بعد قرار منع كاميرات التصوير في قاعات المحاكم

عبداللطيف المناوي: القرار يحافظ علي قيم وحقوق الإنسان
حمدي خليفة: التصوير في المحاكم يؤثر علي الاقتصاد والاستثمار
لاشك أن الصورة المرئية لها تأثير كبير في تشكيل وجدان الناس والتعاطف معهم وخاصة إذا ما كانت هذه الصورة تنقل حدثاً مهماً ومثيراً للجدل للرأي العام وأيضاً إذا كان الحدث يخص شخصية عامة أو مشهورة يلهث المجتمع إلي معرفة تفاصيل أكثر عنها وانفعالاتها وردود أفعالها تجاه الاحكام التي تصدر ضدها.
اعتقد انه في الفترة الأخيرة حدثت تجاوزات كثيرة وتأثيرات سلبية بسبب نقل هذه الانفعالات وردود الأفعال من خلال قاعات المحاكم وتناولتها الفضائيات بشكل مبالغ فيه أدي إلي حد ما إلي الاساءة لهم فمنذ فترة كانت هناك مناقشات حول منع الكاميرات التليفزيونية من التصوير ثم جاء قرار مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ليفصل في هذا الأمر، هذا القرار كانت له ردود أفعال ما بين مؤيد ومعارض.. نتعرف عليها في هذا التحقيق من خلال مقابلتنا مع الاعلاميين والمسئولين.. لنعرف هل سيؤثر هذا القرار علي شكل الخبر أم هناك بدائل يمكن الاستعانة بها؟
محمود سلطان: الاكتفاء برسم الاسكتشات
راوية راشد: التصوير وفقاً لقرار قاضي الجلسة
الإعلامي عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار أكد علي موافقته لهذا القرار وانه يؤيده وقال إنه تصرف يحترم الوضع الخاص في المحكمة، مشيراً إلي عدم وجود بلد في العالم يتيح العلانية لعرض الجلسات المحاكمة للجمهور وأكد علي أن منع التصوير جزء قانوني لأنا التصوير للاسف كان يوجد به قدر من الإساءة لشكل القضاء، وأن هذا القرار أيضاً به شكل من الحفاظ علي القيم وأيضاً احترام هيبة قاعات المحكمة، وعن امكانية التصوير بكاميرات في حجم القلم التي تسجل بوضوح ما يجري بدقة في المحكمة قال إن هذا يعد نوعاً من التحايل وطبعاً القناة التي تنشر وتعرض مثل هذه الأمور سوف تعاقب لانه أصبحت هناك قواعد تحكم مثل هذه الأمور.
وقال يمكن للتليفزيون وكاميراته أن يستعين عن تصوير الكاميرا في نقل الخبر بمراسل يوصف الحديث بشكل تفصيلي كبير دون تحيز أو إبداء رأي في قرار المحكمة.
وأيد الإعلامي محمود سلطان القرار مشيراً إلي أن هذا الأمر متبع في أماكن كثيرة في العالم ولا أحد يستطيع دخول الكاميرات للتصوير في قاعات المحكمة طالما يوجد تغطية إعلامية تنقل ما يحدث للناس لان المتهم برئ حتي تثبت إدانته بتهمه وممكن أن تظهر براءته وأشار إلي أنه في الخارج يقوم مخرج البرنامج برسم القاعة رسماً توضيحياً يوضح فيه شكل المحكمة من خلال فنانين تشكيليين ويكون هذا الرسم بمثابة اسكتشات يعلق عليها مذيع التقرير أو المرسل الناقل للحدث يعني يتم استكمال الخبر بهذه الصورة المرسومة دون التصوير بالكاميرا بشكل حي ما يحدث، فالوصف يكون تفصيلياً بالكلمات وليس بالصورة.
أما الإعلامية راوية راشد فكانت من المعارضين لهذا القرار مستندة في ذلك بما يحدث في أمريكا حيث لا يوجد بها قانون بينص علي عدم دخول الكاميرات قاعات المحاكم والقاضي وحده هو الذي له الحق في أن يسمح للإعلام بالكاميرات بالتصوير في قاعات المحاكم أم لا فهو صاحب هذا القرار فيما يخص هذا الموضوع.. وبالتالي فأنا ضد أن يصدر قراراً بالمنع ولكن الحق للقاضي فقط في تحديد ما يتم تصويره لأن قوانين حقوق الإنسان وحقوق الإعلام والميديا تمنع حجب المعلومة عن الرأي العام خاصة في القضايا المهمة التي تمس الرأي العام وقدمت الإعلامية رواية راشد اقتراحاً مفاده انه بدلاً من منع الكاميرات وحجبها يمكن عمل مقصورة للإعلاميين والكاميرات وتصريح للمحطات وينظم لها مكانا مناسبا وبالتالي هذ يمنع حدوث أي هرج ومرج يؤثر علي الشكل العام للمحاكمة والمحكمة وأشارت انه من حق الرأي العام أن يلم بالقضايا علي الساحة بنص المادة الدستورية.
