي قوة تأثير الرأي العام علي المحاكمات الجارية والقادمة وانجرافها بعيدا عن العدالة؟ أحكام البراءة ليست بجديدة علي الرأي العام في قضايا الجنايات وغيرها من القضايا التي تنطوي علي حساسية خاصة, والدوائر القوية. هي التي تتحصن بالقانون وتنعزل عما يحدث في الشارع وتغلق علي نفسها باب نظر القضية.. حتي لا تتأثر وتقع عرضة التعاطف مع الرأي العام. كرئيس لمحكمة الاستئناف لا أضمن ابتعاد الدوائر القضائية عن تأثير الرأي العام.. بلاشك قد يخضع البعض منها لما يدور في الشارع وقد يحدث التعاطف الذي لا أتمني حدوثه. أتمني أن يعود الشارع إلي هدوئه وسكينته ويترك القضاء يقول كلمته العادلة ويثق في أحكامه التي لا تحركها نوازع ورغبات شخصية وانما يدفعها قيمة العدالة ونصوص القانون وخشية القاضي من غضب ربه. البعض يذهب ومنهم قضاة باصدار أحكام الإدانة لامتصاص غضب الرأي العام واعطاء الفصل في البراءة لمحكمة النقض؟ هذا اتجاه غير مسئول وأصحابه لا يعرفون التوابع الخطيرة التي تترتب بالقضاء علي هذا النحو.. هؤلاء يريدون تغييب القانون وإهدار قيمته وعدم العدالة ومصداقية القضاء. ما قيمة قضية تنظر أمام المحكمة في وقت يريد فيه البعض تحويل القضاة عن دورهم بالتصدي لها عن حقيقة وبينة والتمسك بالقانون منذ اللحظة الأولي.. هذا يؤدي لأن تفقد محكمة الاستئناف مصداقيتها وقدرتها علي تحقيق العدالة وأربأبها عن ذلك. أي قاض يقبل علي ضميره اعتناق مبدأ يتنافي مع الشرع والدين. لا يستحق أن يجلس علي منصه العدالة.. ما الذي يدفعه الي ذلك وايهما الأفضل لديه كسب عطف الرأي العام واحتمال ذنب من ظلمهم وهو يعلم ذلك أم الاحتماء بالقانون وتطبيق العدالة؟ محكمة الاستئناف تخوض معركة شرسة وقضاتها يملكون من الخبرة والمعرفة ما يجعلهم علي بينة من الفصل بالحق والعدل فيما يعرض عليهم من قضايا وتكون في النهاية محكمة النقض الفيصل اذا كان هناك عوار قد شاب إصدار الأحكام. تعتقد أن النيابة العامة ارتكبت خطأ في تحقيق أدلة الإدانة أدت الي إصدار أحكام بالبراءة في قضايا رموز الفساد؟ يصعب القول بوضع احكام البراءة في ذمة النيابة العامة واتهامها بارتكاب اخطاء في اثناء تحقيق القضية فتلك مسألة لا يمكن القبول بها والجزم بصحتها. المحكمة يتعين عليها دور أصيل في الكشف عن أبعاد القضية التي تنظرها كونها تحقق فيها بمعرفتها وفق نص القانون وتأخذ ما تراه مناسبا في سبيل الوقوف علي الأدلة وأقوال الشهود حتي يستقر يقينها في إصدار الحكم. النيابة العامة تعمل في مسار هدفه الوصول إلي أدلة الإدانة وتستخدم في ذلك كل السبل حتي تكون أمام المحكمة صورة كاملة عن أبعاد القضية والمحكمة تفصل في كل ما تسوقه من أدلة وفق الأسباب التي تفضي الي اصدار الحكم. يسود اعتقاد لدي بعض القانونيين بأن الأجدر والأقوي في تحقيق الفصل بقضايا الفساد الدوائر المدنية علي عكس الواقع بإسنادها للجنايات؟ الدوائر المتخصصة ليست بدعة ونلجأ إليها ونعتمد عليها في تحقيق العدالة ونظر القضايا ولكنها واقع متعارف عليه تحكمه ضوابط ونظام عمل. وتحديد الدوائر التي تنظر القضايا الجنائية والمدنية يتم من خلال توزيع العمل السنوي لمحكمة استئناف القاهرة وتقره الجمعية العمومية ولا دخل لرئيس المحكمة فيه سوي عرض الخطة ومناقشة المقترحات في هذا الشأن. لكل من الدوائر المدنية والجنائية نظام عمل يحكم المنهج الذي تسير في ركابه كل دائرة ولا يتعين الخلط بين الاثنين.. كما أنه لا يمكن القبول بإحداث تبادل في المواقع.. فلكل منهما خصوصية في الأداء لما تعتمد عليه في الخبرات اللازمة لقضاتها, القاضي في الدوائر الجنائية تشرب فنون النظر والتعامل مع تلك النوعية من القضايا وخبرته أعمق وأقوي.. مما يؤهله لأن يكون الأقدر والأقوي علي التحقيق فيها وإصدار احكام صائبة. القاضي في الدوائر المدنية يملك خبرة مختلفة.. خبرة لا تجعله يملك مفردات التعامل مع القضايا الجنائية وبالتالي ينطوي نظره لهذه القضايا علي مخاطر قد تدفع به نحو الخطأ في إصدار الأحكام.. هذه افكار غير منطقية وتفتقد إلي أبسط قواعد العمل القضائي ولا يمكن قبولها. الشارع سئم الانتظار.. يريد محاكمة سريعة وعاجلة حتي تهدأ ناره المستعرة؟ علينا الإقرار بمبدأ لا يجب التخلي عنه طالما ننشد العدالة.. قوامه ان العدالة ليس لها زمن تتحقق فيه.. العدالة تصبح حقيقة عندما تكتمل اركانها. الاسراع في المحاكمات لا يحقق العدالة وانما يعمل علي هدمها.. المتهمون لهم حقوق علي المحكمة تلبيها طالما جاءت المطالب منطقية وتعطيهم فرصتهم كاملة.. حتي يتحقق دفاع المتهمين. ما لا يعلمه من يطالبون بالاسراع بإصدار أحكام في القضايا المتطورة.. يعرضون الحكم للبطلان.. فأول شيء تنظر إليه محكمة النقض.. الفرصة التي حصل عليها المتهم للدفاع عن نفسه أثناء نظر القضية.. يقيني ان الثقة في القضاء تصبح علي شفا الخطر اذا ما وقع قاضي محكمة الاستئناف في خطأ أدي الي اصدار حكم معيب وقضاة الاستئناف يربأون بأنفسهم عن ارتكاب مثل هذه النوعية من الاخطاء قدر استطاعتهم.. خاصة ومنهم كثيرون يملكون ناصية القانون. المحاكمات لن تسرع الا وراء العدالة ولن تخاطب في احكامها رغبات الشارع أو تدغدغ مشاعره.. فهذا لا نضعه في الحسبان أو نقيم له وزنا. الناس تطالب بمحاكمة علنية لرموز الفساد والمحكمة تقف حائلا دون ذلك؟ كل المحاكمات التي تجري للمتهمين في القضايا الجنائية تكتسب صفة العلنية فيما عدا القضايا المتعلقة بالاداب العامة التي تنطوي علي حساسية خاصة تقتضي جعل جلساتها خاضعة لنظام وضوابط محددة. نحن نتحدث عن علانية يقرها القانون والمتعارف عليه في محاكم كثير من الدول المتقدمة واتحدي ان كان هناك من يشاهد محاكمات المتهمين في دولة متقدمة في وسائل الاعلام? القضاء المصري يريد التمسك بقيم وتقاليد راسخة تعمق اقدامه في ساحة العدالة وتدفعه نحو التمسك بصياغة حقوق المتهمين بعدم التشهير بهم كونهم مازالوا خاضعين للمحاكمة ولم يثبت بالدليل القاطع تورطهم وادانتهم. لو فرضنا جدلا ان أحد المتهمين تم تصويره عبر وسائل الاعلام اثناء محاكمته وصدر حكم ببراءته كيف يتسني له الانخراط في المجتمع وممارسة حياته بصورة طبيعية بعد كل هذا الضرر الذي لحق به.. يقيني أنه لن يستطيع ذلك.. سياسة الانتقام لن تسفر عن عداله حقيقية.. بل تدفع بتلويث ثوبها ناصع البياض. لم تبادر بقطع الجدل الدائر حول استمرار القاضي عادل عبدالسلام جمعة في مباشرة قضية العادلي؟ هناك طلب برد دائرته عن مباشرة القضية وتنظره دائرة أخري وتم ايقاف الفصل في الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية الأسبق لحين اصدار حكم طلب رد هيئة المحكمة وهذا اجراء يحتمه القانون. اذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد فسيتم احالة القضية للفصل فيها الي دائرة اخري وفق القواعد المتبعة في توزيع القضايا داخل محكمة استئناف القاهرة.. أما في حالة رفض الطلب سيستمر القاض عادل عبد السلام جمعة في نظر القضية ومباشرة كافة الصلاحيات المقررة في سبيل ذلك قانونا. رئيس المحكمة لا يملك سلطة التعامل مع القضايا الخلافية واتخاذ قرار بسحب القضية من الدائرة واسنادها الي دائرة أخري.. هناك قواعد كفلها القانون وحدد الاجراءات المتبعة حتي يتم التصدي لها. ليس من المقبول تدخل رئيس المحكمة لتحديد صلاحية قاضي من عدمه في مباشرة قضية ما.. هؤلاء قضاة لهم كامل الاستقلالية والحرية ولا رقابة عليه سوي ضميره. نحن علي مشارف الإجازة القضائية السنوية ويخشي البعض تعطيل العمل في قضايا قتل المتظاهرين والفساد؟ عجلة العمل في كل الدوائر المعنية بنظر قضايا قتل المتظاهرين والفساد.. مستمره ولن تتوقف علي خلفية الاجازة القضائية.. لدي قضاة محاكم الاستئناف مهمة محددة في هذا الشأن ودور تقتضي الظروف الراهنة استمراره ولذلك لن يكون لديهم متسع من الوقت للحصول علي اجازة وجميعهم يقبلون ذلك بصدر رحب دون غضاضة. هناك تصور لمحكمة استئناف القاهرة في التعامل مع رؤساء الدوائر التي يبلغ قضاتها السن القانونية خلال الموسم القضائي الحالي? يخرج الي المعاش خلال العام القضائي الحالي32 قاضيا وسيتم اسناد مباشرة القضايا التي ينظرونها لقضاة أخرين في ذات الدائرة. ليست هناك مخاوف قد تترك أثرها علي سريان المحاكمات في تلك الدوائر لأن معظم من يتولي مسيرة استكمال نظر القضايا.. قضاة منها ولديهم المعرفة الكاملة بكل التفاصيل. عانت المحاكم طوال الفترة الماضية خللا في تأمين جلسات المحاكمات.. حتي بات الفراغ الأمني بداخلها يشكل عبئا علي كاهل القضاة؟ الوضع مازال سائدا علي وتيرته المعتاده ويتعرض القضاة في دوائر عديدة لإرهاب أهالي المتهمين اثناء اجراءات المحاكمة وكثير من القضاة يخشون اصدار احكام في ظل الفراغ الأمني الذي يسود بعض قاعات المحاكم.. وهذا بشكل عبئا جسيما علي القضاة والعدالة سواء بسواء. ولدينا مثال صارخ علي ما ارتكبه أهالي أحد تجار المخدرات في قاعة المحاكمة بدار القضاء العالي عندما صدر الحكم بادانة المتهم فقد تم تحطيم زجاج القاعة ومقاعدها ولولا تدخل قوات من الجيش ما استطاع اعضاء هيئة المحكمة مصادرة المكان. يساهم عدم تأمين المحاكم علي نحو جاد في تعطيل العدالة وعدم تمكين القضاة من اصدار الاحكام خوفا علي حياتهم وافكر جديا في تعليق العمل داخل بعض الدوائر حتي يتسني تأمينها بصورة تحافظ علي حياة القضاة. [email protected]