وقالت الدكتورة هويدا مصطفي استاذ الإعلام بجامعةالقاهرة بالنسبة للأصل قبل صدور القرار هو أنه الإعلام يعمل علي حق الأفراد في المعرفة ومسائل الإعلام لا تفرض سيطرتها ولكن تعمل علي متابعة ما يجري من نشر المعلومات والمعرفة وهذه تصب في صالح المتهمين فالأصل في الموضوع المعرفة والمفروض أن وسائل الإعلام عندها فرصة لإعلام لجمهور وهذا جانب مهم، إذا ما توفر فان وسائل الإعلام تقوم بدورها لتعلم الجمهور بالحقيقة وبالتالي فأنا مع القرار.
اعتقد أن السبب في اتخاذ هذا القرار هو حدوث تجاوزات النوعية من القضايا في تناولها علي الفضائيات وبالتالي حدثت محاكمات متوازية نظراً لاستضافة بعض الشهود.. والمحامين الذين اكتسبوا شهرة بسبب التصوير بالإضافة إلي التغطية الحية التي طرحت عن الإطار المسموح بما يؤثر علي قرار المحكمة وبالتالي أصبح هناك نوع من الضغوط أثناء المحاكمة.
الصورة مؤثرة ومهمة ولكن فيما يتعلق بالقضايا المهمة.
وبالتالي يمكن أن تستبدل الصورة بتغطية تقريرية جيدة مع تحليل وعرض للحقائق وهذا يحقق الحق في المعرفة وحماية أطراف القضية.
وأيد حمدي خليفة نقيب المحامين القرار مؤكداً أن هذا هو عنوان الحقيقة وحتي يكون الحكم هو عنوان الحقيقة لابد أن يتم توفير المناخ في المحكمة دون أي مؤثرات لأن تأثير الرأي العام يؤثر علي الحكم.
فجميع أو معظم محاكم العالم لا تعرف تصوير الجلسات لان ذلك ما يخرج القضاء عن موضوعه إلي أمور أخري تؤثر علي اصدار الأحكام ومن ثم يجب الا يكون هناك تصوير مباشر للجلسات ولكن يوجد ما يمنع الصحفيين من أن يتناولوا الدعوي بشكل موضوعي سواء فيما يخص نقل أقوال الشهود أو مرافعة الدفاع دون تعقيب علي المحكمة في إصدار حكمها لان التعقيب علي الاحكام يكون اختصاص جهات أخري وهي المحاكم التي يطعن أمامها سواء الاستئناف أو النقض.
ومن ثم يجب أن نوفر للمحكمة المناخ المناسب للحكم فمثلاً في ألمانيا لم يوجد تصوير في القاعات ولكن يصوروا المحكمة قبل بداية إجراءات الدعوي وهذا الشئ يجب أن يكون له تأثير علي الرأي العام وأحياناً يتم تصوير الجلسات للتهم ويتم التشهير به في مختلف الفضائيات ثم يأخذ براءة وبعد ذلك لم يجد ما يعوضه هذا التشهير الذي حدث.
وعلي جانب آخر أضاف خليفة إننا ننادي بحرية الصحافة والإعلام ولكن لابد أن يكون هناك ضوابط في إصدار الأحكام حتي لا يظلم برئ وأشار إلي أن تصوير الجلسات يظهر البلد بصورة سلبية ويمنع المستثمرين من المجئ إلي البلد وبالتالي يؤثر هذا علي الاقتصاد القومي للبلاد.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أكد ان هناك شبه اجماع بين جميع القضاه علي حظر تصوير الجلسات بالتليفزيون لأن إذاعة الجلسات افسدت المحاكم وحولت المحامين والمتهمين والقضاة والشهود إلي ممثلين، عرض الجلسات تحدث اثر خارجياً بخلاف إذا كانت الدعوي تنظر بين القاضي وأطراف الدعوي فقط أما مخاطبة الجمهور فهذا شئ آخر حيث يتعمد البعض اللعب علي مشاعر الجمهور مما هو مخالف أحياناً لمضمون الدعوي.
نظام منع الكاميرات معمول به في كل دول العالم حيث يحظر التصوير للتليفزيون داخل المحاكم هناك بلاد يحظر فيها التصوير والفوتوغرافيا ونحن لم نتعرض لهذا والعلانية في المحاكمات تظل موجودة بحيث يحضر الصحفيون والإعلاميون ومصور الفرتوغرافيا ويمكنهم تسجيل الجلسات أما الحظر فسيكون لكاميرات التليفزيون فقط لأن التليفزيون حول منصة القضاء إلي مسرح.
سحر الجمل